الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة

لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب (تويتر)

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، سفير لبنان في برلين مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائباً خلال الاستشارات النيابية التي أجراها مؤخراً.
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة أنّ عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامناً مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي وفق مشاهد حية بثتها وسائل إعلام محلية. وبدا واضحاً أن توافقاً حصل خلال الساعات الماضية بين أبرز القوى السياسية لتسمية أديب.
من جانبه، أعرب أديب عن أمله في تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وقال، في بيان صحافي اليوم عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، إنه «في هذه الظروف العصيبة، لا سيما بعد تفجير المرفأ لا وقت للكلام والتمنيات»، مؤكداً أن «الوقت للعمل بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا وسنختار فريق عمل وزارياً متجانساً من أصحاب الاختصاص».
وتشاور رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة، بعد ظهر اليوم، حول نتائجها، ثم استدعى مصطفى أديب الذي حاز على العدد الأعلى من أصوات النواب وأبلغه بالتكليف.
وحاز السفير مصطفى أديب على 90 صوتاً من أصوات النواب وامتنع سبعة نواب عن تسمية أي رئيس مكلف، وسمت كتلة الجمهورية القوية التي تضم 15 نائباً نواف سلام لتشكيل الحكومة كما سماه النائب فؤاد مخزومي، فيما سمى النائب ميشال ضاهر الوزيرة السابقة ريا الحسن لتشكيل الحكومة، وسمى النائب جهاد الصمد المهندس الفضل شلق لتشكيل الحكومة.
ورئيس الحكومة المكلف يشغل منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ يوليو (تموز) 2013.
وحصل على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، ودرّس في عدد من الجامعات في لبنان وفرنسا.
وكان رئيس الجمهورية قد بدأ صباح اليوم الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة الجديدة تخلف حكومة حسان دياب.
وكان الرئيس دياب قد أعلن في 10 أغسطس (آب) الحالي استقالة حكومته، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الذي هز مرفأ والذي أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وأكثر من 182 قتيلا وستة آلاف جريح.
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.