فريد رمضان: تشغلني «إشكاليات الهوية» لأنني أبحث عن ذاكرة مشتركة مع الآخر

الروائي البحريني قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لا يوجد شيء يصمد أمام انفجار الهويات

فريد رمضان
فريد رمضان
TT

فريد رمضان: تشغلني «إشكاليات الهوية» لأنني أبحث عن ذاكرة مشتركة مع الآخر

فريد رمضان
فريد رمضان

يُعدّ الروائي البحريني فريد رمضان، وهو روائي وسينارست ومنتج سينمائي (مواليد المحرق 1961)، من أبرز الروائيين الخليجيين الذين اشتغلوا بموضوع الهويات الثقافية، خصوصاً في البحرين، حتى أطلق عليه نُقّاد لقب «روائي الهويات».
يبرز هذا الاشتغال في أغلب أعمال رمضان: «البياض» (قصص قصيرة - 1984)، «التنور؛ غيمة لباب البحرين» (رواية - 1994)، التي يبحث فيها في هويات «الهولة» (العرب القاطنين برّ فارس، حيث هاجروا مجدداً إلى أقاليم عربية في الخليج)، ويتناول تحولاتهم من الساحل الفارسي، حتى استقرارهم في الجانب العربي من الخليج.
رواية «السوافح ماء النعيم» (2006)، التي تتقصى المجموعات السكانية التي هاجرت من الجنوب العراقي، ومن شرق السعودية. ورواية «البرزخ» (2000)، حيث يتناول فريد رمضان فيها جذور هويات مواطنين بحرينيين من أصول عمانية وعراقية، تمتد في الهجرة والاستيطان في البحرين، ومثلها كتابه «تلك الصغيرة التي تشبهك» (نصوص - 1991). في حين تبحث رواية «المحيط الإنجليزي» بشكل استقصائي في «هجرة البلوش والأفارقة إلى البحرين، وشبه الجزيرة العربية».
الحوار التالي أجرته «الشرق الأوسط» عبر التواصل الإلكتروني، مع الروائي البحريني فريد رمضان، وينبغي التنويه إلى أن جزءاً من هذا الحوار شارك في إعداد محاوره الناقدان البحرينيان: الدكتور نادر كاظم، والدكتور فهد حسين.

> ما السر وراء تكريس فريد رمضان لـ«إشكاليات الهوية» في رواياته منذ «التنور» حتى «المحيط الإنجليزي»؟
- ربما لأنني أبحث عن ذاكرة مشتركة مع الآخر، ذاكرة تؤسس لفهم أوسع، اشتباك أعمق، وانزياح نحو «الأنا» في ذاتها وذوبانها. مذهبها، ودينها. إيمانها، وكفرها. في حقها وحقوقها. فيما لها وما عليها. هل لنا أن نتحدث بجرأة أكثر، ونتخيل أن شبه الجزيرة العربية بحجمها كانت محمية بين بحرين؛ البحر الأحمر وأفريقيا، والخليج العربي وآسيا على الجانب الآخر. هذا التوسيط كرس عزلة شبه كاملة لها، إلا عبر طريق رحلة الشتاء والصيف، وموسم الحج الإبراهيمي في مكة، حتى تأسست الدولة الإسلامية المتعطشة للتوسع وعبور البحار نحو الآخر. أي آخر؟ حيث الهويات والأعراق واللغات، وحيث العالم وهو يبتلع كل شيء بما فيها حكم الدولة الإسلامية الذي انتهى بهويات وأجناس وأعراق أخرى تحكم باسمه ولا تمت بصلة بشبه الجزيرة العربية أو الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). وهذه صيرورة تاريخية ينبغي أن نعترف بها ونمضي نحو فهم الآخر فهما حضارياً، إذ ليس من المعقول أن نظل نتنادى باسم القبيلة والأصالة والنقاء العرقي ونحن في القرن الحادي والعشرين، حيث العالم قرية صغيرة. وفي غياب كامل لحق المواطنة الكاملة للإنسان العربي. وكأننا خارج التاريخ.
> تناولت أعمالك الفئات والقوميات والجاليات، هل ثمة سبب يدفعك لمثل هذا الاشتغال بالهويات المهمشة؟
- ينبغي النظر للمعطيات الاجتماعية والفسيولوجية للمجتمعات في المنطقة، هذا الخليج الصغير الذي كان منطقة انتقال حر على أطرافه؛ قوارب صغيرة تقطع الخليج شرقه بغربه، شماله بجنوبه، من أجل لقمة عيش كريمة، أو هرباً من تحولات اقتصادية كبيرة دفعت بالإنسان للتنقل والهجرة دون ورقة مرور، ودون إذن من رجال الجمارك، لأنه ببساطة لم تكن هناك دول ومكاتب جمارك. فجأة وجد نفسه مع تأسيس الدولة الحديثة منتصف القرن العشرين ضمن سياقات مجبَر عليها بحكم سلطة القبيلة والعشيرة العربية من جانب، ونزعة عرقية آرائية فرضها شاه إيران ومن بعده حكم الملالي المتطرف من جانب آخر. وفي الجانبين ثمة شعوب تكافح لقمة العيش، بانضوائها تحت عباءة القبيلة، أو المذهب على حساب دساتير حقيقية غائبة تدفع بالتنمية البشرية نحو واقع أفضل.
أما في إشارتك لموضوع الجاليات؛ فهذا موضوع آخر لم أتناوله في تجربتي، وهو يخص مهاجرين عاملين جاءوا من آسيا في مرحلة الطفرة النفطية لحاجة دول الخليج العربية إلى العمالة مع سرعة التنمية الاقتصادية، وتركت آثاراً خطيرة في الوقت الحاضر. انظر معي وقل لي: ماذا ترى؟ أليست ثمة ملامح لسنغافورة أخرى في الخليج العربي، أو صحراء تمتد على طول الخليج. ما شكل دول الخليج بعد مائة سنة من اليوم؟

