ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات
TT

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

ترمب يؤجج مجدداً ملف التجارة مع الصين... وبكين تدعم حقوق الشركات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرة أخرى أنه مستعد لإنهاء التجارة مع الصين إلى حد كبير، وهو ما يعرف بالانفصال. وقال رداً على سؤال حول الانفصال عن الصين: «إذا لم يعاملونا بشكل صحيح، فسأفعل ذلك بالتأكيد، سأفعل ذلك بالتأكيد».
وأضاف ترمب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الأحد: «لا نحصل على شيء من الصين».
وكان ترمب قد دخل في حرب بشكل متزايد مع الصين، قائلاً إنه لم يعد يقدر اتفاق التجارة المؤقت للولايات المتحدة مع بكين، ويشير إلى فيروس كورونا الجديد باسم «فيروس الصين». وقال ترمب في يونيو (حزيران) الماضي، إنه سينظر في إنهاء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين منذ أن تولى ترمب منصبه، كان ذلك في البداية بسبب نزاعات التجارة والملكية الفكرية بشكل كبير، وتدهورت العلاقات مع تفاقم جائحة فيروس كورونا.
وتوصل البلدان إلى اتفاقية المرحلة الأولى في يناير (كانون الثاني)، التي تتطلب من الصين شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من السلع، ومع ذلك، يبدو أن بكين قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفي مقابل حملة ترمب التصاعدية، قالت الصين الاثنين، إنها تدعم لجوء الشركات إلى الوسائل القانونية لحماية حقوقها ومصالحها بعد أن قالت شركة «بايت دانس» إنها ستقيم دعوى قضائية بحق إدارة ترمب. وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافيين في إفادة يومية، إن تصرفات السياسيين الأميركيين تنطوي على تنمر اقتصادي منظم وممنهج. كما نقل التلفزيون الحكومي في الصين الاثنين، عن الرئيس شي جينبينغ قوله إن بلاده ستعزز جهود الابتكار التكنولوجي للنهوض بنمو اقتصادي عالي الجودة عبر حشد الموارد الوطنية وجلب فرق بحثية على مستوى عالمي.
وأضاف شي خلال منتدى للاقتصاديين والباحثين أن بكين ستسمح بمزيد من الانفتاح لاقتصادها وستشارك بفاعلية في إصلاح طريقة إدارة الاقتصاد العالمي من أجل الوصول إلى نظام أكثر عدلاً.
وتأتي تصريحات شي بعدما قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد، إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نمواً هذا العام، وذلك على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد - 19».
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافياً من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصدياً للصدمة الناجمة عن الأزمة. وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.