الجيش الأميركي «لن يتدخل» مهما كانت نتيجة الانتخابات

الجنرال ميلي يقطع الطريق أمام المرشحين الرئاسيين بالالتزام بالدستور

أكد الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان أن الجيش الأميركي لن يلعب أي دور في حل أي خلاف قد يبرز بشأن الانتخابات الرئاسية ومهما كانت النتيجة.
هذا التعهد جاء في شهادة مكتوبة من الجنرال ميلي في ردٍ لعدد من أعضاء الكونغرس، يقطع الشك باليقين حول تحييد الجيش من الحالة السياسية التي تعيشها البلاد، وتقطع الطريق أمام المرشحين الرئاسيين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بإقحام الجيش في حال أي خلاف حول نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وقال ميلي: «في حالة وجود نزاع حول بعض جوانب الانتخابات، فإن المحاكم الأميركية والكونغرس الأميركي مطالبان بموجب القانون بحل أي نزاعات، وليس الجيش الأميركي، ولا أتوقع أي دور للقوات المسلحة الأميركية في هذه العملية». وتابع: «أقسمت أنا وكل فرد من أفراد القوات المسلحة اليمين على دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه، واتباع الأوامر القانونية لسلسلة القيادة، ولن ندير ظهورنا للدستور».
هذا الموقف الواضح من رئيس هيئة الأركان الأميركية، جاء بعد طلب من النائبين الديمقراطيين إليسا سلوتكين من ولاية ميتشيغان، وميكي شيريل من ولاية نيوجيرسي، بعد جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الشهر الماضي، وتم إرسال الأسئلة نفسها إلى وزير الدفاع مارك إسبر، بيد أنه لم يرد على استفساراتهم بعد. وأكد رئيس هيئة الأركان أن دستور وقوانين الولايات المتحدة والولايات حددا إجراءات الانتخابات وحل الخلافات حول نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أنه لدى حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية مسؤولون مؤهلون يشرفون على هذه العمليات، وفقاً لتلك القوانين والدستور. وأضاف: «نحن أمة قانون، نحن نتبع سيادة القانون وقد فعلنا ذلك فيما يتعلق بالانتخابات الماضية، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، ولا أرى الجيش الأميركي جزءاً من هذه العملية، فهذه مسؤولية الكونغرس والمحكمة العليا ومكونات السلطة التنفيذية».
وتعد إجابات مارك ميلي لا تخرج عن وجهات النظر الأخرى في الجيش حول بقائه بعيداً عن المشهد السياسي، ففي وقت سابق من هذا الشهر، رفض المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان خلال مؤتمر صحافي النقاش حول المشاركة العسكرية في الانتخابات، ووصفه بأنه «تفكير غير جاد». بيد أن إجابات رئيس هيئة الأركان تأتي واضحة في الوقت الذي أثار فيه جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لعام 2020 أسئلة حول المشاركة العسكرية، إذ قال إن الجيش سيرافق ترمب إلى خارج البيت الأبيض في حال تمت هزيمته ولم يعترف بذلك. كما أثار الرئيس ترمب احتمال عدم قبوله للنتائج في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعياً أن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى تزوير واسع النطاق للناخبين على الرغم من عدم وجود أدلة داعمة.
وفِي مقابلة تلفزيونية على شبكة «فوكس نيوز»، قال ترمب في يونيو (حزيران) الماضي، عندما سأله المذيع الشهير كريس والس عما إذا كان سيقبل نتائج يوم الانتخابات، أم لا، فأجاب: «سنرى، لن أقول نعم فقط ولن أقول لا، ولم أفعل ذلك في المرة الأخيرة عام 2016، سنرى حينها ما سيحدث»، ليرد عليه المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه «مقتنع تماماً» بأن الجيش سيتدخل إذا رفض ترمب النتائج. وقال بايدن في برنامج «ذا ديلي شو» على قناة «سي بي إس» مع المذيع تريفور نوح: «أعدك، أنا مقتنع تماماً بأن الجيش سيرافق ترمب من البيت الأبيض بسرعة كبيرة». وكانت جلسة الاستماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في يوليو (تموز) الشهر الماضي، حول المشاركة العسكرية في إنفاذ القانون المدني بعد أن هدد ترمب بنشر الجيش لقمع احتجاجات واسعة النطاق التي تطال المدن والولايات، ضد الظلم العنصري وعنف الشرطة. وخلال الاحتجاجات في يونيو (حزيران) الماضي، تعرض الجنرال ميلي لبعض الانتقادات لمرافقته ترمب في التقاطه صورة لكنيسة على الجانب الآخر من البيت الأبيض، بعد أن فرّقت الشرطة المتظاهرين في الحديقة المجاورة للبيت الأبيض بالقوة، حتى يتسنى للرئيس ومن معه الذهاب إلى الكنيسة مشياً بالأقدام والتقاط الصورة الشهيرة، وكان الجنرال ظاهراً معه في الصورة مرتدياً الزي العسكري، ما أثار جدلاً حول مشاركته الرئيس في تلك الصورة. واضطر ميلي لاحقاً إلى الاعتذار لكونه جزءاً من التصوير، قائلاً: «يجب أن نعتز بمبدأ عدم تدخل الجيش في السياسة، وهذا مبدأ متجذر بعمق في جوهر جمهوريتنا».