اختبارات جديدة شرق سوريا لـ«التعايش» الأميركي ـ الروسي

دورية أميركية شمال شرق سوريا (أ.ف.ب)

يُخضِع الجيش الروسي اتفاق «منع الصدام»، مع الجانب الأميركي في شرق الفرات، للاختبار بين الفينة والأخرى، بحيث إنه أخذ منحى تصاعدياً مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، للتأكد من عزم الرئيس دونالد ترمب على البقاء في شمال شرقي سوريا. وتأخذ هذه الاختبارات أشكالاً مختلفة، تشمل تمدد الانتشار البري والجوي أو الاقتراب من حدود العراق، إضافة إلى إقامة قاعدة عسكرية في القامشلي، وتوسيع دائرة عمل مروحياتها، وتشجيع «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية للابتعاد عن حليفتها واشنطن.
في منتصف 2017، توصل الجيشيان الأميركي والروسي إلى مذكرة تفاهم تتعلق بـ«منع الصدام»، عبر تبادل المعلومات لتحركات طائرات الجانبين ورسم خط تماس نظري هو نهر الفرات، بحيث يكون طرفه الشرقي إلى أميركا وحلفائها، وطرفه الغربي إلى روسيا وحلفائها. وكانت هناك استثناءات لهذه القاعدة، حيث أبقت أميركا على قاعدة التنف في الزاوية السورية - العراقية - الأردنية جنوب الفرات، وفي منبج غربه، بينما حافظت الحكومة السورية على وجودها في «مربعين أمنيين»، في القامشلي والحسكة شرق الفرات.
وبقيت الصورة/ الخطوط مستقرة نسبياً إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما سحب الرئيس ترمب قواته من مناطق قرب حدود تركيا، ما شجع الرئيس رجب طيب إردوغان على التوغل عسكرياً مع فصائل سورية موالية بين تل أبيض ورأس العين. كما لجأت «قوات سوريا الديمقراطية» إلى دمشق ووقَّعت مذكرة قضت بالتعاون مع الجيشين السوري والروسي لنشر نحو عشرة آلاف عنصر في مناطق أخلَتْها أميركا، إضافة إلى تسيير دوريات روسية - تركية على الطريق الرئيسية بين حلب والقامشلي تحت حماية مروحيات روسية.
عاد الرئيس ترمب ووافق على الإبقاء على 500 جندي شرق الفرات ومائة جندي في التنف، فتحول شرق الفرات إلى مناطق نفوذ بين أطراف مختلفة، ما أدى إلى إرباك الصورة، الأمر الذي استدعى مفاوضات عسكرية روسية - أميركية للتأكد من عمل اتفاق «منع الصدام» بين الجيشين.
وحسب قول دبلوماسيين غربيين، فإن «قوات سوريا الديمقراطية لجأت إلى روسيا والنظام السوري طلباً للحماية في مواجهة تركيا والمعارضة المدعومة منها». وأشارت إلى الوجود السوري في مطار القامشلي وفي الحسكة، وتسير دوريات في محافظتي الحسكة والرقة وعلى الطريق إلى حدود العراق، وتكثيف الجهود لتجنيد عناصر من السكان المحليين من أجل زيادة أعداد قواتها هناك. كما أن الجيش الروسي زاد وجوده، وحاول أكثر من مرة اعتراض دوريات أميركية؛ إذ أعلن الجنرال مكنزي، في يونيو (حزيران)، أن قوات التحالف رصدت حشداً لمعدات عسكرية روسية في المنطقة، علماً بأن روسيا اقامت قاعدة في القامشلي. وأشار الجانب الأميركي إلى أن وجود روسيا يمنحها فرصة لـ«تعطيلنا وزيادة صعوبة عملنا».
وفي نهاية يونيو، بدأت القوات الروسية في الدخول إلى مناطق توجد بها قوات التحالف، وذلك في إطار حملة متعمدة لـ«طردها» من المنطقة.
في ضوء الواقع الجديد، أقرّت قوات التحالف وروسيا عدداً من مناطق «منع الصدام». وبمرور الوقت، أصبح كل طرف معتاداً على تصرفات الطرف الآخر وسلوكه، في ظل بروتوكولات عسكرية مفتوحة. وظلّت التوترات في معظمها عند مستوى منخفض. وكان مسؤول في التحالف قال: «كل يوم، تجري محادثات بين القيادات في التحالف وقيادات روسية في سوريا، حيث نتشارك ونتبادل المعلومات حول الأماكن التي ستتوجه إليها الدوريات»، في حين قال آخر إن مراجعة لبروتوكولات «منع الصدام» حصلت، وتبين أن «القوات الروسية البرية والجوية لم تعق مهمة التحالف الرامية لإنزال الهزيمة بـ(داعش)».
هذا الوضع المستقر نسبياً مع الدعم السياسي وتوقيع الاتفاق النفطي مع شركة أميركية، شجع «قوات سوريا الديمقراطية» على مقاومة ضغوط وإغراءات موسكو ودمشق لفصلها بعيداً عن واشنطن، وهي لا تزال «تعتبر أميركا حليفاً رئيسياً»، الأمر الذي أزعج مسؤولين سوريين، ودفعهم للدفع بوسائل جديدة لاختبار متانة عود «قوات سوريا الديمقراطية»... قد تكون العشائر مسرحها الجديد.