البيت الأبيض يعلق جلسات عرض التقارير الأمنية على الكونغرس

غضب بين نواب ديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

البيت الأبيض يعلق جلسات عرض التقارير الأمنية على الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

كشف البيت الأبيض تعليق عرض التقارير الأمنية بشأن الانتخابات في جلسات في الكونغرس في خطوة يرى الديمقراطيون أنها ستسمح بتغطية أي تدخل روسي لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب.
وتأتي هذه الخطوة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية بينما يقلل ترمب من خطر التدخل الأجنبي واتهام الديمقراطيين بتسريب معلومات حساسة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب على «تويتر» أمس (السبت) في إشارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس آدم شيف «قد يكون شيف (الداهية)، لكن يوجد آخرون أيضا يسرّبون معلومات للأخبار الكاذبة». وأضاف «بغض النظر عن من أو ما تتعلق المسألة به، بما في ذلك الصين، يحب هؤلاء المختلون الحقيرون قصة روسيا، روسيا، روسيا. لأنها تناسبهم».
وسيبقى بإمكان الكونغرس الوصول إلى التقارير المكتوبة المصنفة سرية، لكن لن يتمكن المشرعون بعد الآن من استجواب المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية حول ما يعلمونه.
ورد الديمقراطيون في الكونغرس بغضب على هذه الخطوة، ووصفوها بأنها «مخزية» واتهموا ترمب بالرغبة في التستر على التدخل الروسي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
وكتب شيف على «تويتر» «كالعادة، الرئيس ترمب يتفوّه بالأكاذيب والتوقعات. وهو طرد مدير الاستخبارات الوطنية السابق لأنه أطلع الكونغرس على الجهود الروسية لمساعدته في حملته الانتخابية». وتابع «والآن وضع حدا لجلسات التقارير الأمنية. لا يريد ترمب أن يعرف الشعب الأميركي بجهود روسيا في عملية إعادة انتخابه».
وطالب شيف ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان منفصل الإدارة الأميركية ومجتمع الاستخبارات باستئناف هذه الإحاطات. وقالا: «إذا لم يكونوا مستعدين لذلك، فسننظر في مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لمجلس النواب لإجبارهم على الامتثال».
وبعث مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن آي) جون راتكليف برسالة مؤرخة في 28 أغسطس (آب) موجهة إلى مسؤولين برلمانيين من الحزبين الرئيسيين كشفت عنها الصحافة الأميركية أمس (السبت).
وكتب راتكليف «أعتقد أن هذا النهج يسمح بأن نضمن إلى أقصى حد ممكن (...) ألا يساء فهم أو تسييس (...) المعلومات التي يقدمها المكتب للكونغرس لدعم مسؤولياتكم الرقابية على أمن الانتخابات والتأثير الأجنبي الخبيث والتدخل في الانتخابات».
وتابع راتكليف وهو برلماني جمهوري سابق من تكساس تم تعيينه على رأس جهاز الاستخبارات من قبل ترمب في أواخر فبراير (شباط) أن ذلك «سيحمي أيضا مصادرنا وأساليبنا بشكل أفضل بالإضافة إلى حماية المعلومات الأكثر حساسية وضمان عدم إساءة استخدامها».
وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز خلال زيارة مع ترمب إلى لويزيانا وتكساس اللتين ضربهما إعصاران السبت: «آخر مرة قدموا فيها تقارير، خرج عدد قليل من الأعضاء وتحدثوا إلى الصحافة وكشفوا معلومات ليس من المفترض الكشف عنها».
لكن نائب رئيس الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر وصف قرار وقف الإحاطات الشخصية بأنه «محاولة غير مسبوقة لتسييس قضية، وهي حماية ديمقراطيتنا من التدخل الأجنبي، يجب أن تكون غير حزبية».
وقال أعضاء لجنة الاستخبارات الأميركية وكذلك رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر علنا إن موسكو تعيد تكرار حملتها للعام 2016 لمساعدة ترمب على الفوز في الانتخابات.
وقد حذّر ويليام إيفانينا مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين وروسيا وإيران تسعى للتدخل، عبر استخدام التضليل على الإنترنت ووسائل أخرى.
وقد أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في وقت سابق من أغسطس التقرير الأكثر تفصيلا حتى الآن عن التدخل الروسي في العام 2016.
وهي اتهمت حملة ترمب بالترحيب بمساعدة موسكو وعرضت معلومات جديدة عن الاتصالات بين مسؤولين في الاستخبارات الروسية والدائرة المقربة من ترمب.
ولم ينتقد ترمب روسيا أبدا بشأن هذه القضية وصبّ الزيت على النار في صيف 2018 في هلسنكي حينما بدا مقتنعا بكلام بوتين الذي نفى له مباشرة أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.