الرئيس الجزائري يعرض خطة لـ«الإنعاش الاقتصادي»

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عن خطة للإنعاش الاقتصادي، تهدف إلى تقليص الارتهان للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية من 98 في المائة حاليا إلى 80 في المائة في نهاية 2021. في ظل انخفاض مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط.
وجاء في خطاب ألقاه تبون في افتتاح «الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي» أن «اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة».
وقال تبون في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «بدءاً من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال من 98 في المائة حاليا إلى 80 في المائة على الأقل، مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار بدلا من ملياري دولار حاليا».
وذكر الرئيس الجزائري أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال أعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر «إذ يبلغ اليوم 57 مليار دولار»، بينما وصل إلى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات.
ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، طلب الرئيس الجزائري تقليص الواردات من سلع وخدمات، وأعلن أنه ابتداء من 2021 سيمنع «منعا باتا» استيراد الوقود من الخارج. وقال وزير الطاقة إن هذا سيطبق على «البنزين، لكن بالنسبة للمازوت فيمكن أن يستمر الاستيراد خلال السنة القادمة».
وتضمنت خطة الإنعاش الاقتصادي تخصيص 1900 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) لتمويل الاستثمارات من طريق القروض البنكية، بحسب ما أعلن تبون، الذي قال أيضا: «يمكن إضافة عشرة مليارات دولار أخرى من احتياطي العملة لتشجيع المستثمرين»، إضافة إلى «امتيازات جبائية مقابل كل منصب عمل يتم خلقه».
واعتبر سامي عقلي، رئيس «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين»، وهي نقابة رجال أعمال، أن «مثل هذه القرارات تدل بشكل واضح على أن الأولوية أصبحت للمؤسسات». مضيفا: «كنا نحتاج لمثل هذه الثقة، وخصوصا ثقة البنوك» لتمويل المشاريع، لافتا إلى أن «1900 مليار دينار مبلغ كبير، وعلينا أن نبدأ بالعمل لأن الوقت ليس في صالحنا».
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5.2 في المائة عند نهاية 2020 بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.