نواب يخرجون عن التسوية الحكومية ويرفضون تسمية أديب

نواف سلام نال 15 صوتاً

عبر نواب وشخصيات لبنانية معارضة عن الاستياء من «صفقة» تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب تأليف الحكومة الجديدة. وفي حين امتنع الكثير من النواب عن تسمية مرشح، فضّل حزب «القوات اللبنانية» تسمية السفير نواف سلام متمايزا عن كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي سمّت أديب، مشيرة إلى أنّ الحزب «التقدمي الاشتراكي» لن يُشارك في الحكومة.
إصرار «القوات» على تسمية سلام يعود إلى رفض «أي تسويات داخلية أو خارجية على حساب لبنان» على حدّ تعبير النائب جورج عدوان الذي أكّد أنّ المشاركة في الاستشارات جاءت انطلاقا من أنّه «يمكن إيصال كلام الناس من خلال المؤسسات وليس ضروريا أن يكون كل شيء معلبا» ولأنّ «لا تجارب مجهولة معه وموقفه السيادي معروف»، مضيفا أنه «آن الأوان ليأخذ لبنان قراراته وأنّ يكون من يكلّف هو المسؤول».
وقال عدوان: «نحن كقوات لا نشبههم ولا هم يشبهوننا وسنصنع التغيير من قلب المؤسسات»، مشيرا إلى أنّ حزب «القوات» كان صادقا «بموضوع أهمّ حول الدولة المدنية إذ قال إن كل الأمور تُبحث عندما يجرّد فريق مسلح من سلاحه».
واعتبر عدوان أنّ البعض رفض الـ«لا» التي قالها سلام أمّا القوات «فأحببتها»، وأنّه يلتقي مع كتلتي «المستقبل» و«الاشتراكي» في أمور ولا يلتقي في أمور أخرى، ولبنان «بلد ديمقراطي ويحقّ لكلّ شخص أن يُعارض أو يؤيّد ولكلّ ظرف حيثيّاته ومعطياته».
وكان سلام حصل على 15 صوتا إذ سمّاه أيضا النائب فؤاد مخزومي.
وعلى خطّ الاعتراض على مسار تسمية أديب رئيسا مكلفا، اعتذر النائب نهاد المشنوق عن المشاركة بالاستشارات النيابية الملزمة، واصفا إياها «باحتفالات النصر الإلهي». واعتبر المشنوق أنّ تسمية السفير أديب هي «النتيجة الطبيعية للمسار الذي تحكم بالموقع والطائفة والوطن منذ عام 2011 حتى اليوم».
ورأى أنّ التزام نادي رؤساء مجلس الوزراء بالموافقة المسبقة للتحالف الحاكم وتحديدا «حزب الله» باسم الرئيس المكلف «يشكّل تخليا عن الأمانة الوطنية التي وُضعت بين أيدي الذين ائتُمنوا عليها» وأن هؤلاء تجاهلوا انفجار المرفأ ونسوا أنّ ودائع اللبنانيين في المصارف اختفت لسنوات وتناسوا حكم المحكمة الدولية في 18 أغسطس (آب) على كادرٍ في «حزب الله» بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذهبوا إلى تسوية «مشابهة لما فعلنا جميعا منذ العام 2011 حتى تاريخ اجتماعهم».
واعتبر المشنوق أنّ «التسمية والحكومة التي يُحكى عنها، هذا إذا تشكّلت، لن تُفتح لها الأبواب الدولية ولا صناديق الدعم، ولن تحظى باعترافٍ عربي فاعل وقادر على الدعم المالي والمعنوي» ليس بسبب اسم الرئيس المكلف «المستنسَخ عن سلفه حسّان دياب، بل لأنّ دفتر الشروط السياسية للدعم مهما حاول الرئيس الفرنسي لن يتغير».
بدوره وصف حزب «الكتائب» الذي كان استقال نوابه الـ3 من المجلس إثر انفجار المرفأ في بيروت، الاستشارات النيابية بـ«طبخة بحص» ولا سيما أنّ الاتفاق على اسم أديب سبق الاستشارات الملزمة، وكتب النائب سامي الجميل على «تويتر»: «مناورة جديدة للمنظومة الفاشلة لإعادة تعويم نفسها، الآلية واضحة، واحد بقرّر، جزء بنفّذ وجزء بغطّي. الهدف: استغباء الناس ومنع التغيير».
هذا وتمنع 8 نواب عن تسمية أي مرشح ومنهم رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي قال إنه تريّث وتحفّظ لأنّ المسألة «ليست مسألة مسايرة»، موضحا أنه لا يستطيع في أيّام المحنة التي يعيشها لبنان أن يرى مِن طرح اسم أديب «أمرا إيجابيا».
واعتبر الفرزلي أنّ كلّ هذه التسميات «هدفها الدوران حول حكومة سياسية أو تكنو - سياسية».
وكذلك لم يسم نواب «اللقاء التشاوري» أي أحد وقال النائب إسماعيل سكريّة إنّ لبنان يواجه حاليا «بدعة تتمثّل بأنّ مَن يسمّيه بعض رؤساء الحكومة السابقين السنة يكون رئيس الوزراء مع العلم أنّ رئيس وزراء لبنان هو لكلّ لبنان وليس لفريق من الطائفة السنية وإلغاء الفرقاء الآخرين في الطائفة».
أمّا النائب المستقل أسامة سعد، والذي لم يسم أحدا أيضا، فاعتبر أنّ تسمية رئيس الحكومة «أوكلت إلى جهات ما وسياسات ما ومخابرات ما» وباتت «شكلية ولزوم ما لا يلزم».
وكان نجل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بهاء الحريري، قال إن «مصطفى أديب هو وكيل آخر لنظام لبنان القديم»، معتبرا في تغريدة نشرها على «تويتر» أنّه من غير المقبول «أن يدير أمراء الحرب والميليشيات البلد» وهناك «حاجة إلى تغيير كلّي للوصول إلى لبنان الجديد».
من جهة أخرى، وفيما خصّ موقف الشارع اللبناني، أعلن عدد من مجموعات (حراك السابع 10 من تشرين) رفض تكليف مصطفى أديب منذ تداول اسمه، مؤكدين أنّ الاعتراض ليس على الاسم بل على الطريقة والآلية التي تتعامل فيها السلطة السياسة مع الأزمات التي يواجهها لبنان وطريقة إدارتها للمؤسسات ومنها الحكومة.