100 مليون دولار عراقي عوائد جمركية بعد طرد الميليشيات من المنافذ

تشير الأرقام التي أعلنتها هيئة المنافذ الحدودية بشأن المداخيل المالية التي حصلت عليها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاربة الفساد الجمركي وفرض النظام وبسط القانون على المنافذ الحدودية للبلاد، وطرد الفصائل المسلحة والجماعات المتنفذة منها. وكان الكاظمي زار مطلع الشهر الماضي المنافذ الحدودية مع إيران في محافظتي ديالى والبصرة وتعهد ملاحقة «الأشباح» التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية. وأمر بأن يتولى الجيش وقيادة العمليات المشتركة تأمين الحماية للمنافذ بدلاً من قوات الشرطة المحلية المتهمة غالباً بالتواطؤ مع المهربين والجماعات المتنفذة.
وأعلن رئيس الهيئة عمر الوائلي الأسبوع الماضي عن أن «إيرادات المنافذ الحدودية لشهر يوليو الماضي بلغت نحو 100 مليار دينار (نحو 100 مليون دولار)، رغم تصفير الرسوم الجمركية والإعفاءات لكثير من البضائع، إضافة إلى إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة (كورونا)». وأشار إلى أن «الإيرادات المتحققة جاءت من عمل 7 إلى 8 منافذ حدودية من أصل 21». وأكد أن «الهيئة تعتزم تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة بالأموال، لمواجهة الضائقة المالية التي يمر بها البلد».
ويؤكد مصدر مطلع في هيئة المنافذ الحدودية أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً أحدثت فارقاً بنسبة مائة في المائة لجهة زيادة المداخيل المالية المتحققة وفرض القانون عبر طرد الجهات النافذة في المنافذ والتي غالباً ما تكون محمية من هذا الفصيل المسلح أو ذاك».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مفارز تابعة لفصائل مسلحة كانت موجودة في المنافذ بذريعة الإشراف على مجاميع المسافرين من إيران في موسم الزيارات الدينية، لكن الأمر تطور بعد ذلك إلى وجود دائم في المنافذ وإلى عمليات متاجرة وتخليص جمركي وفرض رسوم وإتاوات خارج القانون».
وأضاف أن «الحكومة قامت مؤخراً بطرد جميع الفصائل والجماعات النافذة خارج المنطقة الجمركية، كما اتخذت إجراءات بإبعاد عدد كبير من الموظفين المتعاونين مع تلك الجماعات، ما انعكس إيجاباً على عمل المنافذ وزيادة العوائد المالية التي كانت تذهب في السابق إلى جيوب تلك الجماعات».
وذكر أن «ثمة إجراءات أخرى في طريقها للتنفيذ في المعابر الحدودية تتعلق بإجراءات التدقيق على الرسوم وغير ذلك، ستساهم في رفع قيمة المداخيل، وإذا ما تم افتتاح بقية المنافذ فستتضاعف الإيرادات».
وتوقع «تزايد الموارد المالية العائدة لخزينة الدولة في الأشهر المقبلة، مقارنة بمداخيل السنوات المالية السابقة، ولا يجب أن ننسى أن أكثر من نصف المنافذ الحدودية متوقف حتى الآن بسبب جائحة (كورونا)، والمنافذ المفتوحة حالياً تعمل بطاقة يومين في الأسبوع فقط، كما يجب ألا ننسى أيضاً أن المنافذ الحدودية في إقليم كردستان ما زالت خارج سيطرة الحكومة الاتحادية».
كانت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان خاضتا جولات تفاوض متعددة للتوصل إلى صيغة مرضية لحل مشكلة المنافذ بين الجانبين. وأعلن مدير هيئة المنافذ الاتحادية الأسبوع الماضي أن «رئيس الوزراء عقد اجتماعاً تحضيرياً، من أجل الوصول إلى وضع حلول مشتركة مع الجانب الكردي ووضع خطة مدروسة مبنية على التعاون المشترك، للوصول إلى نتائج ناجعة بشأن المنافذ الشمالية».