تركيا تشترط تسليم سرت والجفرة للقبول بهما «منزوعتي السلاح»

تركيا تشترط تسليم سرت والجفرة  للقبول بهما «منزوعتي السلاح»
TT

تركيا تشترط تسليم سرت والجفرة للقبول بهما «منزوعتي السلاح»

تركيا تشترط تسليم سرت والجفرة  للقبول بهما «منزوعتي السلاح»

اشترطت تركيا تسليم مدينتي سرت والجفرة لحليفتها حكومة «الوفاق» الليبية، لقبول تحويلهما إلى منطقة منزوعة السلاح. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده لا تعارض فكرة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات المسلحة «من حيث المبدأ»، قائلاً في الوقت ذاته إن حكومة طرابلس «قوية ميدانياً وعلى طاولة التفاوض».
وأضاف كالين، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية نشرت أمس، أن تركيا تؤيد دعوة الحكومة الليبية لوقف إطلاق النار، مؤكداً وجوب أن تكون سرت والجفرة «تحت سيطرة الحكومة المركزية في ليبيا». وأكد «وجوب استغلال الموارد النفطية في ليبيا لصالح الشعب وأن تكون عائداتها في عهدة البنك المركزي الليبي» الخاضع أيضاً لحكومة طرابلس.
وتدعم تركيا حكومة «الوفاق» عسكرياً وزودتها بأسلحة ومقاتلين من المرتزقة جلبتهم من سوريا، وأقامت قواعد لها في غرب ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وقعتها معها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول.
في سياق متصل، رفضت محكمة تركية طلباً للإفراج عن الصحافيين باريش بهلوان ومراد أجيرل وهوليا كيلينتش المحتجزين بتهمة الكشف عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا في فبراير (شباط) الماضي، بدعوى وجود شبهة التخلص من أدلة الإدانة أو التعتيم عليها أو احتمال فرارهم إلى خارج البلاد أو الاختباء.
وجاء في قرار رفض طلب الإفراج عن الصحافيين الثلاثة، أنه «تقرر استمرار حبسهم بالنظر إلى وجود أدلة ملموسة مثل إجراء تقارير بحثية من مصدر واضح يؤكد وجود اشتباه قوي في ارتكاب الجريمة وشكاوى جنائية من المخابرات الوطنية، وإفادات شهود، وإعدام الأدلة ضد المتهمين أو الهروب أو محاولة الاختباء».
وفنّد محامي الدفاع عن الصحافيين الثلاثة حسن إرسوز القرار قائلاً إن «إفادات الشهود لم تحمل أي اتهامات لهم ولا شبهة في هروبهم إلى خارج البلاد أو إمكانية تدمير أدلة، ويجب على المحكمة الدستورية العليا أن تنظر في الشكوى المقدمة للإفراج عنهم».
من ناحية أخرى، شكك رئيس القسم القنصلي في وزارة الخارجية الروسية إيفان فالينكي في مزاعم تركيا بخصوص استجواب معتقلين روس في ليبيا، قائلاً إنه «بخصوص استجواب مكسيم شوغالي وسامر سويفان في تركيا، فنحن نشك في مصداقية هذه المعلومات، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات خلال الاتصالات مع الشركاء الأتراك».
وكانت تقارير تحدثت عن قيام حكومة «الوفاق» في ليبيا بنقل المواطنين الروسيين إلى تركيا. وقال القائم بالأعمال الروسي في ليبيا جمشيد بولتاييف إن «الجانب الليبي لم يؤكد بعد المعلومات المتعلقة بإطلاق سراح المواطنين الروسيين»، كما لم تؤكد وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات.
وقالت الخارجية الروسية، في وقت سابق، إنها تلقت تأكيدات مكتوبة من حكومة «الوفاق» تفيد بأن مشكلة إطلاق سراح المواطنين الروسيين اللذين اعتقلا في مايو (أيار) من العام الماضي سيتم حلها في المستقبل القريب.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.