«المحيط الإنجليزي»

> تختلف «المحيط الإنجليزي» عن كل رواياتك وأعمالك الأخرى، في الحجم وفي التكنيك الروائي؛ لماذا هذا النفَس الطويل بعد سلسلة روايات قصيرة أقرب لـ«النوفيلا»؟
- هذا الأمر كان واضحاً منذ البداية، مع وضع المعالجة ورسم خريطة الرواية وبناء الشخصيات وتعددها. رواياتي السابقة كانت قائمة على البطل الواحد ومحيطه الاجتماعي والمكان الواحد، وهي إما قرية أو مدينة في البحرين. هنا المسألة أضحت مختلفة مع بناء خطين زمنين مختلفين، تتوالد معهما شخصيات رئيسية كثيرة، تنتقل في فضاء مكاني شاسع ما بين الهند الغربية وأفريقيا الشرقية وشبه الجزيرة وعمان وبلوشستان والبحرين.
> لماذا تخفّفت من الكتابة الفانتازية في «المحيط الإنجليزي»؟ هل هي صحوة روائية متأخرة، أم مجاراة رغبات القارئ العام الذي صار ينتظر رواية بحبكة متماسكة؟
- أنا شخصياً لم أكتب أدباً «فانتازيا» بمعنى المصطلح حتى أتخفف منه، كتاباتي السابقة تميل إلى الاهتمام اللغوي والشعري في بناء جملة السرد الروائي، وهو الأمر الذي ما زلتُ أهتم به عبر اللغة، ومتخففاً من الصورة والجملة الشعرية لصالح طبيعة السرد وحبكتها.
> هذه الرواية، «المحيط الإنجليزي»، التي وُصفت مراراً بأنها سرديّة للتعايش، وقد سبقتها تجربتك الروائية الأولى «التنور... غيمة لباب البحرين»، وكل هذه اللوحة التي تم رسمها لمجتمع متعدد ومتنوع في الهويات والأصول والأعراق، إلى أي حد يمكن أن تصمد هذه الصورة الزاهية إذا تعرضت لامتحان انفجار الهويات؟
- لا يوجد شيء يصمد أمام انفجار الهويات، ويكفي النظر إلى كتب التاريخ لتبيان حجم القتل والاضطهاد بداعي اختلاف الهويات، والمفاضلة بينها على كل المستويات. منذ اشتغال التخيّل عند الإنسان، وضمن صراعه للبقاء أضحى الآخر المختلف عن الجماعة، وهو شخص خارج عنها ويتوجب الخضوع لهم، وإلا يُطرَد أو يُقتل. وهكذا سارت الحضارات القديمة في بناء ذاتها، فهي إما ثمرة النزعة العدمية والميتافيزيقية، أو ثمرة مصالح المجتمع الزراعي الأول. وهكذا سارت بأممها نحو مسارات لفهم ذاتها وفهم محيطها. وهذا أدى إلى حروب بشعة وتمثيل في الآخر المختلِف.
ورغم ما وصلنا إليه اليوم من رؤية في فهم التاريخ البشري للإنسان، فإن النزعات الطائفية ما زالت ماثلة في المجتمعات. وأعتقد أننا نحملها من جين «الأنا» القديم الذي ما زال له موقع قدم في المخ. وبدليل أن ما يجري الآن منذ مقتل الأميركي الأسود، جورج فلويد، يؤكد على حضور الصياغات الإدراكية في تفسير العلاقة الشائكة بين الأميركي الأبيض والأسود، مع أنه في التعريفات للأميركي الأبيض نقول: أميركي فقط. أما إن كان أسودَ فهو أميركي أفريقي وأميركي أصفر للآسيويين. وما زال زلزال «فلويد» يواجه هذا البلد الديمقراطي بكثير من التحديات، فما بالك بالحديث عن واقعنا العربي الذي يغيب فيه كل شيء؟!
