الحريري يحسم اليوم مرشحه لرئاسة الحكومة ويبلغه لعون بالاستشارات النيابية

«حزب الله» يسمي وزراءه فيها

رهان على تشكيل حكومة إنقاذية جديدة في لبنان عقب الانفجار المروع في بيروت والذي دفعت تداعياته إلى استقالة حكومة حسان دياب (أ.ف.ب)

يحسم رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري اليوم اسم مرشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية، قبل ساعات على موعد الاستشارات النيابية المزمع إجراؤها في القصر الجمهوري صباح غد الاثنين، ويعلن عن الاسم الذي يرشحه لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة على ملف المحادثات لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة الحكومة «تم بتها، ولم يبقَ إلا الأمور الإجرائية»، موضحة أنها «أسفرت عن إصرار الرئيس الحريري على موقفه الرافض لتكليفه».
وفيما قالت مصادر في «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري «أبلغ موقفه لرئيس مجلس النواب نبيه بري (أمس) السبت، ويتجه لتسمية مرشح من قبله الأحد قبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية»، قالت مصادر قريبة من الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن موقفه القاضي بسحب اسمه من التداول أعلنه في بيان واضح، وهو مصر عليه، وبالتالي «لا داعي لإبلاغ أحد فيه طالما أنه معلن»، مؤكدة أن الاسم الذي سيرشحه «سيبلغه لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاستشارات وليس قبلها، تنفيذاً لحقه الدستوري»، مشيرة إلى أن الحريري «يتكتم على الاسم الذي سيسميه».
وبينما لم يكن الحريري حتى يوم أمس قد حسم خياره نهائياً لناحية الشخصية التي سيكلفها، تداولت الأوساط الإعلامية اللبنانية معلومات عن أن هذه الشخصية قد تكون من طرابلس من شمال لبنان، ويتم تكليفها للمرة الأولى بتشكيل الحكومة، مستبعدة في الوقت نفسه أن يكون الوزير الأسبق رشيد درباس الذي قال أمس في تصريح تلفزيوني إنه لم يفاتحه أحد بتولي المنصب، «ولا يمكن أن يتم الأمر عبر تسريبات إعلامية تخفف من أهمية المركز».
وبقي الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، ومعهما «تيار المردة» ونواب آخرون، حتى اللحظة الأخيرة متمسكين بتكليف الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة، والاستفادة من المناخ الدولي الذي يقدم المساعدات للبنان باتجاه الدفع نحو الإصلاحات وتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزماتها الراهنة. كما يصر الرئيس بري على أن يكلف بتشكيل الحكومة، في حال إصرار الحريري على موقفه، أي شخص يسميه الحريري ويكون بديلاً له ويحظى بدعمه.
وتحدثت معلومات عن أن تسهيلات سيتم تقديمها لرئيس الحكومة المقبل بغية الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية، تنجز الإصلاحات المقبولة، وذلك بتمثيل سياسي من الوزن الخفيف في داخلها، ولا تشكل استفزازاً لا بالثوابت العامة ولا بالأسماء، وتكون محمية سياسيا، بالنظر إلى أن الحكومة ستكون سياسية أو تكنو - سياسية.
وإثر انتشار معلومات عن أن «حزب الله» لن يكون ممثلاً فيها، كجزء من التسهيلات ومراعاة للشروط الدولية وأن تقتصر تسمية الوزراء الشيعة على بري، نفت مصادر مطلعة على موقف الحزب تلك المعلومات، مؤكدة أن الحزب سيسمي وزراء فيها.
وتتوجه الكتل النيابية غداً الاثنين إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسمية رئيس يُكلف بتشكيل الحكومة العتيدة، وسط مقاطعة من حزب «القوات اللبنانية» للمشاركة في الحكومة. فقد أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص أن حزب «القوات» لن يُشارك في الحكومة المقبلة وأنه «يدعم أي حكومة تتعهد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإصلاحات وإعادة إعمار بيروت وبتحقيق دولي في انفجار المرفأ»، ودعا في تصريح له لإعطاء فرصة لحكومة من اختصاصيين مستقلين في حكومة انتقالية تمنع المماطلة في تنفيذ الإصلاحات.
وعلى ضفة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أوضح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله أن مسألة تسمية الرئيس المكلف وتشكيل الحكومة اليوم أتت تحت الضغط الدولي وفرنسا تحديدا وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، مشيرا إلى أنه «يجب تطمين الناس وإرسال إشارة إيجابية للداخل والخارج». وقال: «لسنا متحمسين أن نكون في هذه الحكومة وسنبني على الشيء مقتضاه»، من غير أن يقفل باب المشاركة بانتظار إعلان صريح من الكتلة غداً.
وأكد الوزير السابق روني عريجي أن تيار «المردة» مع تسمية شخصية لرئاسة الحكومة يكون لديها حجم سياسي وحيثية مقبولة من قبل معظم اللبنانيين ولديها القدرة على أن تقوم بالمهام لترؤس الحكومة العتيدة. وقال إن تيار «المردة» يعتبر أن الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة العتيدة هو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، «ولكن في حال إصراره على موقفه فنرى أنه من الأفضل أن يؤمن نوعاً من الإحاطة لشخصية معينة».
ورداً على سؤال، شدد عريجي على أن «حزب الله يجب أن يكون موجوداً في الحكومة بشكل أو بآخر لتتمكن من العمل».
من جهته، اعتبر النائب علي بزي (كتلة بري) أن «الوطن يمر بظروف غير عادية ومصيرية، تتطلب من الجميع الارتقاء في حس المسؤولية الوطنية لإنقاذ البلاد، عبر رؤية واضحة وموحدة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين وتفعيل أجهزة الرقابة والإدارة والمحاسبة ووقف مزاريب الهدر بكل أشكالها».
وقال: «نحن ذاهبون إلى الاستشارات النيابية وفق هذه المقاربة التي عبر عنها الرئيس نبيه بري مرارا وتكرارا، ولا سيما خلال عرضه ورقة عناوين إصلاحية شاملة في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في قصر الأونيسكو». ورأى أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون جامعة ومنتجة ونظيفة وقادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي بكل شفافية».