«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

تمتد لسبع سنوات من دون ضمانات بنكية لدعم مشروعات بينها العدادات الذكية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (المشغل الرسمي لقطاع الكهرباء في السعودية) أمس عن إتمام اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مع سبعة بنوك محلية كبرى، في صفقة متوسطة الأجل تمتد بسبع سنوات، من دون ضمانات بنكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، في بيان صدر أمس، أن الشركة تقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حالياً 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، كما تعمل باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين.
وبيّن السديري، أن التمويل جاء جزءاً من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابياً على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.
وأشار إلى أن الإقفال الناجح لهذا التمويل يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دوراً حيوياً وضرورياً في دعم وتطور اقتصادها بقطاعاته كافة.
من جانب آخر، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، ومن دون أي تكاليف على المشتركين، موضحة أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي، تمر بثلاث مراحل؛ الأولى تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، يلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية، هي مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنها المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة تقودها «رؤية السعودية 2030».
ويشمل المشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي في جميع مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة، وينتهي في نهاية مارس (آذار) 2021، على أن تكون 35 في المائة منها حداً أدنى، تدعم المحتوى المحلي (إنتاج سعودي).
وقالت الشركة، إنه بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، ستتيح العدادات الذكية مجموعة من المميزات التي تساهم في تحسين خدمات الكهرباء في المملكة، حيث تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة، كما تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء بما يساعد المشترك على تعديل النمط الاستهلاكي.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية تتيح أيضاً، إعادة الخدمة عن بعد في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتاً أطول، كما أنها تساهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليص مدة الانقطاعات، مع تقنيات اتصال حديثة لتبادل البيانات، وتدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم إقرار تفعيلها، وتقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد.
وأضافت الشركة، أن من مميزات هذه العدادات أيضاً، أنها تملك قدرة عالية على تحمل الظروف المناخية، وحماية عالية من آثار الرطوبة والأمطار والغبار، كما أنها تضم تقنيات متطورة لقياس جودة الطاقة، مع مرونة بسعات تتناسب مع الأحمال ونمط الاستهلاك في المملكة، وأيضا مرونة وجودة عالية تقبل التقنيات الجديدة مستقبلاً.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.