> كتّبتَ مجموعة قصصية واحدة هي (البياض)، ثم كتبتَ أربع روايات؛ ما الأسباب التي دعتك للانتقال من القصة إلى الرواية؟
- لم أنقطع عن كتابة القصة القصيرة بعد «البياض»، بل نشرت كثيراً منها في المجلات الأدبية والثقافية، ولكنني لم أجمعها في كتاب، ومع انشغالي بكتابة «التنور» ارتكزت التجربة بعدها على موضوع الهويات، وتكريس المرحلة في الاهتمام بكتابة السيناريو الأمر الذي أبعدني عن كتابة القصة القصيرة. لقد وجدت في كتابة الرواية والسيناريو السينمائي إمكانيات وتحديات صعبة وجميلة.
> في ضوء اهتمامك بالسينما، وقد كتبت نحو 16 فيلماً روائياً، ما علاقة السرد بالسينما؟
- السينما كخطاب سردي له مقوماته الخاصة، ولعل أهم هذه العناصر توفر الحكاية أو القصة، عبر بناء الشخصيات بسياقات درامية، والكتابة بطريقة تسمح لنقلها عبر الكاميرا إلى صور متتابعة تحافظ على السرد بصرياً، وتمنحه جمالياته الخاصة.
> لك اهتمام بكتابة النص المفتوح، وكذلك النص المسرحي فهل حققتَ ما ترغب فيه من هذا الاهتمام؟
- الكتابة مشروع مفتوح على كل الاحتمالات.
> كتبت نصوصاً مسرحية، وحصلَتْ مسرحيتك «درب المصل» على الجائزة الأولى في مسابقة التأليف المسرحي لوزارة الإعلام (2005)، لماذا يعاني المسرح دائماً من أزمة النصّ؟
- لا أرى مسرحاً يعاني فيه المسرح، ثمة خلل في الرؤية تجاه المسرح تتحملها الدولة والمؤسسات المسرحية. أعتقد أن المسرح يعاني من أزمة مسرحيين أكثر من أزمة النص المسرحي. ويعاني من افتقار الرؤية لأهميته ودوره في المجتمع من قبل الدولة والمسرحي نفسه.



«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
TT

«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)

بعد أصداء دولية واسعة رافقت عروضه في المهرجانات السينمائية الكبرى، يصل فيلم «صوت هند رجب» إلى منصة «شاهد» التابعة لشبكة «MBC»، في عرض رقمي حصري انطلق يوم الجمعة، وفور بدئه تصدّر قوائم الأفلام الأعلى مشاهدة في السعودية ودول عربية عدة، وهو الفيلم العربي الوحيد المرشح لجائزة «أوسكار» في دورتها الـ98، ويأتي من إخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية.

يُعيد الفيلم بناء الأحداث المحيطة بمقتل الطفلة ذات الـ6 أعوام، هند رجب، في غزة على يد القوات الإسرائيلية مطلع عام 2024، مما أحدث صدى واسعاً منذ عرضه العالمي الأول في «مهرجان فينيسيا السينمائي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى، علاوة على كونه ممثلاً لتونس في فئة «أفضل فيلم روائي دولي» في «أوسكار»، وتم ترشيحه لجائزتَي «بافتا»، و«غولدن غلوب».

