ارتفاع غير مسبوق للحالات في الأردن

عمان والزرقاء الأكثر تضرراً

طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)
طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع غير مسبوق للحالات في الأردن

طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)
طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس (الثلاثاء)، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من بينها 63 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 1716 حالة. وتوزعت الإحصائية الأكبر منذ بدء الجائحة على مناطق في العاصمة ومحافظة الزرقاء، وحالة في محافظة معان، في وقت سُجلت 14 حالة إصابة في فنادق الحجر الصحي لمواطنين عائدين من الخارج. وتسببت أرقام الإصابات الأخيرة بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حمّل مواطنون الحكومة أسباب عودة تسجيل أعداد إصابات غير مسبوقة، وذلك بُعيد استقرار الوضع الوبائي في البلاد، وقبل اكتشاف تسرب حالات من الحدود البرية.
إلى ذلك حسمت الحكومة جدل عودة الطلبة إلى المدارس والجامعات، مؤكدةً في مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي استئناف العملية التعليمية للمستويات كافة مطلع شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، بعد تردد أربك أولياء الأمور.
ووسط خلافات واسعة بين الحكومة ولجنة الأوبئة الوطنية، أكد وزير الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء)، أن العام الدراسي «قائم بموعده المقرر وبشكل فعلي في المدارس والجامعات طوال العام الدراسي». وفيما لفت العضايلة إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاعاً في أعداد حالات الإصابة خلال الأيام المقبلة أسوةً بغالبية دول العالم، شدد على أن الدوام في المدارس والجامعات سيتضمن وجود بروتوكولات صحيّة وإجراءات للوقاية والسلامة تضمن سلامة الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة.
ونفى الوزير الأردني ما يشاع حول نية الحكومة بدء العام الدراسي بشكل فعلي لأسبوع أو لشهر ثم التحول إلى التعليم عن بُعد بعد دفع الأهالي للرسوم الدراسية، مؤكداً أن «هذا محض افتراءات وأقاويل لا أساس لها من الصحة، فالدراسة ستكون في المدارس والجامعات طوال العام الدراسي». وأكد العضايلة أنه «لا يمكن الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات وإبقاء التعليم عن بُعد، وأسوةً بغالبيّة الدول التي أعلنت عن انتظام الدراسة فيها بشكل فعليّ»، مشدداً على أن دوام المدارس والجامعات سيكون فعلياً في المباني المدرسية والجامعية باستثناء المناطق التي يتم عزلها بسبب تزايد الإصابات، ويعلق التدريس إلى حين تحسن الحالة الوبائية في تلك المناطق.
من جهته، أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، أن قرار عودة الطلبة إلى المدارس وازَنَ بين مطلبين أساسيين هما التعليم والصحة. وشدد الوزير النعيمي على أهمية الالتزام بجميع متطلبات وشروط الصحة والسلامة العامة من قبل الطلبة والمعلمين في المدارس والتقيد التام بتطبيق اشتراطات وتعليمات البروتوكول الصحي الذي تم تدريب جميع المعلمين في المدارس عليه، ومن ضمنها ارتداء الكمامة.
ودعا النعيمي أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس في حالِ ظهور أي أعراض مرضيَّة عليهم، مشدداً على توجيه الطلبة لعدم المخالطة اللصيقة مع أقرانهم، والمحافظة على التباعد، ومغادرة المدارس فورَ انتهاءِ دوامِهم، موضحاً أن جميع المقاصف المدرسية لن تعمل في هذه الظروف. واستعرض وزير التربية البدائل والسيناريوهات للتعليم في جميع الظروف المتوقعة، سواء في المناطق المفتوحة التي تخلو من الإصابات، أو المناطق المغلقة بسبب وجود إصابات، مشدداً على أن المدارس التي تعاني من اكتظاظ للطلبة في الصفوف سيتوزع الطلبة فيها على أيام الأسبوع بالتناوب.
وأعلن النعيمي تعليق العمليات والخدمات المدرسية من أنشطة رياضية وثقافية وفنية، وتوقف خدمات المقصف المدرسي وستكون الاستراحة قصيرة بفترات متباعدة بين الصفوف، كما سيكون قدوم الطلبة ومغادرتهم في أوقات مختلفة بفواصل زمنية لا تقل عن 10 دقائق. من جانبه أكد وزير التعليم العالي محيي الدين توق، أن العام الدراسي الجامعي سيبدأ مطلع أكتوبر، مشيراً إلى أن شكل التعليم في الفصل الدراسي الأول لهذا العام سيكون «هجيناً» يمزج بين التعليم العادي الوجاهي والتعليم الإلكتروني «عن بُعد» والمدمج، وذلك للاستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في الفصلين الماضيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.