{المركزي} التركي يخالف التوقعات ويبقي سعر الفائدة من دون تغيير

يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
TT

{المركزي} التركي يخالف التوقعات ويبقي سعر الفائدة من دون تغيير

يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيس المقيم على أساس سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 8.25 في المائة دون تغيير، خلافا للتوقعات التي ذهبت إلى أن البنك سيتحرك باتجاه زيادة سعر الفائدة لمواجهة التراجع القياسي في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
واستجابت الليرة بشكل فوري متخلية عن مكاسب حققتها لفترة قصيرة عند إغلاق تعاملات أول من أمس عندما ارتفعت بنسبة تقترب من 2 في المائة مسجلة 7.28 ليرة للدولار على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن «بشرى سارة» سيعلنها اليوم (الجمعة)، تتعلق، وفق التوقعات، بالإعلان عن اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي أو النفط في منطقة البحر الأسود شمال البلاد.
وعقب إعلان البنك المركزي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة تراجع سعر الليرة إلى حدود 7.35 ليرة للدولار مجددا.
وأرجع خبراء قرار البنك المركزي التركي إلى خشية مسؤوليه من وقوع مواجهة مع إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة»، والذي ضغط بشدة على البنك من قبل وأطاح برئيسه السابق من أجل خفض معجل الفائدة الذي كان قد وصل إلى 24 في المائة عندما وقعت أزمة الليرة في أغسطس (آب) 2018. وأسفرت ضغوط إردوغان على البنك عن إجراء 12 خفضا متتاليا لسعر الفائدة الرئيسي حتى وصل إلى 8.25 في المائة.
وعشية اجتماع لجنة السياسات النقدية للمركزي التركي، أمس (الخميس)، سادت توقعات بأن يرفع البنك سعر الفائدة بما يتراوح ما بين 75 و175 نقطة على أقل تقدير للمساهمة في تخفيف الضغط على الليرة.
وأكد خبراء أنه للخروج من الأزمة يجب على تركيا رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 150 و300 نقطة أساس لإنقاذ الليرة من الانهيار، لافتين إلى أن نهج البنك المركزي التركي في تعديل تكلفة التمويل على أساس يومي وتعديل كمية السيولة المتاحة للمقرضين بمعدلات مختلفة تشبه «الممر»؛ وأن ذلك لم يسهم في حل الأزمة بل فاقمها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير، إلى أن سياسات البنك نتج عنها ارتفاع متوسط تكلفة النقد المقدم من البنك المركزي إلى 9.31 في المائة أول من أمس، مقارنة مع 7.34 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مرجحة أن يواصل البنك المركزي هذه السياسات لإنقاذ الليرة حتى لا يغضب إردوغان، الذي يرفض بشدة رفع أسعار الفائدة ويعتقد، على عكس جميع النظريات الاقتصادية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تراجع التضخم وتخفيف الضغط على الليرة.
وأعلن إردوغان، مساء أول من أمس، أنه سيزف «بشرى عظيمة» اليوم (الجمعة)، ستشكل علامة فارقة في تاريخ تركيا، وتوقعت تقارير أن تكون القضية على علاقة بالتنقيب عن النفط والغاز في البحرين الأسود والمتوسط.
وقال إردوغان: «سأزف لكم بشرى يوم الجمعة ستدخل تركيا مرحلة جديدة، وسنفتقد حالة التشوق لمعرفتها في حال كشفنا عنها حالا، لذا أعتقد أنه من المفيد عدم كشفها». وأضاف أن «تركيا مصممة على حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط حتى النهاية، ومثلما مزقنا اتفاقية «سيفر» قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا في شرق المتوسط».
وقالت وسائل إعلام قريبة من حكومة إردوغان إن البشرى التي تحدث عنها، ووعد الأتراك بالكشف عنها، تتعلق باكتشاف في مجال الطاقة بالبحر الأسود.
واستقبل المواطنون الأتراك تصريحات إردوغان عن البشرى السارة بفتور في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وفقد الأمل في قدرة حكومته على معالجته، وذهب بعض المواطنين إلى القول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أعظم بشرى يقدمها لنا ستكون إعلان خبر استقالته وحكومته.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.