14 % من مصريي الخارج يشاركون في اقتراع «الشيوخ»

TT

14 % من مصريي الخارج يشاركون في اقتراع «الشيوخ»

أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر أن «نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) بلغت 14.23 في المائة».
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، إن «المشاركة في الانتخابات بلغت 8 ملايين و959 ألفاً و35 صوتاً، وذلك بنسبة مشاركة 14.23 في المائة»، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي أمس لإعلان نتائج تصويت المصريين في «الشيوخ» أنه «تم إجراء الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة، وتحت إشراف قضائي كامل»، معلناً «فوز (القائمة الوطنية من أجل مصر) في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما تجرى الإعادة في بعض المحافظات على مقاعد (الفردي)، حيث تم حسم 74 مقعداً لـ(الفردي)، فيما تجري جولة الإعادة على 26 مقعداً آخر».
وأجرت «الهيئة الوطنية» انتخابات «الشيوخ» في 14 ألف لجنة فرعية في الجولة الأولى، تحت إشراف نحو 17 ألف قاض، وبمساعدة 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة، و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الدولة 100 عضو، بينما لا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 في المائة من المقاعد.
و«مجلس الشيوخ» الذي أعادت دوره تعديلات أجريت على دستور البلاد العام الماضي مع مواد أخرى، يحظى بدور استشاري، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددتها مواد إنشائه. وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات». ويختص «الشيوخ» بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته».
وأوضح رئيس «هيئة الانتخابات» أن «الاقتراع جاء في ظل جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وارتفاع درجات الحرارة، لكن رغم ذلك خرج الشعب المصري للإدلاء بصوته، وشجعه على ذلك تدابير الدولة المصرية في جو تحفه الطمأنينة والسلامة»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية شهدت تناغماً بين أجهزة الدولة، وحرصنا على مشاركة أبناء مصر في الداخل والخارج، وعلى إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم عبر البريد، فضلاً عن زيادة اللجان الفرعية مراعاة للتباعد الاجتماعي».
وبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 63 مليون ناخب مصري. ووفق «الوطنية للانتخابات» فقد بلغت «نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58 في المائة، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42 في المائة».
وقال المستشار لاشين إبراهيم إن «هناك جولة للإعادة ستجرى في عدد من المحافظات»، موضحاً أن «انتخابات الإعادة سوف تجرى يومي 6 و7 سبتمبر (أيلول) المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر في الداخل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».