موظفو القطاع العام في السعودية يعودون لمكاتبهم في 30 أغسطس

حصيلة إصابات «كورونا» تواصل الانخفاض

العودة للعمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية (واس)

بعد 5 أشهر من العمل عن بعد، تحديداً منذ منتصف مارس (آذار)، يستعد موظفو القطاع العام في السعودية إلى العودة لمقرات العمل، في وقت تسجل فيه السعودية أدنى حصيلة إصابات بفيروس «كورونا» منذ نحو 4 أشهر.
تأتي العودة لمقرات العمل وفق شروط لضمان الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل، مثل استمرار تعليق العمل بالبصمة، وغيرها من الإجراءات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وكانت سجلت السعودية أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في بداية شهر مارس الماضي، وبعدها بدأت الأرقام تتزايد يومياً بشكل تدريجي حتى قفزت في أبريل (نيسان) الماضي، لتتخطى حاجز الألف إصابة يومياً، لتصل بعدها إلى مستويات قاربت الـ5 آلاف إصابة يومياً، لكن بعد ذلك تراجع منحنى الإصابات، منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وعادت خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات بداية الفيروس السعودية.
أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي، واصلت السعودية تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 4 أشهر، بأقل من 1200 إصابة بعد شهور من تسجيل إصابات فوق هذا الرقم. هذه الأرقام تظهر استمرار انخفاض إحصاءات «كورونا» في السعودية، وتسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومية عند نقطة كانت تسجل في أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1184 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 306.370 حالة، في حين تم تسجيل 1374 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 278.441 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3619 وفاة.
وتوزعت الإصابات في 115 مدينة ومحافظة سعودية، في حين بلغ إجمالي الحالات النشطة 24.310 حالة، منها 1652 حالة حرجة.
من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، إن الأحد 30 أغسطس (آب)، ستكون عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أنه بالنظر في تقارير حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ستتم عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات العمل اعتباراً من 30 أغسطس (آب) الحالي، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل.
وأكدت هذه المعلومات أنه لرئيس الجهة، أو من يفوضه، صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على أن يتم الامتثال بخمسة شروط، وهي ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 في المائة من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن، وأخيراً استمرار العمل بتعليق البصمة.