«نيوم» تسعى للريادة العالمية في الاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة وشركة نيوم وقّعتا مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بينهما (واس)
وزارة الطاقة وشركة نيوم وقّعتا مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بينهما (واس)
TT

«نيوم» تسعى للريادة العالمية في الاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة وشركة نيوم وقّعتا مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بينهما (واس)
وزارة الطاقة وشركة نيوم وقّعتا مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بينهما (واس)

وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم»، المهندس نظمي النصر؛ لتنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة، مع مساعي «نيوم» إلى أن تكون المنطقة الرائدة عالمياً في الاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة.
ويشمل التعاون أيضاً إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الصناعي في قطاع الطاقة.
من جهته؛ ثمّن الأمير عبد العزيز بن سلمان «دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لمنظومة الطاقة، مما كان له الأثر الأكبر في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، في مجالات الطاقة، وتعزيز دورها وإسهامها في تحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030) التنموية»، مضيفاً: «شركة (نيوم) تُجسّد استراتيجيات السعودية وتوجهاتها نحو الاستفادة من الموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ما ستُسهم به، من خلال التعاون مع وزارة الطاقة، في إنتاج الهيدروجين، لتحقيق أهداف الاستدامة، والحفاظ على البيئة، مع فتح المجال لتصديره». وبيّن أن مجالات التعاون ستشمل جوانب عدة؛ منها «تشكيل مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، ومشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من برامج (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)، وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء (الاصطناعي)، ودعم وتعزيز مشروعات الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية، وتطبيق قواعد (البرنامج الوطني للمحتوى المحلي) في قطاع الطاقة، والإسهام في برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري للكربون»، موضحاً أن ذلك سيتم «من خلال فريق تنسيقي، يمثل الطرفين، ويكون هو الأداة التنفيذية لهذه المذكرة، ولوضع خطة عمل لتفعيلها». وأكد أن «السعودية؛ بالإضافة إلى كونها أكبر مُصدر للبترول في العالم، تطمح من خلال تطوير هذه المشروعات، إلى أن تُصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين، حال تكامل البنية التحتية وتحقق الجدوى الاقتصادية»، منوهاً بأن «استراتيجية قطاع الطاقة المتكاملة، التي يُتوقع الانتهاء منها مع نهاية عام 2020، تضمنت الهيدروجين بأنواعه، كأحد المصادر المتاحة للطاقة». ولفت إلى أن مشروع الهيدروجين الجديد في «نيوم» «يُعد خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصادياً في السعودية، سيُسهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيُرسّخ، في الوقت ذاته، مكانة (نيوم) بوصفها أحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين».
من جانبه؛ رأى المهندس نظمي النصر، أن هذه المذكرة «ستعزز وتدعم خطط (نيوم) لأن تكون المنطقة الرائدة عالمياً من ناحية الاعتماد على الطاقة المتجددة بصورة كاملة، نظراً لما تمتلكه الوزارة ومنظومة الطاقة من خبرات في جميع المجالات ذات العلاقة»، مبيناً أن «مواجهة التغير المناخي تتطلّب مزيداً من الجهود والتعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، لتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الكربون بالشكل الأمثل في دورة الحياة الاقتصادية، بما في ذلك الدور الكبير للهيدروجين في هذا المجال».
يذكر أن مذكرة التفاهم جاءت نتيجة تنسيق مستمر، وورشات عمل فنية عُقدت، بين منظومة الطاقة من جهة؛ وشركة «نيوم» من جهة أخرى، لتحديد مجالات التعاون، وتطوير خريطة طريق تُعين الجانبين على تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لمشروع «نيوم» ولقطاع الطاقة معاً.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».