كما يظهر الدعم السعودي في مسار «صوت هند رجب» عبر أكثر من مستوى، بدءاً من مشاركة «استوديوهات إم بي سي» في الإنتاج بوصفها منتجاً منفذاً وممولاً مشاركاً، وصولاً إلى امتلاك «إم بي سي شاهد» حقوق العرض الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتصدّر الفيلم قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في منصة «شاهد» منذ الأيام الأولى لطرحه، وتحوّل إلى موضوع رائج على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تزامن إطلاق الفيلم على منصات البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الجمعة، مع إعلان من شركة التوزيع الأميركية «Willa» عن توسيع عرضه في الولايات المتحدة ليشمل أكثر من 70 صالة سينما في أنحاء البلاد، مع مشاركة المخرجة كوثر بن هنية في سلسلة من جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة في نيويورك ولوس أنجليس خلال الأيام المقبلة.


فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
TT

فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)

لا يُعدّ الفيلم اللبناني «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» فيلماً وثائقياً تقليدياً يتوقف عند لحظة احتجاج عابرة، ولا محاولة لتأريخ مدينة عبر سرد زمني خطي، بقدر ما هو مشروع سينمائي طويل النفس، تشكّل وتغذّى من تراكمات سياسية واجتماعية وإنسانية امتدت على مدار أكثر من سبعة عقود.

الفيلم المدعوم من «مؤسسة البحر الأحمر» سيُعرض للمرة الأولى عالمياً في النسخة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي، وهو من إخراج رانية الرافعي التي تقدّم قراءة مركبة لمدينة طرابلس، بوصفها كياناً حياً، يتقاطع فيه الخاص والعام، والذاكرة الشخصية والذاكرة الجماعية، والغضب بوصفه حالة تاريخية مستمرة وليس حدثاً طارئاً.

الفيلم يندرج ضمن خانة الوثائقي التجريبي، وهو توصيف لا يبدو شكلياً بقدر ما يعكس جوهر التجربة نفسها، فـ«يوم الغضب... حكايات من طرابلس» يستعيد خمس لحظات ثورية شهدتها طرابلس منذ عام 1943 وحتى اليوم، لا ليعيد تمثيلها أو يقدّمها بوصفها محطات مكتملة، بل ليقرأها بوصفها مسارات متداخلة، وحلقات في سلسلة طويلة من البحث عن العدالة والهوية والمعنى.

توضح المنتجة جنان داغر لـ«الشرق الأوسط» أن الفيلم بالأساس مشروع المخرجة رانيا الرافعي، وأن دورها منتجةً جاء امتداداً لتعاون طويل بينهما في الأفلام الطويلة، بدأ مع فيلم «74: استعادة نضال»، وهو العمل الذي حظي، حينها، بمسار مهرجاني واسع، وشكّل محطة تأسيسية في علاقتهما المهنية.

وتشير داغر إلى أن فكرة «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» بدأت قبل اندلاع احتجاجات 2019 بقليل، حين كانت رانيا الرافعي تفكّر في إنجاز فيلم عن طرابلس، مدينتها، بوصفها مساحة تاريخية وسياسية معقّدة، ومع انطلاق التحركات الشعبية في لبنان، خصوصاً في طرابلس، تحوّل المشروع من فكرة مؤجلة إلى ضرورة، خصوصاً مع انخراط المخرجة المباشر في الشارع، وقرارها أن تكون حاضرة بالكاميرا وسط ما يجري.

المنتجة اللبنانية جنان داغر (الشرق الأوسط)

وتؤكد المنتجة أن الفيلم لا يتعامل مع لحظة 2019 بوصفها حدثاً معزولاً، بل يضعها ضمن مسار تاريخي طويل من الانتفاضات والتحركات التي شهدتها المدينة منذ عام 1943، فالتاريخ -حسب رؤيتها- لا يُصنع فجأة، بل يتكوّن عبر تراكمات متتالية، وغالباً ما نميل إلى اعتبار لحظة معينة «تاريخية» من دون الانتباه إلى ما سبقها من مقدمات وشروط.

