ارتفاع تضخم منطقة اليورو رغم أزمة «كورونا»

قفزة في فائض ميزان المعاملات الجارية

أظهرت بيانات نهائية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الأربعاء، أن التضخم بمنطقة اليورو ارتفع قليلا على أساس سنوي في يوليو (تموز) وزادت مؤشرات أساسية رغم الضغوط الانكماشية في خضم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأكد يوروستات تقديره السابق بزيادة نسبتها 0.4 في المائة في التضخم على أساس سنوي في يوليو، بعد ارتفاع بلغ 0.3 في المائة في يونيو (حزيران).
كما أبقى المكتب على تقديراته الأولية الصادرة في 31 يوليو بشأن مؤشرات التضخم الأساسية، والتي تستثني الأسعار الأكثر تقلبا، دون تغيير. وقال يوروستات إنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه من كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، فإن التضخم ارتفع في يوليو 1.3 في المائة من 1.1 في المائة في يونيو.
بل إن معيارا أضيق نطاقا، يستثني أيضا المشروبات الكحولية والتبغ، قفز إلى 1.2 في المائة من 0.8 في المائة في يونيو. وفاجأت الزيادات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا تباطؤ التضخم، إذ خفضت ألمانيا مؤقتا معدل ضريبة المبيعات في يوليو، بينما ظل اقتصاد المنطقة يعتريه الضعف بسبب تراجع النشاط في ظل الجائحة. ورغم الارتفاع الطفيف، فلا تزال قراءة يوليو بعيدة عن هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم المتمثل في «أقل من اثنين في المائة ولكن قريبا منها على المدى المتوسط».
وعدل يوروستات الأربعاء بالخفض الطفيف القراءة الشهرية لأسعار المستهلكين، والتي انخفضت 0.4 في المائة في يوليو بدلا من 0.3 في المائة في تقديراته الصادرة في وقت سابق. على صعيد مواز، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، أن الفائض المعدل لميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد إلى 20.69 مليار يورو في يونيو من 11.27 مليار يورو في مايو (أيار)، إذ ارتفع الفائض التجاري.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المائة في السنة السابقة، في الأغلب بسبب تراجع فائض تجارة الخدمات وتقلص تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من استثمارات خارجية.