الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال محاكمته(ارشيفية-رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
استئناف محاكمة البشير و27 آخرين في «انقلاب 1989»
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال محاكمته(ارشيفية-رويترز)
استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين في قضية انقلاب يونيو (حزيران) 1989. وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم أن ذلك جاء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح ثلاثة من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة. وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو (تموز) الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان. ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام. ونفذ البشير في 30 من يونيو 1989 انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى رئاسة البلاد حتى عزله من الحكم بثورة شعبية، انحاز إليها الجيش في أبريل (نيسان) 2019. وأدين البشير في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام، ورفضت المحكمة إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر لتجاوزه سن 70 عاماً.
اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090970-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».
التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».
وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.
وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».
وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.
تهديد الملاحة
وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.
وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».