وعن البنية السردية للفيلم، توضّح جنان داغر أن الفيلم يحمل بُعداً شخصياً واضحاً، إذ تقوم بنيته على رسائل تكتبها رانيا الرافعي إلى والدها، الذي تُوفي خلال فترة العمل على الفيلم، هذا الجانب الحميمي، برأيها، لا يتناقض مع الطابع السياسي للعمل، بل يمنحه عمقاً إضافياً، لأنه يربط التحولات الكبرى بتجارب فردية، ويعيد السياسة إلى مستوى الحياة اليومية.

تحديات أساسية

وتلفت جنان داغر إلى أن أحد التحديات الأساسية كان تفادي الوقوع في خطاب أحادي أو قراءة منحازة، خصوصاً أن طرابلس تُقرأ دائماً من زوايا طائفية أو آيديولوجية ضيقة، لذلك، حرص الفيلم على الرصد والاستماع، لا على إصدار الأحكام، وعلى طرح الأسئلة بدل تقديم إجابات جاهزة حول المراحل المختلفة التي مرت بها المدينة، من الاستعمار إلى الحرب الأهلية، وصولاً إلى الزمن الراهن.

على المستوى الإنتاجي، تصف جنان داغر تجربة إنجاز الفيلم بالصعبة والطويلة، في ظل نقص التمويل والأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ عام 2019، فجرى تصوير العمل على مراحل متقطعة، وهو ما فرض تحديات كبيرة، لكنه أتاح في المقابل مسافة زمنية للتأمل وإعادة التفكير في المادة المصوّرة.

حصد الفيلم اللبناني دعماً من «البحر الأحمر» (الشركة المنتجة)

وتؤكد جنان داغر أن دعم «مؤسسة البحر الأحمر السينمائي» كان حاسماً في مسار الفيلم، لا سيما في مرحلتَي الإنتاج وما بعدهما، إذ أتاح الانتقال من مرحلة التصوير المتفرّق إلى مرحلة الإنجاز النهائي. كما لعبت جهات داعمة أخرى، مثل «الصندوق العربي للثقافة والفنون» (آفاق)، و«مؤسسة الدوحة للأفلام»، و«مؤسسة سينما لبنان»، أدواراً أساسية في مراحل مختلفة من المشروع.

وحول اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي، تقول جنان داغر إن التقديم جاء في مرحلة كان فيها الفيلم قد انتهى من المونتاج، لكنه لم يكن قد دخل بعد في المعالجات النهائية للصوت والصورة، لينجز الفريق العمل بتفاصيله كافّة عبر جهد مكثف، ليكون جاهزاً للعرض في «برلين السينمائي»، مما يشكّل فرصة حقيقية لفتح مسار دولي للفيلم، والوصول إلى جمهور أوسع، وهو الهدف الأساسي بالنسبة لهم.

Your Premium trial has ended


معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)

كشفت واقعة استرداد مصر لتمثال رأس أثري من هولندا بعد تتبعه في أحد المعارض بمدينة ماسترخيت عن إمكانية أن تقود المعارض والمزادات الخارجية لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، وفق أكثر من واقعة ظهرت فيها تلك الآثار، وتمت استعادته بالطرق القانونية والجهود الدبلوماسية.

وتسلّمت السفارة المصرية في هولندا رأس تمثال حجري من عصر تحتمس الثالث قبل 3500 سنة، من حجر الجرانوديوريت، كان قد خرج من البلاد بطريقة غير شرعية، وتم رصده في أحد المعارض للفنون الجميلة، وتتبعه حتى استرداده.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن استرداد هذا الرأس يُجسّد ثمرة التعاون البنّاء بين مصر ومملكة هولندا، ويعكس التزاماً مشتركاً بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

مشدداً على حرص الدولة المصرية على استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والعمل المستمر على صون التراث الحضاري المصري، والحفاظ على الهوية الثقافية للأمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات المصرية في ملف استرداد الآثار، وتعكس التزام الدولة المصرية بحماية تراثها الحضاري، وصون هويتها الثقافية، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

