ارتياح روسي لنتائج لقاء «الدستورية» وتعويل على «دفع الحوار» السوري

الوفد الحكومي إلى جنيف تمسك بالاتفاق على «المبادئ الوطنية» أولاً

TT

ارتياح روسي لنتائج لقاء «الدستورية» وتعويل على «دفع الحوار» السوري

أبلغ مصدر روسي قريب من وزارة الخارجية «الشرق الأوسط» بأن موسكو «لاحظت تطوراً إيجابياً مهماً في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، برغم عدم تحقيق تقدم كبير». وزاد بأن أجواء الحوار «اختلفت عن الجولتين السابقتين»، مشيراً إلى تعويل على تسريع خطوات لدفع الحوار بين الأطراف السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح المصدر الروسي أن «أجواء المحادثات كانت إيجابية واختلفت بوضوح عن أجواء الجولتين السابقتين، لجهة أن الأطراف تمكنت من خوض نقاشات واستمعت لوجهات النظر المختلفة وأبدى كل طرف ملاحظاته، وهذا تقدم مهم لا يقلل من أهميته عدم خروج جولة الحوار باختراق كبير».
ولاحظ المصدر أنه «كما يبدو، فإن الحكومة السورية وجهت تعليمات لوفدها بعدم منح أي فرصة لاتهامها بعرقلة الحوار أو بمحاولة التخريب عليه»، في إشارة إلى اتهامات مماثلة تم توجيهها إلى دمشق في الجولتين السابقتين العام الماضي.
وقال المتحدث إن موسكو «تأمل في أن هذا النفس الجديد يطلق بريق أمل، وإنه سيتواصل لدفع مسار الحل السياسي، لأنه يوفر فرصة مهمة للبدء ببعض الخطوات العملية على طريق بدء مسار سياسي يفضي إلى التسوية المطلوبة».
ولفت المصدر إلى أن موسكو تعول على أنه «سيتم خلال فترة قريبة جداً التوصل إلى نقاط معينة لتطرح، تتعلق بالتعديلات الدستورية المنتظرة، وأهم هذه النقاط توزيع الصلاحيات بين السلطات المختلفة».
وزاد بأن ثمة عقبة ما زالت تؤخر دفع الحوار وإشاعة أجواء الثقة، تتعلق بـ «موضوع المعتقلين الذي تم التطرق إليه خلال المناقشات، لكن الوفد الحكومي غير مفوض بمناقشة هذا الموضوع ولا صلاحيات له في هذا الشأن»، معرباً عن أمل في «أن يتم تجاوز هذه العقبة قريباً لتعزيز إجراءات الثقة».
وفي هذا السياق، قال المصدر إن «خطوات مهمة ستتخذ قريباً جداً لدفع الحوارات بين الأطراف السورية».
وكان رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري شدد، خلال عرضه نتائج جولة الحوار الثالثة في جنيف، على «ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية وأهمها احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو مبدأ وطني سام». وزاد: «توافقنا في هذه الجولة على جدول أعمال بدأنا به وهو مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، إذ إن كل واضعي الدساتير في العالم يتفقون على أسس وطنية... فنحن هنا ننطلق من شيء أساسي... لدينا دولة قائمة... دولة موجودة ولها دستور ونحن نتفق لوضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي، ولذلك يجب أن يكون هنالك توافق أساسي على مبادئ وطنية... هذه المبادئ تختلف عن المبادئ الدستورية المعمول بها... وعندما يتفق الأطراف على المبادئ الوطنية ننطلق للعملية الثانية وهي المبادئ الدستورية التي ستوضع على شكل نصوص ومواد تصاغ وفق الدستور ووفق هيكليته، والتي تكون مقسمة إلى فصول مختلفة... فهذا الدستور لأجيال قادمة وهو مستقبل سوريا».
وبين الكزبري أنه لا يمكن إنجاز الدستور في مدة زمنية قصيرة، وأن الوفد الحكومي «حريص على السير في هذه العملية وفق مراحل دقيقة ومنهجية وليس القفز مباشرة إلى الصياغة». وأوضح أنه وبهدف عدم الدخول في سجالات كما الجولات السابقة طرح وفد دمشق في هذه الجولة «مبدأ الهوية الوطنية السورية الجامعة كمبدأ وطني، وكنا نأمل بوجود تفاعل من الأطراف الأخرى في هذا الموضوع، وهذا ليس شرطاً مسبقاً وإنما منهجية الهدف منها معرفة رأي الطرف الآخر بهذا المبدأ، وفي حال التوافق عليه يتم الانتقال إلى المبدأ الآخر، وإذا لم يتم التوافق عليه يوضع جانباً والانتقال إلى مبدأ وطني آخر، وأي طرف له حرية طرح أي شيء يراه مبدأ وطنياً وعلى الجميع مناقشته والرد عليه وإلا فإنه لن يتم الوصول إلى نتائج».
وأشار الكزبري إلى أن «هناك نية واضحة من بعض الأطراف للتعطيل وهي باتت واضحة بالمطلق في هذه الجولة». لكنه أعرب عن أمله في أن «نصل إلى نتائج بناءة والوصول إلى بعض المشتركات لأنه دون الوصول إلى مشتركات وطنية أساسية لا يمكن بناء دستور»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
على صعيد ميداني، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر عسكري إن عدداً من جنود الجيش السوري قتلوا فيما أصيب آخرون جراء انفجار عبوتين ناسفتين في وقت متزامن تقريباً زرعهما «إرهابيون» من تنظيم «داعش» أثناء مرور حافلة عسكرية على طريق حميمة - المحطة الثانية بأقصى ريف حمص الشرقي الممتد نحو الحدود السورية - العراقية. ووفقاً للمصدر، فقد أسفر التفجير عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 8 آخرين تم إسعافهم إلى مشفى تدمر ومن ثم إلى المشفى العسكري في حمص. وكانت روسيا أعلنت إطلاق معركة في منطقة البادية السورية، موجهة لملاحقة مجموعات تابعة لـ«داعش» قالت موسكو إن قوات من فصائل أخرى انضمت إليها أخيراً.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.