حظر رفع أي علم غير العراقي فوق أجهزة الدولة و«الحشد»

يمتلك العراق أكثر من نصف مليون عسكري موزعين على 6 جهات أمنية رئيسية؛ هي: وزارتا الدفاع والداخلية وما تتضمنانه من أفرع كالقوات الجوية وطيران الجيش والاستخبارات، إلى جانب أجهزة مكافحة الإرهاب، والمخابرات، والأمن الوطني، و«هيئة الحشد الشعبي».
غير أن تعدد وتنوع الصنوف الأمنية والعسكرية وعديد عناصرها الضخم، لم يوفر لها الفاعلية والقوة المطلوبة لفرض القانون وهيبة الدولة، كما يرى غالبية العراقيين، بل إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعترف، أول من أمس، بذلك علناً.
ويبدو أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة انطلق من قضية رفع الأعلام في إطار خطواته الرامية لتعزيز هيبة الدولة ومكانة الأجهزة الأمنية؛ إذ أصدر، أمس، قراراً يمنع رفع أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية و«هيئة الحشد الشعبي».
وأظهرت وثيقة موقعة من قبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، و«هيئة الحشد الشعبي»، وقيادة عمليات بغداد، توجيهاً بأن «تكون سارية العلم العراقي فوق المباني نظامية وموحدة، يرفع عليها العلم العراقي، والاهتمام بأن يكون بهياً نظيفاً جديداً متناسب الأبعاد، مع عدم جواز رفع أي علم آخر». وحمّل القرار رئيس أي مؤسسة عسكرية أو أمنية «مسؤولية أي تقصير أو مخالفة التعليمات».
ورغم البساطة الظاهرة للإجراء، فإن بعض المراقبين ينظرون إليه بوصفه قراراً مهماً بالنسبة لهيبة المؤسسة العسكرية، بالنظر إلى تعمد بعض الجهات، خصوصاً تلك المنتمية إلى «هيئة الحشد»، رفع أعلامها الخاصة على مقراتها وعجلاتها العسكرية، مثلما تتعمد بعض القوات في وزارتي الداخلية والدفاع رفع الأعلام الخاصة في المناسبات الدينية على مقارها وعجلاتها ومعداتها العسكرية، الأمر الذي يثير حساسيات.
وكانت قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها شهدت مرحلة تصاعد لافتة بعد المعارك التي خاضتها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وإعلان هزيمة التنظيم نهاية 2017. لكن فاعليتها ومعنوياتها تراجعت بعد انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما يؤكد رئيس الوزراء.
وقال الكاظمي، أول من أمس، في اجتماع لمجلس الوزراء: «دعونا نعترف بأن الأجهزة الأمنية لم تستطع القيام بواجباتها بسبب انكسار معنوياتها بعد أكتوبر الماضي، لكننا نحاول استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحدي الجماعات الإجرامية، وبدأنا بخطوات منذ الأسبوع الماضي»، في إشارة إلى إخفاق القوات الأمنية في حماية المتظاهرين مقابل صعود جماعات مسلحة تسببت في مقتل 540 متظاهراً وجرح نحو 25 ألفاً.
وأكد الكاظمي «استمرار العمليات الهادفة إلى فرض القانون». وقال إن «هناك أطرافاً تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية، ولدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون».
وبحث اجتماع لرئيس الوزراء مع وزيري الدفاع والداخلية وعدد من قادة الأجهزة الأمنية «سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها». وشدد الكاظمي على «وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء».
بدوره؛ أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدر الزيادي، أمس، بالخطوات الأمنية لرئيس الوزراء باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. وقال الزيادي في تصريحات صحافية إن «فرض القانون وتحقيق الاستقرار الأمني سيثمر ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار... هذه الخطوات موفقة ومدعومة من الجميع، بشرط ألا نفرق بين جهة وأخرى، ويجب تطبيق القانون على الجميع بالتساوي».
وتتعرض القوى والمؤسسات والجهات الأمنية منذ أشهر لانتقادات شديدة من قبل قطاعات غير قليلة من العراقيين لعجزها عن كبح جماح الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران التي تشن هجمات بصواريخ «الكاتيوشا» والعبوات الناسفة بشكل شبه يومي على المنطقة الخضراء (الحكومية) حيث مقر السفارة الأميركية ومعسكرات الجيش وقوافل الإمدادات المدنية لقوات التحالف الدولي الآتية من جنوب البلاد.