مرفأ بيروت يستعيد نشاطه التجاري... وكندا تشارك في التحقيقات

مرفأ بيروت قبل زلزال الانفجار (الوكالة المركزية)

استعاد مرفأ بيروت نشاطه التجاري، بعد التفجير الكبير الذي تسبب في أضرار واسعة فيه، بموازاة استمرار التحقيقات بمشاركة دولية، وقد انضمت إليها كندا أمس (الخميس).
وقال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، إن «المرفأ انطلق بكامل طاقاته شحناً وتفريغاً مائة في المائة، والعمليات تتم بصورة عادية، وتشمل كل المجالات، مستوعبات وبضائع مختلفة».
وخلال اجتماع حضره ممثلون عن الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ؛ عرض الجيش الفرنسي النتائج العملية التي توصل إليها من خلال العمليات الميدانية في المرفأ، وأشار إلى أنهم «استقدموا شركة فرنسية لسحب الركام والبواخر الغارقة بالتعاون مع الجيش اللبناني؛ لأن المياه هي لبنانية، والتنسيق ضروري لتنظيف الأحواض بالسرعة اللازمة لتُستخدم في استقبال السفن على الأرصفة الأخرى، بدل التي حصل فيها الانفجار».
وأوضح أن «الروتين الإداري يؤثر على العمل؛ لكننا استدعينا أصحاب البواخر الغارقة وشركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة، حتى نتمكن من سحب كل الركام بالسرعة المطلوبة، وأعتقد أن مدة أسبوعين كافية لإنهاء هذه الأعمال».
في غضون ذلك، رحب لبنان أمس بالمساعدة التي أعلنت كندا عزمها تقديمها في التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله وزير خارجية كندا فرنسوا فيليب شامباين: «نرحب بالمساعدة التي تنوي كندا تقديمها في التحقيقات الجارية والمستمرة في الانفجار بمرفأ بيروت».
وجاء ترحيب عون بعد إعلان شامباين من بيروت أن بلاده «تود المساهمة في التحقيق» الذي تجريه السلطات في الانفجار، مشدداً على ضرورة إجراء «تحقيق ذي صدقية» لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة. وتجري السلطات اللبنانية التي رفضت إجراء تحقيق دولي، تحقيقاتها حول الانفجار المروع بمشاركة محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
وأصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان حتى الآن مذكرات توقيف وجاهية بحق 16 شخصاً، بينهم رئيس مجلس إدارة المرفأ ومديره حسن قريطم، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، على أن يبدأ الأسبوع المقبل استجواب ستة مدعى عليهم غير موقوفين، بينهم مدير عام النقل البري والبحري، وأربعة من كبار الضباط التابعين للأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن المرفأ.
وشدد الوزير الكندي الذي تفقد الخميس غداة وصوله إلى بيروت المرفأ وسير العمليات الإغاثية في الأحياء المتضررة وفوج إطفاء بيروت، على أهمية إجراء «الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية من أجل تحقيق انتعاش مستدام».
وعبر الوزير شامباين عن «تضامن الكنديين مع الشعب اللبناني الصديق في المحنة التي ألمت به»، واضعاً إمكانات بلده «في تصرف لبنان للمساعدة في إزالة آثار الانفجار، والمساهمة في ترميم المناطق المتضررة، وفي التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية». وأوضح أن بلاده التي أرسلت مساعدات فورية إلى لبنان: «رفعت قيمة هذه المساعدات إلى 30 مليون دولار، وهي جاهزة لتقديم المزيد إذا اقتضت الحاجة».
ونوه شامباين بـ«الدور الذي يلعبه أبناء الجالية اللبنانية في كندا، والذين وقفوا إلى جانب إخوتهم في لبنان وساهموا في تقديم المساعدات».
وعن أكثر الإصلاحات إلحاحاً المطلوبة من لبنان، قال: «إن أبرز إصلاح مطلوب يقوم على اعتماد مبدأ المحاسبة، وطبيعي أن يمر ذلك عبر إصلاح المؤسسات، كما يعود إلى شابات لبنان وشبابه أن يحددوا أي نوع من المجتمع يريدون العيش في ظله. وما تقدمت به إلى فخامة الرئيس هو وضع الخبرات الكندية المؤسساتية من قضائية وغيرها في تصرف لبنان. وهذا الصباح عرضنا على سبيل المثال في وزارة الخارجية مسألة تنشئة الجيل الجديد من الدبلوماسيين. وهذا مثال واضح؛ حيث باستطاعة كندا أن تحدث فرقاً. وحين يتم اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي وإطلاق عملية الإصلاح، فإن باستطاعة كندا أن تقدم كل المساعدة التقنية لتحقيق ذلك».
وأكد: «إننا نضع أنفسنا في سياق إحداث هذا التغيير. والجميع يؤمن بأن المساعدة الدولية يجب أن تترافق بإصلاحات جدية. وأنا أشعر بإرادة صلبة في الدخول إلى هذه الإصلاحات. وهنا يمكن لكندا أن تحدث إلى جانب الشعب اللبناني كافة الفرق المنشود».