الأرجنتين تطلب «برنامجاً جديداً» من صندوق النقد

طلبت حكومة الأرجنتين رسمياً بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لمساعدات مالية (رويترز)
طلبت حكومة الأرجنتين رسمياً بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لمساعدات مالية (رويترز)
TT

الأرجنتين تطلب «برنامجاً جديداً» من صندوق النقد

طلبت حكومة الأرجنتين رسمياً بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لمساعدات مالية (رويترز)
طلبت حكومة الأرجنتين رسمياً بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لمساعدات مالية (رويترز)

طلبت حكومة الأرجنتين رسميا بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لمساعدات مالية، بينما يسعى البلد الواقع في أميركا الجنوبية للتعافي من أزمة ديون تثقل كاهله.
وفي رسالة إلى كريستالينا غورغييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد، أعلنت في وقت متأخر مساء الأربعاء، طلب وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان ورئيس البنك المركزي ميغيل أنخيل، محادثات رسمية تؤدي إلى برنامج جديد ليحل محل اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دولار توصل إليه الجانبان في عام 2018.
وقالت الرسالة: «نحن عاقدو العزم على استئناف عملية السعي إلى مسار مترابط على صعيد المالية العامة حال اختفاء آثار الجائحة». وبرنامج التمويل البالغ 57 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ صندوق النقد، تم التوصل إليه في ظل إدارة الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري.
وتحدثت الرسالة بالتفصيل عن مساعي حكومة الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز لمنع مزيد من الهبوط في الإنتاج والتوظيف ودفع التضخم للانخفاض واستعادة الاستدامة الائتمانية.
وقال غوزمان في تغريدة، إن برنامجا جديدا لصندوق النقد يتضمن إعادة جدولة آجال استحقاق الديون «هو خطوة ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية التي هيمنت على البلاد في الأعوام الأخيرة».
ووفقا للخطاب، فإن المسؤولين الأرجنتينيين يريدون بدء المشاورات قبل إقرار البرنامج الذي سيتضمن معالجة لأقساط مستحقة على الأرجنتين لصندوق النقد من البرنامج السابق بقيمة 44 مليار دولار.
وأشاد الخطاب الذي تم نشره على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «بالعلاقات البناءة» مع الصندوق حتى الآن، مضيفا أن الحكومة تريد أن يتجنب البرنامج الجديد المشكلات التي كانت في البرنامج السابق.
وتوصلت الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر إلى اتفاق أولي مع دائنيها لإعادة هيكلة ديون خارجية قيمتها نحو 65 مليار دولار، ويقضي بسداد 55 سنتا عن كل دولار من الديون المستحقة. وأمام حملة السندات مهلة حتى الثامن والعشرين من أغسطس (آب) الحالي لقبول العرض رسميا، رغم أن مجموعات للدائنين الرئيسيين عبرت عن دعم للاقتراح المعدل. وسيمهد هذا الاتفاق الطريق أمام الأرجنتين لبدء المفاوضات مع صندوق النقد بشأن التمويل الجديد.
وفي بيان منفصل، قالت الحكومة إن فرنانديز أبلغ غورغييفا خلال اتصال هاتفي أن اتفاقا جديدا يجب أن يركز على التعافي الاقتصادي وحل المشاكل الاجتماعية الملحة.
ومن جانبها، قالت غورغييفا في بيان إن الأرجنتين طلبت ترتيبا جديدا مع صندوق النقد وإنها أجرت محادثة «إيجابية وبناءة للغاية» مع فرنانديز.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، توقع غوزمان أن تتوصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد بحلول أوائل العام المقبل. وقال إن محادثات الأرجنتين لإعادة التفاوض بشأن ترتيباتها المالية مع الصندوق «تمضي بشكل معقد، وستستغرق أشهرا... ونحن منفتحون على كل الاحتمالات بشأن إعادة التمويل».
وأوضح غوزمان أن ميزانية 2021 ستتضمن تدابير تهدف إلى توفير الوظائف، وضخ احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع لتجنب الاعتماد على البنك المركزي ووزارة الخزانة لتمويل العجز.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.