رجل قطر «المطلوب» يظهر في طرابلس

المري مدرج على قائمة المتهمين بـ«الإرهاب»

TT

رجل قطر «المطلوب» يظهر في طرابلس

مثّلت زيارة وزير الدفاع القطري، خالد العطية، إلى العاصمة الليبية طرابلس، أول من أمس، برفقة نظيره التركي خلوصي أكار، فرصة لظهور جديد لمسؤول عسكري قطري هناك بعد مشاركته السرّية في الحرب، التي أدت إلى إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
فبعد نحو تسع سنوات من ظهوره التلفزيوني أمام كاميرات التلفزيون، مطلقاً الرصاص في الهواء ابتهاجاً بسقوط طرابلس، وملتحفاً بالعلم القطري، إلى جانب عبد الحكيم بلحاج، قائد الجماعة الليبية المقاتلة، عاد مجدداً حمد بن فطيس المري إلى هناك، مرتدياً هذه المرة الزيّ العسكري، بوصفه قائد القوات الخاصة القطرية، وأحد أعضاء الوفد المرافق للعطية.
وشارك المري خلال الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها له ولوفد قطري رفيع المستوى على مدى السنوات التسع الماضية، في كل الاجتماعات التي عقدها العطية مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لحكومة «الوفاق»، على الرغم من ورود اسمه قبل نحو ثلاث سنوات ضمن قائمة «الجماعات والكيانات الإرهابية»، التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، والتي شملت 59 فرداً، من بينهم 18 من قطر.
ولاحظت تقارير وسائل إعلام محلية في ليبيا، احتفت بإعادة نشر تاريخ المري وصوره مجدداً، أنه رغم عدم ظهور اسمه في أي وثيقة رسمية قطرية، فإنه كان ضمن الوفد الذي رافق العطية إلى طرابلس، حيث ظهر «بالزي العسكري وهو يغطي نصف وجهه بالقبعة العسكرية، محاولاً إخفاء ملامحه».
وظهر المري خلال الاجتماع المشترك لوزيري الدفاع القطري والتركي مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، وصلاح النمروش، وكيل وزارة دفاعها.
وإبان وجوده في ليبيا تحت غطاء دعم الانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق، التُقطت عدة صور للمري وهو يحمل السلاح رفقة عسكريين قطريين آخرين داخل مقر السفارة القطرية في طرابلس لإعادة افتتاحها، كما رفع العلم القطري على نُصب الغارة الأميركية 1986 الموجود في مقر القيادة السابقة للقذافي بمنطقة باب العزيزية بطرابلس، فيما عدّتها وسائل إعلام ليبية «لقطات مهينة واستفزازية لا تزال عالقة في الأذهان حتى اليوم».
وفي تعريفها له، تقول قناة «الجزيرة» إن المري الذي تخرج من بريطانيا وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، «شارك عام 2011 في دعم الثوار الليبيين ضمن القوات القطرية»، التي زعمت أنها تمكنت من إخراج أكثر من عشرة آلاف مدني كانت كتائب معمر القذافي تحاصرهم في مصراتة»، مشيرةً إلى أنه تلقى والقوات القطرية أنواعاً مختلفة من التكريم في ليبيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.