محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

TT

محطة قطارات لـ«الصعايدة» تثير الانتقاد والجدل في مصر

تسببت خطة حكومية مصرية لتعديل نقطة نهاية رحلة القطارات القادمة من محافظات الصعيد (جنوب البلاد)، في إثارة انتقادات واتهامات بـ«التمييز» ضد سكان الإقليم، فيما دافعت وزارة النقل المسؤولة عن مرفق السكك الحديدية عن عملها مؤكدة أنه «تنظيمي لتخفيف الزحام عن المحطة الرئيسية في البلاد بوسط العاصمة القاهرة». وتنقل شبكة القطارات في مصر 500 مليون راكب سنوياً، وتمتد بطول أغلب المحافظات المصرية، ويعتمد سكان المحافظات خاصة الجنوبية البعيدة عن العاصمة القاهرة بشكل أساسي على السكك الحديدية في حركتهم. وتعتزم وزارة النقل تخصيص محطة بمنطقة بشتيل (شمال الجيزة) لتكون نقطة النهاية لرحلات القطارات التي تحمل القادمين من محافظات الجنوب وأغلبهم ممن يعرفون بـ«الصعايدة» نسبة إلى نطاقهم الجغرافي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء تلك المحطة خلال 3 سنوات الممتدة على مساحة 31 ألف متر مربع. غير أن أدبيات شعبية مصرية وتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، تُحمّل في جانب منها المسؤولية عن زحام العاصمة للقادمين من المحافظات البعيدة، وهو تسبب على ما يبدو في حديث بعض نواب البرلمان عن دوائر بمحافظات الصعيد عن اعتبار تلك الخطة تتضمن «تمييزاً» ضد «الصعايدة». لكن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دافع عن خطة إنشاء المحطة الجديدة بالحديث عما اعتبره «مزاياها» ومنها أنها «ستكون محاطة بشوارع ومحاور رئيسية تمكن القادمين من الانتقال داخل العاصمة»، وزاد أن «هناك خطة أخرى مستقبلية لنقل جزء من خطوط الوجه البحري إلى منطقة على أطراف القاهرة، ومد خط مترو الأنفاق الخط الثاني لتخفيف الزحام عن محطة رمسيس». الوزير أشار كذلك إلى «إنشاء فندق يضم غرفاً بأسعار مناسبة في منطقة (بشتيل) لخدمة أهالي الصعيد». وذخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تراوحت بين الغضب والسخرية من القرار. وانتقلت المساجلات بشأن «محطة قطارات الصعيد» إلى أروقة البرلمان في آخر أيام انعقاده (الاثنين) الماضي، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرئيس البرلمان علي عبد العال، بشأن المحطة وما اعتبروه «تمييزاً»، غير أن الأخير قال خلال الجلسة العامة، إنه «لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة رئيسية في القاهرة»، ومستشهداً بأن «فرنسا بها أكثر من محطة قطار رئيسية، ومنها محطات للقطارات القادمة من الجنوب والشمال والشرق والغرب».
واعتبر عبد العال أن «ما يحدث ليس تمييزا، وإنما هو نوع من التنظيم في إطار حل مشكلات التكدس والزحام، ويجب عدم التعامل معه بحساسية».
وجاء تعليقات عبد العال بعدما ذهب أحد النواب الذين عارضوا إنشاء تلك المحطة، وهو النائب محمد الغول إلى القول في تصريحات صحافية، إن «بعض المسؤولين في الحكومة يتعاملون مع الصعايدة باعتبارهم من مواطني الدرجة الثانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».