الكاظمي ينأى عن «المحاور»... ويشدد على مخرجات «قمة عمّان»

احتدام حملة حلفاء إيران في العراق على التفاهمات مع مصر والأردن

الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

الكاظمي ينأى عن «المحاور»... ويشدد على مخرجات «قمة عمّان»

الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
الكاظمي مترئساً جلسة الحكومة أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

حاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طمأنة الشركاء المحليين والإقليميين ممن توجسوا من قمة عمّان الثلاثية التي جمعته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتأكيده أن العراق «ليس مع سياسة المحاور»، فيما احتدمت حملة حلفاء إيران في العراق على القمة ومخرجاتها.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، إن «إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية وفق مصلحة شعبنا». وأضاف أن «التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، هو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول».
وأكد أن «على الوزراء اللقاء بنظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني»، موضحاً أن «التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح».
وكان الكاظمي أكد عقب مشاركته في القمة الثلاثية العراقية - المصرية - الأردنية التي عقدت في عمّان، بتغريدة على «تويتر» تطلعه إلى «أن يكون لقاء الأشقاء بوابة نحو المستقبل، خدمة لشعوبنا، من أجل مَشرق جديد للتنمية والازدهار، وتكريس روح الحوار والتفاهم والأمن في المنطقة».
في المقابل، شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، النائب عن كتلة «الفتح» القريبة من إيران بقيادة هادي العامري، على أن ما يعقد من مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ليس ملزماً ما لم يصادق عليه البرلمان. وقال تعليقاً على ما صدر عن قمة عمّان، إن «الاتفاقيات تكون نافذة بعد التصويت عليها من قبل البرلمان... على الحكومة إرسال محاضر جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات إلى البرلمان من أجل الاطلاع عليها وتحديد موعد للتصويت عليها». وأضاف أنه «لا يمكن الالتزام بأي تعهد خلال القمة الثلاثية ما لم تتم المصادقة عليه».
وتساءل السياسي عزت الشابندر عن السلام الذي قصده الكاظمي خلال كلمته في قمة عمّان. وقال في تغريدة على «تويتر»: «السلام مع من يا دولة الرئيس؟»، إذ كان الكاظمي قال في معرض حديثه في القمة الثلاثية: «نعمل على صنع السلام في المنطقة... التزاماً من العراق برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة».
وبشأن مخرجات القمة الثلاثية، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «مخرجات القمة الثلاثية تعد خطوة إلى الأمام في اقتراب العراق بشكل مباشر من المنظومة العربية ومحاولة إيجاد تكتل عربي جديد يمكن للعراق من خلاله أن يكون أكثر فاعلية داخل المنظومة العربية، وبالتالي يعطي رسالة من خلال هذه المخرجات أنه يعود بشكل سريع جداً نحو التنسيق والتعاون».
وأضاف أن «القمة وإن أخذت الطابع الاقتصادي، لكن في تصوري أن الرسالة الأهم هي أن العراق يحاول أن يثبت مبدأ التوازن في العلاقات، لكنه متقدم هذه المرة خصوصاً أن اتفاقيات القمة تختلف وتسعى إلى تكوين محور عربي هو محور الاعتدال، وهو عمل مختلف عن طبيعة توجهات السياسة العراقية سابقاً».
وأشار الشمري إلى أنه «مع كل هذ التوجه؛ فإن هناك انقساماً حاداً على مستوى الطبقة السياسية بشأن ذلك، فهناك قوى وأحزاب سياسية تضع (فيتو) على هذا الاتجاه مع أي تكتل عربي». وأوضح أن «هناك أطرافاً ترى أن هذا التوجه مخالف لتوجهاتها الآيديولوجية، لا سيما أنها تمثل مصالح قوى إقليمية، وبالتالي؛ فإن هذه يمكن أن يمثل مصدّات أمام هذا التوجه، وربما نشهد عرقلة أو محاولة لتقويض مثل هذا التوجه العربي، مع أنهم يدركون أن المزاج الشعبي يتجه نحو عمق العراق العربي».
من جهة أخرى؛ أكدت «قيادة العمليات المشتركة»، أمس، على استمرارية عمل «المركز الأمني الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران الذي أنشئ خلال الحرب ضد «داعش» بهدف تبادل المعلومات بين الدول الأربع لمكافحة الإرهاب.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية (واع)» عن المتحدث باسم «القيادة»، اللواء تحسين الخفاجي قوله إن «(المركز الأمني الرباعي) يوجد في وزارة الدفاع، ويتكون من كل من العراق وروسيا وسوريا وإيران، مهمته هي تقديم المعلومات والتنسيق المعلوماتي بين هذه الدول من ناحية، والاستمرار في مكافحة عصابات (داعش) الإرهابية، عن طريق مشاركة المعلومات من ناحية أخرى».
وذكر أن «مسؤولية المركز من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ويرأسه ضابط برتبة كبيرة، وفيه ضباط من هذه الدول يمثلونها بتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالإرهاب والتنسيق الأمني». وأكد أن «عمل (المركز الأمني) ما زال مستمراً»، عادّاً أنه «قدم الكثير في محاربة الإرهاب الداعشي، خصوصاً فيما يتعلق بالجانبين السوري والعراقي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».