إشادات بـ«منظومة شكاوى حكومية» بمصر لسرعة استجابتها

استقبلت أكثر من مليوني شكوى وطلب استغاثة في 3 أعوام

تحظى «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» في مصر بإشادات رسمية وشعبية في البلاد، للتعامل الفوري مع شكاوى وطلبات المواطنين بشكل عاجل. وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير «منظومة الشكاوى الحكومية» إن «رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يولي اهتماماً خاصاً بعمل المنظومة وضرورة تفاعل الجهات المختلفة معها، وهو ما أدى لزيادة عدد المترددين على المنظومة، حيث تم حسم 89% من إجمالي الشكاوى الموجّهة إلى الجهات».
وحسب «مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «المنظومة استقبلت في ثلاثة أعوام منذ إنشائها عام 2017 حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أكثر من مليوني شكوى وطلب استغاثة». وقال الرفاعي خلال لقاء رئيس الوزراء المصري أمس، إنه «بمقارنة عدد الشكاوى المسجلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يتضح وجود زيادة ملحوظة في قدرة المنظومة على تلقي الشكاوى والتعامل معها، ما يعكس تنامي ثقة المواطن»، لافتاً إلى أن «المنظومة استقبلت شكاوى واستغاثات من شرائح عمرية ومجتمعية بمختلف ربوع البلاد»، مضيفاً أنه «بدراسة موضوعات الشكاوى وتصنيفها وفقاً للقطاعات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة، فقد جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة بقطاع القوى العاملة والتشغيل في المرتبة الأولى بنسبة 24.5%، تليها شكاوى وطلبات التموين بنسبة 18.3%، ثم شكاوى وطلبات الإسكان والمرافق بنسبة 14.7%، كما سجلت شكاوى وطلبات الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات نسبة 9.85%»، مؤكداً «استقبال 304 استغاثات وطلبات تتعلق بجائحة فيروس (كورونا المستجد)».
وأشار الرفاعي في تقرير عرضه على رئيس مجلس الوزراء أمس، إلى آلية العمل بالمنظومة، حيث «يتولى القائمون عليها تلقي وفحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص بجميع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً معهاً، والرد عليها إلكترونياً؛ وهو ما يؤكد أن وجود المنظومة أصبح حيوياً للمواطن، سواء في الأوقات العادية أو الظروف الاستثنائية التي تشهد أحداثاً مؤثرة في حياة المواطنين وتعاملاتهم اليومية، بما يعزز ثقة المواطن في أداء الجهات الحكومية على المستويات كافة بجميع محافظات مصر، ولتصبح المنظومة إحدى القنوات الرئيسية لتواصل المواطنين مع الحكومة بأجهزتها المختلفة، وبما يساعد في تطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستويات أداء الجهات الحكومية».
في سياق آخر، أعلنت وزارة التنمية المحلية أمس، أن «إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لـ(التصالح في بعض مخالفات البناء) ما يقرب من 688 ألف طلب، بإجمالي متحصلات مالية يقترب من 3.8 مليار جنيه حتى (الثلاثاء) الماضي». وتواصل الحكومة المصرية «جهودها لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر (الإزالة الفورية) أو التصالح». وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية». وطالب وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أمس، المواطنين الراغبين في التصالح بـ«سرعة التقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم»، مؤكداً أن «الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لـ(ضبط) منظومة البناء وتقليل حجم العشوائيات».