مؤتمر الجمهوريين ينطلق الليلة مستعيناً بنجوم اليمين الأميركي

مقر انعقاد المؤتمر الجمهوري بولاية نورث كارولاينا (أ.ف.ب)
مقر انعقاد المؤتمر الجمهوري بولاية نورث كارولاينا (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر الجمهوريين ينطلق الليلة مستعيناً بنجوم اليمين الأميركي

مقر انعقاد المؤتمر الجمهوري بولاية نورث كارولاينا (أ.ف.ب)
مقر انعقاد المؤتمر الجمهوري بولاية نورث كارولاينا (أ.ف.ب)

يسود التوتر أروقة اللجنة المنظمة لمؤتمر الحزب الجمهوري الذي سينعقد على مدى أربع ليالٍ، بدءاً من الليلة، نظراً إلى التحديات التقنية والعملية التي فرضها وباء «كورونا» على تنظيم المؤتمر، بعد إلغاء الفعاليات الحية في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا، ثم من مدينة جاكسونفيل في فلوريدا، وتحويل غالبيتها إلى العالم الافتراضي.
نجاح الديمقراطيين في إنجاز مؤتمرهم بأقل قدر ممكن من المشكلات وتمكنهم من اجتذاب ملايين المشاهدين، وضع ضغوطاً كبيرة على الجمهوريين الذين استعانوا بمنتجين تلفزيونيين كبيرين؛ هما سادوكس كيم ومارك بورنيت، اللذين صنعا الشهرة لنجم برنامج «المتدرب» أو «أبرنتيس» الرئيس دونالد ترمب نفسه، على أمل تقديم برنامج متكامل يستطيع الرد على الديمقراطيين الذين استعانوا بهوليوود، لتقديم الدعم والخبرة الفنية، على ما قالته كيلي آن كونواي، مستشارة الرئيس ترمب. كما يشارك المدير التنفيذي السابق للترفيه في شبكة «إن بي سي» تشاك لابيلا الذي شارك أيضاً في إنتاج فيلم عن ترمب.
وبحسب البرنامج الذي بقيت أجزاء كبيرة منه غير معلنة، لأسباب بعضها يتعلق بإضفاء أجواء من الإثارة، وبعضها يتعلق بتحديات الجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي، يرغب الجمهوريون في إقامة فعاليات حية تأخذ في الاعتبار قواعد التباعد الاجتماعي والحفاظ على إجراءات السلامة ولو بحضور محدود، لكنهم يراهنون على أن إشراك عدد من نجومهم وقياداتهم في تلك الفعاليات سيعطي رسالة ثقة وتحدٍ.
ترمب وحلفاؤه وصفوا مراراً مؤتمر الحزب الديمقراطي بأنه «مظلم ومحبط ومضعف». وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» يوم الخميس: «سنبقي الكثير منه (مؤتمر الحزب الجمهوري) على الهواء أكثر مما فعلوه (الديمقراطيون)... أعتقد أنه أمر ممل للغاية عندما تقوم بتسجيل الأشرطة». وسيظهر ترمب كل ليلة خلال الليالي الأربع عند الساعة العاشرة مساء، وهي ساعة الذروة، من البيت الأبيض، ملقياً خطابات سيحاول من خلالها الرد على الهجمات التي تعرض لها من الديمقراطيين خلال ليالي مؤتمرهم، خصوصاً الدفاع عن سياساته في التصدي لجائحة «كورونا». وتم بناء مسرح في قاعة أندرو دبليو ميلون في واشنطن، حيث سيخاطب معظم المتحدثين جمهوراً مباشراً، بعدما استعان الجمهوريون بخبراء في الوباء لتحديد عدد المتفرجين الذين يمكنهم دخول القاعة، علماً بأن العاصمة واشنطن تحظر التجمعات لأكثر من 50 شخصاً.
قائمة المتحدثين حافلة بأقارب الرئيس وموظفي البيت الأبيض، بما في ذلك دان سكافينو، نائب رئيس الأركان للاتصالات، ولاري كودلو، المستشار الاقتصادي الوطني، ورودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس. وسيشارك أيضاً مارك وباتريشيا مكلوسكي، الزوجان من ولاية ميسوري اللذان حملا السلاح ضد المتظاهرين السود وأصبحا منذ ذلك الحين من نجوم الإعلام اليميني، ونيكولاس ساندمان المراهق من ولاية كنتاكي الذي رفع دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب تغطية لقائه العام الماضي مع مواطن أميركي من السكان الأصليين خلال مظاهرة في واشنطن.
كما سيتحدث تيم سكوت من ساوث كارولاينا، وهو الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، مع اثنين من المرشحين الجمهوريين المحتملين للرئاسة في المستقبل؛ هما السيناتور توم كوتون من أركنساس، ونيكي هايلي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة.
وبحسب البرنامج، يتوقع أن تبدأ الفعاليات الليلية في الثامنة والنصف مساء، أي قبل نصف ساعة من برنامج الديمقراطيين، علماً بأن شبكات البث الرئيسية لا تبدأ تغطيتها قبل العاشرة. ستتحدث السيدة الأولى ميلانيا ترمب الثلاثاء من حديقة الورود، فيما سيظهر نائب الرئيس مايك بنس الأربعاء، من موقع فورت ماكهنري في ولاية ماريلاند الذي شهد معركة شهيرة في حرب عام 1812 مع البريطانيين التي ألهمت وضع النشيد الوطني الأميركي. وهو ما يعتبره بعض الخبراء القانونيين انتهاكاً لقانون «هاتش» الذي يمنع استخدام الأماكن العامة والتاريخية في أنشطة سياسية. ورد مساعدو ترمب أن مواقع البيت الأبيض المستخدمة تعد جزءاً من إقامة الرئيس، وبالتالي فهي مرخصة للاستخدام السياسي. كما يسخر بعض مساعديه من قانون «هاتش» ويقولون إنهم فخورون بانتهاكه. ومن المقرر أن يقبل الرئيس ترمب ترشيح حزبه الخميس من البيت الأبيض، على أن يتبع ذلك إطلاق الألعاب النارية فوق الحديقة الجنوبية.
لكن بعد ساعات قليلة من قبول ترمب الترشيح، تشهد واشنطن مسيرة ضخمة يوم الجمعة إلى النصب التذكاري للرئيس الأميركي أبراهام لينكولن، الذي يعتبر محرراً للعبيد، للاحتجاج على أوضاع الحقوق المدنية. وتأتي المسيرة في الذكرى السابعة والخمسين لخطاب مارتن لوثر كينغ الشهير «لدي حلم»، تتويجاً لفعاليات اجتماع المجلس الوطني للحقوق المدنية الذي يبدأ أعماله اليوم. واعتبر البعض المسيرة رداً غير مباشر على فعاليات مؤتمر الحزب الجمهوري، بعدما اتهم بأنه سيشرك فيها أشخاصاً مثيرين للجدل في ظل التوتر العرقي القائم في البلاد في الآونة الأخيرة.
ومع القيود الصارمة التي وضعتها عمدة العاصمة مورييل باورز، بسبب وباء «كورونا»، والتي تمنع التجمعات من دون الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الإلزامي وفرض قيود على القادمين من ولايات شهد سجل الإصابات فيها ارتفاعاً أخيراً، يسعى المنظمون والمشاركون إلى الالتفاف على تلك الإجراءات، عبر القدوم باكراً إلى ولايتي فيرجينيا وميريلاند، كي لا يفرض عليهم الحجر فيما لو قدموا مباشرة من إحدى الولايات التي تعد بقعة ساخنة بالوباء مثل تكساس وفلوريدا وجورجيا.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended