«لورا» يشكل أكبر تهديد للنفط الأميركي في 15 عاماً

السعودية ثالث أكبر موردي النفط للصين

TT

«لورا» يشكل أكبر تهديد للنفط الأميركي في 15 عاماً

يقترب توقف إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك من مستواه أثناء الإعصار كاترينا لعام 2005. وسارعت مصافي التكرير الساحلية، أمس (الثلاثاء)، لخفض العمليات قبل إعصار كبير يقترب من ساحل تكساس ولويزيانا.
وسيكتسب الإعصار لورا قوته بسرعة فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك، ومن المتوقع أن يصبح إعصاراً كبيراً يدفع رياحاً سرعتها 115 ميلاً في الساعة (185 كيلومتراً في الساعة) قبل أن يضرب الساحل الأميركي، وفقاً لما ذكره المركز الوطني للأعاصير.
ويوم الاثنين، أوقفت العاصفة 1.5 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام، أو 82 في المائة من إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك، أو ما يقرب من 90 في المائة من الانقطاع الذي أحدثه الإعصار كاترينا قبل 15 عاماً.
وأوقفت شركات التكرير منشآت تعالج 1.17 مليون برميل يومياً على الأقل من النفط، أو 6 في المائة من الطاقة الإجمالية للولايات المتحدة، وفقاً لإحصاءات «رويترز».
وبدأت شركات «موتيفا إنتربرايزيز» و«توتال» و«فاليرو» وقف عملياتها في مصافي التكرير في بورت آرثر بولاية تكساس، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتعمل المصافي الثلاث مجتمعة على معالجة ما يزيد على 900000 برميل من النفط يومياً.
وأكدت «توتال» و«موتيفا» إغلاق مصافيهما، في حين أحجمت «فاليرو» عن التعقيب.
وقالت مصادر مطلعة إن «إكسون موبيل» خفّضت أيضاً إنتاجها في مصفاتها البالغ طاقتها 369 ألف برميل يومياً في بومونت بولاية تكساس، قبل إغلاق محتمل.
وإذا جرى إغلاق هذه المصفاة، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض إجمالي للإنتاج، يتجاوز 1.5 مليون برميل في اليوم.
في غضون ذلك، تراجعت صادرات الخام السعودية للصين في يوليو (تموز) لتفقد المملكة موقعها كإحدى أكبر دولتين تصدران الخام للصين لأول مرة في عامين، عقب خفض تاريخي للإنتاج لمواجهة انخفاض الطلب على الوقود وأسعاره بسبب جائحة «كوفيد - 19».
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، اليوم (الثلاثاء)، أن السعودية شحنت 5.36 مليون طن للصين الشهر الماضي، ما يوازي 1.26 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 8.88 مليون طن في يونيو (حزيران) و6.99 مليون طن في يوليو العام الماضي.
وشحنت روسيا، التي تصدرت الموردين للصين في يوليو 7.38 مليون طن، ما يوازي 1.74 مليون برميل يومياً، في حين جاء العراق في المركز الثاني وبلغت صادراته للصين 5.79 مليون طن.
وأخفق العراق في الوفاء بهدف خفض الإنتاج في مايو (أيار) ويونيو بموجب اتفاق بين أعضاء في منظمة أوبك وحلفاء لهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض يعادل نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي لدعم الأسعار. ولكن العراق قال إنه سيخفض 400 ألف برميل يومياً إضافياً في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، إلى جانب 850 ألف برميل يلتزم بها بموجب اتفاق «أوبك+».
وزادت الواردات من الولايات المتحدة 139 في المائة في يوليو على أساس سنوي إلى 3.7 مليون طن، إذ عزز صائدو الصفقات في الصين المشتريات من الخامات الأميركية، حين تحولت أسعار العقود الآجلة للخام سلباً في أبريل (نيسان).
واستوردت الصين 387 ألفاً و792 طناً من النفط من ماليزيا في يوليو، بانخفاض 71 في المائة عنه قبل شهر، حسب البيانات.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.