اللبنانيون يتمردون على «الإقفال» رغم انتشار الفيروس

نسبة الالتزام لا تتجاوز الـ30 %

البعض يلتزم وضع الكمامة (أ.ف.ب)

رغم قرار الحكومة اللبنانية الإقفال العام بسبب ارتفاع إصابات كورونا إلى مستويات تنذر بكارثة صحية، من المقرر أنّ تعيد المؤسسات السياحية ولا سيما المطاعم والمقاهي والملاهي اليوم فتح أبوابها رافضة الالتزام بقرار الدولة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وكان رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أعلن عدم التزام النقابة بالإقفال، مؤكداً فتح المؤسسات السياحية بدءاً من اليوم، باعتبار أنّه يجب «التعايش مع كورونا بشكل تتحمل معه الدولة مسؤولياتها، ويكون أصحاب المؤسسات ضباط الإيقاع، والرواد هم خير حسيب ورقيب».
قطاع السياحة لم يكن وحده القطاع الذي رفض الالتزام بالإقفال، إذ كان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أعلن عن نية التجار العودة إلى فتح محالهم اليوم الأربعاء أيضاً، معتبراً أنّ قرار الإقفال «ظالم ولا يمكن أن يستمر على القطاع التجاري»، مع التشديد على الالتزام بـ«البروتوكول المتبع للوقاية من كورونا».
وبعيداً من المؤسسات التجارية والسياحية كان عدم الالتزام بالإقفال واضحاً منذ اليوم الأول لدخوله حيز التنفيذ، إذ بدت الحركة شبه طبيعية في معظم المناطق اللبنانية، ولا سيما المدن، حيث فتحت معظم المحال أبوابها لاستقبال الزبائن.
وكان لبنان دخل صباح يوم الجمعة الماضي مرحلة إقفال جديدة تستمر حتى السابع من أيلول سبتمبر (أيلول) المقبل، تستثني المطار والقطاعات المتعلقة بأعمال رفع الأنقاض والإغاثة في الأحياء المتضررة من انفجار المرفأ، وكذلك الوزارات والمؤسسات العامة، على ألا تزيد نسبة حضور موظفيها على 50 في المائة، كما تضمن الإقفال حظراً للتجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.
وأمام هذا الواقع، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنّ نسبة الالتزام بالإقفال «لا تتجاوز الـ30 في المائة في معظم المناطق اللبنانية» يُضاف إليها «تفلت بالإجراءات الوقائية وإحياء الأعراس والمناسبات وكأنّ كورونا غير موجود في لبنان».
وفي حين لفت عراجي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ توصية الإقفال التي رفعت إلى الحكومة جاءت مع عبارة «مع التنفيذ والتطبيق» إلّا أنّ «لا التنفيذ ولا التطبيق يُلاحظان على أرض الواقع»، متسائلاً عن دور وزارة الداخلية والعدل وشرطة البلديات وكلّ الجهات التنفيذية إذ إنّ «واقع كورونا في لبنان يعني حال طوارئ صحية غير معلنة ما يُلزم بمحاسبة كلّ مخالف».
وفي الإطار نفسه اعتبر عراجي أنّه «لو كان الالتزام بالإقفال الماضي على القدر المطلوب ما كنا احتجنا إلى إقفال آخر»، محذراً «من عواقب خطيرة جداً على الناس وعلى القطاع الصحي الذي تجاوز عدد إصابات العاملين فيه بفيروس كورونا الـ507، ذلك في وقت أصبحت فيه 80 في المائة من أقسام كورونا في المستشفيات في بيروت وجبل لبنان مشغولة مع تعذر الاستعانة بأقسام أخرى بسبب وجود جرحى انفجار مرفأ بيروت فيها».
وتعليقاً على تراجع عدد الإصابات أول من أمس إلى 507 إصابات بعدما سجلت قبل ذلك بيوم 611 إصابة، أوضح عراجي أن نتائج الإقفال «تحتاج أقله إلى 14 يوماً (فترة حضانة الفيروس) حتى تظهر»، وأنّ «انخفاض عدد الإصابات يعود إلى انخفاض عدد الفحوصات».
وفي الإطار نفسه، حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الأبيض من أن لبنان «لا يزال يشهد أرقاماً عالية في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا»، لافتاً في «سلسلة تغريدات عبر (تويتر) إلى أن «أكثر من 10 في المائة من الفحوصات التي يتم إجراؤها تأتي نتيجتها إيجابية» وأنّ «المعدل الأسبوعي للوفيات هو «أعلى من المعدل العالمي».