مخاوف جزائرية من سقوط مالي في أيدي المتشددين بعد الانقلاب العسكري

باريس تؤيد «انتقالاً سريعاً» للسلطة كي لا يستفيد «الإرهابيون» من الوضع

أنصار الإمام محمود ديكو الشخصية المركزية في أزمة مالي يستمعون لخطبته الجمعة (أ.ف.ب)

أطلقت الجزائر مساعي في جارتها الشرقية، مالي، بهدف إعادة البلاد إلى المسار الدستوري بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كايتا، في 18 أغسطس (آب) الحالي. وبعزله، فقد الجزائريون حليفاً قوياً ضد الجماعات الدينية المتطرفة التي تسيطر على مناطق من شمال مالي الحدودي مع الجارة الشرقية الكبيرة.
وعاد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس (الأحد)، من مالي، حيث عقد يومي الجمعة والسبت اجتماعات ماراثونية مع أطراف الصراع في مالي، وأهمهم العقيد عاصمي غويتا رئيس «المجلس العسكري» الذي فرضه الانقلابيون رئيساً للدولة خلفاً لكايتا. وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، إن بوقادوم «نقل إلى الأطراف السياسية في مالي حرص الجزائر على العودة إلى الشرعية، وإنهاء فوراً الوضع غير العادي الذي تمخض عن إزاحة الرئيس الشرعي إبراهيم بوبمر كايتا». كما أكدت المصادر نفسها أن الجزائر «لا يمكن بأي حال أن تتعامل مع وضع غير دستوري في مالي التي تجمعنا بها علاقات سياسية عالية المستوى، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات».
والتقى بوقادوم بالعقيد غويتا في مقر وزارة الدفاع وكان معه سفير الجزائر لدى مالي ومسؤولون عسكريون. ونقلت المصادر الدبلوماسية، عن وزير الخارجية قوله لرئيس المجلس العسكري إن مالي «كانت قد انخرطت في مسار تسوية سياسية مع جماعات المعارضة في الشمال، بناء على اتفاق سلام عقدته الحكومة مع المعارضة بالجزائر في يونيو (حزيران) 2015. وهذا الاتفاق هو خارطة الطريق التي تحقق الاستقرار في البلاد، فيما الابتعاد عنه يؤدي إلى سقوط الجميع فريسة للإرهابيين». وأكد بوقادوم أن «الوضع الذي تمخض عن إزاحة الرئيس كايتا بالقوة، يصب في مصلحة الجهاديين الذين يخدمهم انغماس البلاد في العنف، ويمكنهم من بسط سيطرتهم».
وقال قوي بوحنية أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بجنوب الجزائر، إن «تحركات وزير خارجيتنا في مالي تعكس في اعتقادي محاولات لبعث الروح في دبلوماسية كانت شبه ميتة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، الذي كان حريصاً على أن يديرها بنفسه. عندما أصبح عاجزاً بسبب المرض أصيبت الدبلوماسية بالشلل». وأضاف: «لقد حان الوقت أن تخرج الخارجية الجزائرية من دبلوماسية الصالونات إلى تفعيل دور الجزائر كقوة إقليمية، وذلك داخل الدول التي تعتبر عمقاً استراتيجياً، ومالي هي إحدى أهم هذه الدول إلى جانب ليبيا».
وحسب مصادر مطلعة على النشاط الأخير لبوقادوم، تتضمن أجندة لقاءاته مع الأطراف في مالي، قادة تنظيمات سيلتقيهم في زيارة ثانية مرتقبة بعد أسابيع، وتتمثل في جماعات المعارضة التي تتحدث باسم طوارق الشمال، وهي «تنسيقية حركات أزواد»، التي تضم ثلاث مجموعات أساسية في حركات تمرد سابقة للطوارق على الحكومة، وهي «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد» و«حركة أزواد العربية».
وصرَح بوقادوم للصحافة المحلية في مالي، بأن الجار الجنوبي «بلد في غاية الأهمية بالنسبة للجزائر، وكل ما يعنيه يعنينا أيضاً»، مؤكداً أن «الجزائر ومالي بلدان جاران يتقاسمان حدوداً طويلة، وتجمعهما علاقات تاريخية وعائلية وقبلية وصداقة». وأضاف: «قدمت إليكم بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولاً من أجل الإنصات والتحادث وتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي حتى يتسنى لشعبه أن يعيش في كنف السلم والطمأنينة والوئام».
كما التقى بوقادوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، ورئيس «بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام» (مينوسما)، محمد صالح النظيف، وبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، بيير بويويا، الوضع في البلاد. وجمعته لقاءات بأعضاء «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب المالي»، تناولت حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية «الوضع في البلاد وسبل الخروج من الأزمة، وكانت مناسبة لتأكيد استعداد الجزائر لمرافقة مالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية».
من جهة أخرى، دعت فرنسا أمس المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى تنظيم انتقال إلى السلطة المدنية «بسرعة» بعد الانقلاب، محذرة من أن «الإرهابيين» سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، لإذاعة «أوروبا - 1» وشكبة «سي نيوز» وصحيفة «ليزيكو»، إنه «يجب أن يتم هذا الانتقال بسرعة (...) لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود الأمر بالفائدة على الإرهابيين» في البلد الواقع في منطقة الساحل، حيث تشارك فرنسا بفاعلية في مكافحة الجهاديين.