نائب المستشارة الألمانية: لوكاشينكو «ديكتاتور» ولم تعد لديه أي شرعيةhttps://aawsat.com/home/article/2452771/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88-%C2%AB%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
نائب المستشارة الألمانية: لوكاشينكو «ديكتاتور» ولم تعد لديه أي شرعية
متظاهرون في براغ يحملون علم روسيا البيضاء دعماً للاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز لوكاشينكو بولاية سادسة (أ.ف.ب)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
نائب المستشارة الألمانية: لوكاشينكو «ديكتاتور» ولم تعد لديه أي شرعية
متظاهرون في براغ يحملون علم روسيا البيضاء دعماً للاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز لوكاشينكو بولاية سادسة (أ.ف.ب)
وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأحد، بأنه «ديكتاتور فقد دعم شعبه»، وحذر موسكو من التدخل لإبقائه في السلطة. واحتشد مواطنون من روسيا البيضاء وهم يهتفون: «ارحل» وسط العاصمة مينسك الأحد، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد ما وصفه المتظاهرون بالانتخابات المزورة التي أسفرت قبل أسبوع عن إعادة انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ فترة طويلة. وقال شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب مستشارة ألمانيا، في مقابلة مباشرة مع موقع صحيفة «بيلد» الإلكتروني: «هذا ديكتاتور، ومن ثم فهو يحتاج لتصريحات واضحة ولغة واضحة». ويقول معارضو لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً، إن الانتخابات شابها التزوير لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي. وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات؛ مشيراً إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلاً عن 80 في المائة من الأصوات. ولقي ما لا يقل عن محتجين حتفهما، كما تم اعتقال آلاف آخرين في حملة قمع منذ الانتخابات. وتابع شولتس، مرشح الحزب «الديمقراطي الاشتراكي» لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل: «إنني مقتنع تماماً بأن هذا الرئيس لم تعد لديه أي شرعية، وإلا لم يكن ليحكم بمثل هذه القوة الوحشية التي لا يمكن تصورها». وسئل شولتس عما يمكن أن يفعله لمنع تدخل روسيا، فقال: «التدخل العسكري في الدول الأخرى غير مقبول على الإطلاق، ويمثل خرقاً لكل القواعد التي وضعناها بأنفسنا بموجب القانون الدولي». وقالت روسيا إنها ستعرض على لوكاشينكو مساعدته عسكرياً إذا لزم الأمر.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».