الجزائر تفسح مجالات «حساسة» للقطاع الخاص

تشمل تأسيس بنوك وشركات طيران ونقل بحري

أكد مسؤول كبير في «سوناطراك» أن «القدرات الإنتاجية للشركة في مستواها» (رويترز)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن البلاد ستسمح للقطاع الخاص بتأسيس بنوك وشركات نقل جوي وبحري للسلع والركاب من أجل تقليص النفقات.
وتأتي الخطوة في إطار إصلاحات أوسع نطاقاً ينفذها عضو «أوبك» في مواجهة مشكلات مالية ناجمة عن انخفاض حاد في إيرادات صادرات الطاقة المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي بالبلاد.
ويريد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر (كانون الأول) 2019، تشجيع مستثمري القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مسعى لتطوير القطاع غير النفطي وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
وقال خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لمناقشة خطة لإنعاش الاقتصاد مساء أول من أمس (الثلاثاء): «لا أمانع اليوم إنشاء مستثمرين خواص لشركات خاصة للطيران والنقل البحري للبضائع وللمسافرين وكذلك لبنوك». وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن فاتورة خدمات نقل البضائع تبلغ 12.5 مليار دولار سنوياً.
وقال خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون حكوميون ورجال أعمال ونقابات عمالية، إنه «من الضروري إيجاد حل لهذه الوضعية».
كان القضاء قد أمر منذ بضع سنوات بتصفية أول بنك وشركة طيران من القطاع الخاص بالبلاد وقضى على مالكهما رفيق خليفة بالسجن 18 عاماً على خلفية تهم منها الاحتيال والفساد وتزوير محررات إدارية ومصرفية.
وقال تبون إن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي انخفضت إلى 57 مليار دولار من 62 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين من المتوقع أن تصل إيرادات تصدير الطاقة إلى 24 مليار دولار هذا العام، مقارنةً مع 33 مليار دولار في 2019.
وأضاف أن الأرباح من قطاع الطاقة تشكل في الوقت الحالي 94% من إجمالي الصادرات، وأن الحكومة تستهدف جعل هذا الرقم عند 80% اعتباراً من العام المقبل، مع زيادة قيمة صادرات المنتجات غير النفطية إلى خمسة مليارات دولار من ملياري دولار حالياً.
ولتحقيق هذا الهدف، ستخصص السلطات 1900 مليار دينار (14.84 مليار دولار) للمساهمة في تمويل مشروعات استثمارية في الشهور المقبلة. وقال تبون: «كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين، وكذا أبواب البنوك تبقى مفتوحة أمامهم. لكننا نريد مشروعات تخلق الثروة وتوفر الشغل وتقلل الواردات... لا فرق لدينا بين الخاص والعمومي».
وفي غضون ذلك، أكد مسؤول كبير في قطاع الطاقة بالجزائر، الثلاثاء، أن إنتاج بلاده من المحروقات لم يُمس بخلاف ما تم ترويجه.
وقال توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن «القدرات الإنتاجية للشركة في مستواها ولم تُمس»، وأضاف: «الجزائر قلصت إنتاجها من النفط التزاماً باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها، وهذا شيء معلوم للجميع، لكن عندما ينتهي مفعول سريان هذا الاتفاق في أبريل (نيسان) 2022 ستعود الجزائر إلى المستوى السابق من الإنتاج والذي يتراوح ما بين مليون و100 ألف برميل ومليون و200 ألف برميل يومياً».
وتابع حكار أن «هناك تراجعاً في الطلب على الغاز، لكن نأمل في تعويض ذلك بالتركيز على مبيعات الغاز المسال». ونوه إلى أن شركة «سوناطراك» تدرس العديد من الحلول لمواجهة قرار وقف استيراد الوقود والبنزين بحلول العام المقبل، مشيراً إلى أن هذه الدراسات بلغت 80% على أن تكون جاهزة بنهاية العام الجاري.
وكشف حكار أن وقف استيراد الوقود والبنزين سيوفر على الجزائر ما بين 1.5 و2 مليار دولار سنوياً يمكن استثمارها في البحث والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تستورد أي لتر من الوقود أو البنزين بحلول عام 2021، داعياً إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية لتقليص فاتورة الاستيراد التي أنهكت خزينة الدولة. وتوقع أن تصل إيرادات بلاده من مبيعات النفط والغاز إلى نحو 24 مليار دولار بنهاية العام الجاري، معتبراً ذلك مقبولاً بالنظر لما سماها «السنة النفطية الصعبة».
وأشار تبون إلى أن الجزائر ستعوض تراجع إيرادات المحروقات بالإنتاج الزراعي الذي لامس 25 مليار دولار ليتفوق لأول مرة على مبيعات النفط والغاز.