حسم طعون وانسحابات «غرفة الشرقية» الخميس المقبل

أعضاء سابقون فضلوا منح فرصة لشباب وشابات الأعمال

جانب من أعمال انتخابات «غرفة الشرقية» («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال انتخابات «غرفة الشرقية» («الشرق الأوسط»)
TT

حسم طعون وانسحابات «غرفة الشرقية» الخميس المقبل

جانب من أعمال انتخابات «غرفة الشرقية» («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال انتخابات «غرفة الشرقية» («الشرق الأوسط»)

تعقد اللجنة المنظمة لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في دورتها الـ17 اجتماعا ظهر اليوم؛ للتعريف بالمحظورات والطرق الشرعية التي يعرض بها المرشح برامجه الانتخابية للمرشحين والمرشحات أو من ينوبهم في مقر الغرفة الرئيس بطريق الخبر - الدمام السريع، برئاسة يحيى عزان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الشرقية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وسيهدف هذا الاجتماع إلى شرح آليات العملية الانتخابية عبر الدائرة الإلكترونية.
كما سيوضح هذا الاجتماع للمرشحين والمرشحات عددا من الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير عملية الانتخاب ودعوة الجميع إلى الالتزام بها.
وستعلن اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة القائمة الأولية للمرشحين والمرشحات الخميس المقبل، كما أنه سيكون اليوم الأخير لقبول الطعون والانسحابات قبل الموعد المحدد للانتخابات في التاسع من شهر مارس (آذار) المقبل.
وسيدخل 24 مرشحا من بينهم مرشحتان انطبقت عليهم شروط الترشح وأهمها أن يكون المرشح سعودي الجنسية ومشتركا في الغرفة، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وتخفض هذه المدة إلى 25 عاما، إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وسبق أن اشتغل بالتجارة أو الصناعة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة والصناعة تخفيض هذه المدة لسنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، إلى جانب عمله بالتجارة أو الصناعة.
وبناء على رغبة شريحة واسعة من المرشحين والناخبين، ستكون عملية التصويت والانتخاب في مقر شركة معارض الظهران الدولية، لوجود ساحة كبيرة للانتخاب ووفرة مواقف السيارات، خصوصا أن عدد من يسمح لهم بالتصويت يتجاوز 20 ألفا جددوا اشتراكهم، لأن التجديد شرط أساسي للمرشحين والمنتسبين الراغبين في التصويت. كما أن تجربة المعاناة في الحصول على مواقف سيارات تحديدا أزعجت شريحة واسعة في سنوات ماضية فضلا عن أن قاعات الغرفة لا يمكنها استيعاب العدد الكبير للمصوتين.
وينقسم المرشحون الـ24 إلى تسعة مرشحين عن فئة الصناع هم عبد الرحمن الراشد، إبراهيم الجميح، فيصل القريشي، عبد العزيز العثمان، غدران سعيد، فيصل أبو بشيت، رشيد الرشيد، مازن الحماد، إبراهيم الدوسري، فيما سيغيب عن المشهد لأول مرة رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه يفضل منح فرصة للجيل الجديد من أجل خدمة الوطن في الجانب الاقتصادي من خلال الغرفة، خصوصا أن جيل الشباب متحمس كثيرا ولديه الكثير من الأفكار التي يمكن أن تقدم الكثير لهذا الوطن.
أما فئة التجار المكونة من 15 مرشحا فتضم: عبد الرحمن العطيشان، عبد المحسن الفرج، بندر الجابري، سمير المبيض، عيسى الحمادي، حسن الزهراني، هاني العفالق، محمد الدوسري، فيصل الغامدي، عبد الحكيم الخالدي، سعد الوهيبي، علي الدليجان، مصطفى سندي، إضافة إلى السيدتين منى الباعود وفوزية الكري.
وكانت اللجنة الانتخابية فتحت باب الترشح لانتخابات دورة مجلس الإدارة المقبل في 11 رمضان الماضي، واستمرت فترة قبول الملفات حتى 25 من شوال الماضي، حيث تقدم 31 مرشحا قبل انسحاب سبعة مرشحين من بينهم مرشحة هي إيمان المطرود، فيما كان أبرز المنسحبين عايض القحطاني رئيس اللجنة العقارية في الغرفة.
من جانبه أكد المرشح الشاب عبد العزيز العثمان أن هدف جيل الشباب هو تغيير الصورة النمطية بعدم مقدرة الشباب على مواصلة العمل في الرقي بغرفة الشرقية في كافة أنشطتها. وبين أن هناك طموحات كبيرة للارتقاء بغرفة الشرقية وتعزيز مكانتها الرائدة ليس على مستوى المملكة والخليج بل على مستوى الشرق الأوسط، خصوصا أن المنطقة الشرقية تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية لوجود شركات عملاقة بها.
وشدد على أن الهدف من الترشح والانتخاب يتركز على تمثيل الشباب ونقل المعاناة والأفكار والطموحات إلى المجلس الرئيس، لأن هذا يمثل الهدف الأول خصوصا أن الجيل الجديد بحاجة إلى من يسمع أفكاره وطموحاته عن قرب.
وأشار إلى أنه شخصيا يملك خبرة جيدة لمجلس الغرفة استقاها من أشقاء له سبق لهم العمل في مجالس الغرف خصوصا في الشرقية والأحساء، وهذه الخبرة ستساعده ليكون فعالا في حال نجح في الانتخابات المقبلة. من جانبه أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة المنتهية دورتها الذي يعد من أبرز المرشحين ليس للوجود في المجلس المقبل بل للاستمرار في رئاسته، أن كل الأمور تسير على ما يرام وهو عازم على الترشح للرئاسة مجددا، لكن هذا يوجب عليه النجاح في الانتخابات كعضو قبل ترشحه للرئاسة من خلال المجلس.
وعن دعمه للشباب قال الراشد لـ«الشرق الأوسط» إن غرفة الشرقية هي الأكثر دعما لجيل الشباب ليس بالكلام بل بالأفعال، حيث أسس مجلس لشباب الأعمال وساهم بشكل فعال في أنشطة المجلس السابق والحال نفسه لمجلس سيدات الأعمال.
وأكد الراشد أن ما يهم هو الفكر والعمل وليس السن سواء كان الأمر يتعلق بالرجال أو السيدات.
وأشار إلى أن رغبته في الترشح للرئاسة نتيجة قناعته بقدراته وأنه لا ينظر للوراء خطوة واحدة، إلا أنه أرجع فوزه بالرئاسة مجددا إلى ما يختاره الأعضاء الـ18 في المجلس بعد الانتخابات والتعيين الذي يكون من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وبين الراشد أنه فخور بالمستوى الريادي الذي حققته غرفة الشرقية من خلال مجالس إدارتها السابقة، خصوصا رعاية المناسبات الوطنية وتنظيم الكثير من الفعاليات التي جعلت الغرفة تتبوأ موقعا مميزا بشهادة الجميع، متمنيا أن تواصل الغرفة ريادتها وتفوقها على كل الأصعدة.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.