القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق مالك «دجلة»

على خلفية بث القناة التلفزيونية أغاني في ليلة عاشوراء

أصدرت محكمة تحقيق بغداد الرصافة، أمس (الاثنين)، مذكرة قبض بحق مالك قناة «دجلة» الفضائية، السياسي ورئيس حزب «الحل»، جمال الكربولي، على خلفية قيام الفرع الآخر للقناة «دجلة طرب» بمواصلة برامجها المعتادة، وبث الأغاني في ليلة العاشر من محرم، وما يرتبط بها من حزن لدى الطائفة الشيعية.
وقالت المحكمة، في بيان، «بناءً على شكوى تقدم بها عدد من السادة المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الإساءة إلى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق، وحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات، قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة (دجلة) الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق». وأضافت: «كما قررت المحكمة إشعار هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة».
وقالت هيئة الإعلام والاتصالات، إنها ستقوم بـ«اتخاذ إجراءاتها القانونية بشأن أداء قناة (دجلة طرب) ليلة العاشر من محرم الحرام». وذكرت في توضيح أصدرته، أمس، أنها «إذ تتفهم مشاعر الجمهور الكريم بهذه المناسبة الأليمة، فإنها تؤكد أن واجبها هو حماية المجتمع من كل ما يؤثر على وحدته وتماسكه، وردع ووقف أي خطاب أو سلوك يمسّ عقائد ومشاعر المكونات، وفقاً لقواعد لائحة البث الإعلامي الملزمة لكل وسائل الإعلام».
من جانبها، قدمت إدارة قناة «دجلة» اعتذاراً رسمياً عن بث الأغاني في ليلة عاشوراء، وأعلنت غلق قناة «طرب» التابعة لها حتى إشعار آخر. وقالت في بيان، إن «ما حدث ليلة عاشوراء لم يكن مقصوداً، وإنما هناك إدارة مستقلة لقناة (دجلة طرب)، وهي لا تتبع سياسة قناة (دجلة) الرئيسية، وبالتالي حدث استمرار بث برامج القناة، كما في باقي الأيام، دون تثبيت خصوصية هذه الليلة الحزينة»، معلنة غلق القناة موقتًا احتراماً لعظمة المناسبة.
ولم ينفع الاعتذار الرسمي الذي قدمته القناة في تراجع حد الانتقادات والجدل الذي أثير حول الموضوع، وبات خلال اليومين الأخيرين القصة الأكثر تداولاً على المستوى المحلي. وقررت الإدارات المحلية في عدة محافظات، وسط وجنوب البلاد، إغلاق مكاتب القناة، وعدم السماح لمراسليها بالعمل.
ودعا النائب عن تحالف «سائرون» في البصرة رامي السكيني، إلى إغلاق مكتب القناة في المحافظة، كما دعا الحكومة المركزية إلى إيقاف بث القناة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الانتقادات والمطالبات بغلق القناة، ومحاسبة القائمين عليها، وصدرت في مقابل ذلك انتقادات حيال ما اعتبر «مبالغة، وبتحريض من جهات سياسية طائفية ضد القناة». وفي هذا الاتجاه كتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل، عبر «فيسبوك»، قائلاً إن «قضية قناة (دجلة) جاءت مثل الفرج لبعض الفاسدين من المسؤولين والمحافظين، وفتحة يتنفس منها الطائفي الموتور».
أما قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، فقال «لا توجد قاعدة أخلاقية ولا قانونية تمكنك من إجبار الآخر المختلف على أن يشاركك الحزن العقائدي أو المذهبي، لأن الحزن شعور صادق غير اختياري، وليس نفاقاً أو تمثيلاً». وأضاف: «يفتي بعضهم بحرمة مشاركة المسيحيين أفراحهم بأعياد الميلاد، لكنه يريد إجبار الآخر على أن يشاركه حزنه. القوانين تؤمّن لك حرية ممارسة شعائرك الدينية، لكنها لا تسمح لك بفرضها على الآخرين». وتابع أن «الحسين أيقونة الشهادة وعقيدة الثورة ضد الفساد، لن يضيره بث أغنية يوم استشهاده، بربكم من أهان ثورة الحسين أكثر؟ المختلف الذي بث أغاني يوم استشهاده؟ أم من سرق وخرب ودمر بلداً باسم الحسين؟».
ورأى العكيلي أنه «ليس خلف هذه القضية (قناة دجلة) سوى نزاع سياسي قذر وغير نبيل، ولا ينبغي أن نسمح أو نخدع باستخدام اسم الحسين فيه».
وأبدى الإعلامي ومقدم البرامج في قناة «العراقية» سعدون محسن ضمد، استغرابه من صدور مذكرة قبض بحق مالك القناة في يوم عطلة رسمية. وكتب عبر «تويتر»: «أول من أمس ليلاً، بُثت الأغاني، والمفروض أن الشكوى قدمت أمس الذي صادف عطلة رسمية. واليوم صدرت مذكرت الاعتقال. طيب أين هذه السرعة الإجرائية من قضايا البلد الكبرى؟». وأضاف: «أين هذه السرعة من جرائم اغتيال وخطف ترقى لمستوى الإبادة؟ أينها من نهب أموال البلد؟ أينها من قتل 700 متظاهر؟ أينها من جريمة الهزيمة أمام (داعش)».‎