بينما أوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، شعبان عبد الجواد، أن القطعة الأثرية، وفقاً للمعاينة الأولية، يُرجّح أنها تعود إلى عصر الدولة الحديثة، وتحديداً فترة حكم الملك تحتمس الثالث، وأنها كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة، قبل أن يتم رصدها في أثناء عرضها في معرض الفنون الجميلة (TEFAF) بمدينة ماسترخيت الهولندية عام 2022، حيث قامت السلطات الهولندية بضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التمثال المسترد من هولندا من عصر تحتمس الثالث (وزارة السياحة والآثار)

ووضعت منظمة اليونيسكو اتفاقية بشأن حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية عام 1970، واعتمدتها مصر في 5 أبريل (نيسان) 1973، بينما انضمت هولندا للاتفاقية في 2009، ويتعاون البلدان بصفتهما طرفين في الاتفاقية، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في إطار قانوني دولي منظم.

ويرى خبير الآثار المصري، الدكتور حسين عبد البصير، أن استرداد رأس تمثال أثري نادر بعد رصده في أحد المعارض الأوروبية، كما حدث في ماسترخيت بهولندا، يؤكد حقيقة باتت واضحة اليوم وهي أن «المعارض والمزادات الأجنبية أصبحت أحد أهم مفاتيح كشف الآثار المصرية المنهوبة، حتى إن لم يكن ذلك هدفها المعلن».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الواقعة ليست استثناءً، بل امتداد لسلسلة من الحالات التي أثبتت أن خروج القطع الأثرية إلى العلن - عبر كتالوجات البيع والمعارض الدولية - يتيح للخبراء المصريين توثيقها علمياً، ومقارنتها بالسجلات والأرشيفات، ثم التحرك القانوني والدبلوماسي لاستعادتها. وهنا يتحول العرض التجاري إلى دليل إدانة، لا إلى سند ملكية».

ولفت إلى أن نجاح مصر في استعادة هذه القطعة وغيرها يعكس تطوراً ملحوظاً في كفاءة الرصد والمتابعة العلمية، والتعاون بين الآثاريين والجهات القانونية، استخدام القوانين والاتفاقيات الدولية بشكل فعّال. وقال: «هذه الجهود ترسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن مصر لا تنسى آثارها، ولا تتنازل عن حقها في تاريخها، مهما طال الزمن أو تغيّرت الأماكن».

وكانت أكثر من واقعة لمعارض ومزادات خارجية كشفت عن وجود آثار مصرية مهربة لها من بينها واقعة تصوير النجمة الأميركية كيم كارداشيان أمام تابوت أثري بمتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 2018، وهي الصورة التي أدت إلى اكتشاف بيع التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ إلى المتحف الأميركي من قبل لصوص مقابل 4 ملايين دولار باستخدام وثائق مزورة.

جانب من آثار مستردة من فرنسا سابقاً (وزارة السياحة والآثار)

ووفق المتخصّصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، فإن استرداد رأس تمثال أثري نادر من هولندا واقعة تعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية المتابعة الدقيقة لحركة القطع الأثرية خارج حدودها الجغرافية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «يكشف الدور الذي يمكن أن تؤديه المعارض الأجنبية بوصفها فضاءات ثقافية مفتوحة في إتاحة الفرصة لمراجعة مصادر القطع المعروضة والتحقق من مسارات انتقالها التاريخية».

ومن منظور أكاديمي، تلفت إلى أن «تكرار عمليات الاسترداد خلال السنوات الأخيرة يشير إلى تحوّل نوعي في إدارة ملف التراث الثقافي، قائم على التوثيق العلمي والتعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية».

ومن الوقائع الأحدث لاكتشاف آثار مصرية مهربة في المعارض الفنية والمزادات، ما تم إعلانه العام الماضي عن دار مزادات «أبوللو» في لندن عن عرض 185 قطعة أثرية مصرية للبيع، وبعد هذا الإعلان كشفت مصادر بوزارة السياحة لوسائل إعلام محلية أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة تتابع بشكل دوري المزادات التي تقام بجميع دول العالم، وتعلن عن عرض قطع أثرية مصرية للبيع، وتسعى الوزارة لاستردادها بالطرق القانونية ومخاطبة الجهات المسؤولة.

واستردت مصر أكثر من 30 ألف قطعة أثرية في الفترة من 2014 حتى 2024، بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية والمعارض الفنية وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية التي يتم تداولها في الخارج، من بينها استرداد 20 قطعة أثرية من أستراليا، كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة هناك.