اقتصاد بيلاروسيا في مهب «رياح العناد»

العملة الوطنية تنهار وشركات التكنولوجيا تهدد بالهروب

اهتز اقتصاد بيلاروسيا الهش مع انهيار العملة وتهديد شركات التكنولوجيا الرائدة بالمغادرة (رويترز)

بعد ثلاثة أسابيع من حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، اهتز اقتصاد بيلاروسيا الهش أصلاً، مدفوعاً بما يبدو أنه عناد سياسي من أجل إسقاط الحكومة. فالعملة تنهار واليورو والدولار أصبحا نادرين والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة تهدد بالمغادرة.
في المصارف ومكاتب الصرافة، يسعى السكان لشراء العملات الأجنبية في محاولة لحماية مدخراتهم في مواجهة انهيار الروبل البيلاروسي. وقال أحد زبائن «بنك بييلوروسي» أكبر مصرف في البلاد، طالباً عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس هناك قطع أجنبي في المصارف، والموظفون يقولون لنا انتظروا قد يجلب أحد الزبائن» القليل من الأموال.
وفي قاعة الانتظار، ينتظر عشرة زبائن مجيء أي زبون لإيداع أموال أجنبية أو شراء الروبل البيلاروسي. وسجّلت العملة الوطنية تراجعاً قياسياً، فقد خسرت أكثر من 10% من قيمتها في شهر واحد مقابل العملات الأوروبية والأميركية بسبب حالة عدم اليقين التي سبّبتها حركة الاحتجاج والمخاوف من أن تؤدي المظاهرات إلى أزمة اقتصادية.
وعل مدى عام، بلغت نسبة تراجع العملة 26% مقابل الدولار، و33% مقابل اليورو.
وفي الأيام الأخيرة، أطلق العديد من قنوات تطبيق «تلغرام» التي تتابعها المعارضة دعوات لشراء العملات من أجل زعزعة استقرار العملة، وبالتالي السلطة. وتهدف دعوات أخرى إلى مقاطعة مؤسسات الدولة التي تشكل عماد نظام ألكسندر لوكاشنكو، لمصلحة الشركات الخاصة.
وكان رد فعل الرئيس، أول من أمس (الخميس)، التنديد بـ«الأوغاد» الذين «يدعون إلى زعزعة استقرار السوق المالية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بلتا) عن الرئيس قوله: «لن نسمح بانهيار العملة الوطنية».
ورأى المحلل المستقل ألكسندر فاسيليف أن التخلص من الروبل هو «مؤشر احتجاج»، لكنه يشير أيضاً إلى أن حجم عمليات سحب الأموال ليس كافياً «للتأثير بشكل كبير على سعر الصرف».
لكن الاستياء وصل أيضاً إلى القطاع الرقمي، الأساسي في بيلاروس والمهدد بالانهيار بعدما أضعفه القطع المتكرر للإنترنت منذ انتخابات التاسع من أغسطس (آب)، لأن السلطة ترى في الوسائط الرقمية إحدى الوسائل التي تستعمل في الانتفاضة ضد لوكاشنكو.
ومنذ 12 أغسطس، وقّعت نحو ألفي جهة فاعلة من شركات تكنولوجيا المعلومات في البلاد رسالة عامة تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة ووقف عنف الشرطة، مهددةً بمغادرة البلاد. وبعدما فتشت الشرطة مكاتبها، أغلقت شركة «يانديكس» الروسية العملاقة مكاتبها في مينسك وأدخلت تقنية العمل عن بُعد لجميع موظفيها البالغ عددهم 300 موظف. وأكدت مصادر أن المجموعة بدأت إجلاء موظفين في الخارج إلا أن الشركة لم تؤكد هذه المعلومات.
وأعلن تطبيق «فايبر» على «تويتر» أنه أغلق مكتبه في مينسك مؤقتاً الأسبوع الماضي بسبب «مخاوف أمنية على فريقنا» و«مشكلات الإنترنت»، مضيفاً أنه سيعود ويفتحها اعتباراً من الأربعاء.
كما أن الأزمة السياسية الناجمة عن إعادة انتخاب لوكاشنكو على خلفية الاشتباه في حدوث تزوير واسع النطاق، تؤثر أيضاً على الاقتصاد التقليدي الذي يسود فيه منطق تدخل الدولة الموروث من الحقبة السوفييتية. وفي الوقت نفسه باتت روسيا تمنح مبالغ أقل لشقيقتها الصغرى بيلاروسيا.
وحذّر محللون من شركة «فيتش» في مذكرة الأسبوع الماضي من أن «الإضرابات في القطاعات الرئيسية قد تزيد من تآكل آفاق النمو التي أضعفت بالفعل هذا العام بسبب اضطرابات إمدادات النفط والوباء». وهم يقدرون أن إجمالي الناتج الداخلي سيسجل انكماشاً بنسبة 5% في 2020. وقد نُفذت إضرابات في المصانع الكبرى في هذه الدولة ما أقلق السلطات في بداية التحركات، إلا أنها تراجعت في الأيام الأخيرة تحت تهديد تسريح العمال وسجن قادة الإضراب.