ارتفاع حدة المنافسة في سوق النقل البحري يدفع الشركات الصغيرة إلى الاندماج

بهدف ضمان استمرارها مع تزايد التحديات التي تواجهها

جانب من حركة مناولة البضائع والشحنات في ميناء جدة الإسلامي («الشرق الأوسط»)

دفعت التحديات التي تواجهها خطوط الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط إلى دخول الشركات الصغيرة في مشاريع اندماج مع الكبيرة لضمان استمرارها في ظل ارتفاع معدل المنافسة في سوق النقل البحري على مستوى العالم وما تواجهه من مصاعب تتعلق بالانفتاح على التجارة العالمية.
وقال المهندس طارق المرزوقي رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة غرب السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع الملاحة البحرية يواجه الكثير من التحديات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في السوق مع دخول أساليب جديدة في الاقتصاد العالمي الأمر الذي أدى إلى صعوبة استمرار الشركات الصغيرة التي تعمل في هذا القطاع إلى جانب صعوبة قيام شركات جديدة دون التضامن مع الشركات الكبيرة، مشيرا إلى أن هناك مشروع اندماج للكثير من الخطوط الملاحية مع أخرى عالمية تملك القوة والقدرة على المنافسة في السوق مع ضمان تطبيق المعايير الدولية في النقل البحري لضمان الانسيابية وتسهيل حركة نقل البضائع.
وحول تأثير انخفاض أسعار النقط على وقود السفن التجارية أشار المرزوقي إلى أن خطوط الملاحة الدولية مرتبطة بعقود لتزويدها بالوقود وهي تختلف من دولة إلى أخرى إلا أن التأثير سيتضح خلال الشهرين المقبلين حيث سينعكس ذلك على أسعار الشحن البحري التي سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية والتي صاحبها ارتفاع في أسعار النقط وطال ذلك ارتفاع تكلفة الواردات في المنطقة.
وأشار إلى أن نمو حركة الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج مع التوسع في تطوير خدمات الموانئ وافتتاح موانئ جديدة تساهم في استقطاب الخطوط الملاحية وتساهم في ارتفاع حجم مناولة البضائع وذلك من خلال الاهتمام بتسويق خدمات النقل البحري في الأسواق العالمية.
وبحسب مختصين في قطاع النقل البحري فإن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير معدلات التداول في الموانئ ومعدلات تشغيل محطات الحاويات والتوسع في إنشاء الإدارات الإلكترونية على مستوى المنطقة وتطوير وتنمية الموارد البشرية وضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير الكثير من التشريعات لتحقيق التكامل المطلوب. والعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية الذي ما زال دون مستوى الطموحات الأمر الذي يتطلب تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام حركة الأشخاص والبضائع بين الدول.
من جانبه قال ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي إن الميناء يواجه ارتفاعا في الطلب على الخدمات، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة بتخفيض رسوم السفن، لافتا إلى أن الموانئ تشهد نموا مطردا في الحركة التجارية ومناولة البضائع، وأن الموانئ السعودية تشهد تطورات ملموسة وتحظى بقبول كبير لدى خطوط الملاحة البحرية. وبالعودة إلى المختصين فإن جامعة الدول العربية دعت في وقت سابق إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحري العربي باعتباره أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البيئية وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحري عربي متكاملة من حيث الموانئ واللوجستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبا للمتغيرات العالمية وضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربي ومشروع الربط البحري بين الدول إلى جانب العناية بدراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات في النقل البحري وتشجيع الاستثمار في مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجاري العربي ومراجعة الاتفاقيات العربية في مجال النقل البحري.
يشار إلى أن ممثلين من السعودية أجروا مفاوضات مع خطوط ملاحة دولية، لاستقطابها إلى ميناء مركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غرب السعودية (البحر الأحمر)، مشيرين إلى أن ممثلي الميناء عرضوا حزمة مزايا تنافسية لتشجيع خطوط الملاحة العالمية لاستخدام رصيف الميناء. وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أوضاع الموانئ في السعودية، أوصت بسرعة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ.
وجاءت توصية اللجنة الوزارية بناء على القرار السامي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الموانئ في البلاد، والنظر في عدد من التوصيات التي أوردها محضر اللجنة المكلفة دراسة الوضع، وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها، والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.