مواجهة أميركية ـ إيرانية على حلبة «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية

ترمب أعلن التحرك لإعادة العقوبات الأممية على طهران... ولافروف يناقش مع بومبيو عقد قمة لـ«5+1»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)
TT

مواجهة أميركية ـ إيرانية على حلبة «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)

وسط مساعي دبلوماسية روسية، تنذر الأيام المقبلة بمبارزة خاصة بين الإدارة الأميركية وإيران، وباقي أطراف الاتفاق النووي، حول أحقية الولايات المتحدة في اللجوء إلى آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية تلقائياً، وفق نص الاتفاق النووي. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تفعيل الآلية سيكون الرد على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح الإيراني، وهو ما واجه رفضاً متزامناً من طهران والاتحاد الأوروبي.
وخسرت الولايات المتحدة، الجمعة، جولة مشروع تمديد حظر السلاح الإيراني المقرر نهايته في أكتوبر (تشرين الأول)، عقب امتناع 11 عضواً في مجلس الأمن عن التصويت، من بينهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا. واعترضت روسيا والصين خلال تصويت على المشروع، ولم يصوت لصالح مشروع القرار سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان.
وفي أول تعليق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم التحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة، عبر آلية «سناب باك» التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكشفت النتيجة في مجلس الأمن، مرة أخرى، عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ انسحب ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وقال ترمب، خلال مؤتمره الصحافي: «نعرف نتيجة التصويت، لكننا سنلجأ إلى «سناب باك»؛ سترون الأسبوع المقبل». غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتحدة لهذه الآلية تثير جدلاً كون واشنطن قد انسحبت من الاتفاق بقرار من ترمب نفسه. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة شرسة في أي خطوة من هذا القبيل، حسب «رويترز».
وفي الوقت عينه، أعلن ترمب أنه لن يشارك «على الأرجح» في قمة طارئة دعا إلى عقدها نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة «5+1» وإيران، للبحث في سبل تخفيف التوتر الناجم عن قضية حظر السلاح الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي: «على الأرجح، كلا. أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد الانتخابات» الرئاسية الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والجمعة، دعا سيد الكرملين إلى عقد قمة طارئة، عبر الفيديو، تضم قادة مجموعة «5+1» (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران لحل الخلافات السائدة في مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني وسبل احتواء التوتر في الخليج.

تمسك روسي بعقد اجتماع
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، قد تحدثا عبر الهاتف أمس عن اقتراح روسيا عقد قمة عبر الإنترنت بالأمم المتحدة، تتناول الشأن الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أن «الوزيرين تبادلا الآراء بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع... حول القضية الإيرانية، وإيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج، مع مراعاة مصالح الجميع». وأكد لافروف في المحادثة مع بومبيو «دعم روسيا الكامل للقرار (2231) الذي تبنى الاتفاق النووي»، مشدداً على أن هذا القرار «يعد إنجازاً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً يهدف إلى تعزيز نظام الحد من التسلح والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط».
وقبل ذلك بساعات، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن اقتراح موسكو عقد قمة لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة إيران وألمانيا، لا يزال مطروحاً على الطاولة حتى بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلاً عن ريابكوف، بأن موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى «إعادة تقييم فوائد عقد الاجتماع»، وقال: «ما زلنا نعتقد أن هذا الموضوع مهم للغاية، بحيث لا يمكن عدم وضعه في الحسبان، وعدم استخدام إمكانات المبادرة الروسية الموضوعية المفهومة تماماً بكل معنى الكلمة، وذلك من أجل منع مزيد من تصعيد التوتر في منطقة الخليج. وما زلنا نحاول المضي قدماً في عمل حلول جماعية لهذه المنطقة».
ومن جانبه، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى «تجنب تصعيد المواجهة» بسبب ملف حظر الأسلحة على إيران. كما دعا نيبينزيا إلى الاطلاع على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة سباعية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران حول برنامج طهران النووي.

طهران تتوقع «هزيمة» جديدة
في طهران، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن واشنطن «تدرك أنها لا يمكنها استخدام آلية (سناب باك)».
وقال ظريف، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني، إن خطوة «سناب باك» الأميركية «غير قانونية إلى درجة لا يمكن القبول بها، وهم يدركون أنه لا يمكنهم استخدام (سناب باك)»، وأضاف: «لا تتصوروا أنهم لو تحدثوا بصوتٍ عالٍ، وكرروا ما يقولونه، أنهم على حق». وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «أميركا تواصل أخطاءها السابقة في سعيها وراء آلية الزناد»، وأضاف: «ستهزم بأدلة سياسية وقانونية أقوى، بالطريقة نفسها التي رفضت القرار الأخير»، قبل أن يوصي الرئيس الأميركي بتغيير سياسات السابقة وإلا واجه «هزائم متتالية».
وفي وقت سابق، قال محمد صدر، مستشار وزير الخارجية، في افتتاحية صحيفة «إيران» الحكومية، إن «ما حدث في اجتماع مجلس الأمن يعد هزيمة ثقيلة للولايات المتحدة، ودونالد ترمب، ونصراً للدبلوماسية الإيرانية». وأشار إلى أن «الأوروبيين يعدون الاتفاق النووي مبادرتهم، رغم أن وزير الخارجية الأميركي (جون كيري) لعب دوراً بارزاً في المفاوضات النهائية، لكن أساس الحوار كان بمبادرة من الأوروبيين، خاصة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (فدريكا موغريني)».
وبذلك، عبر صدر عن اعتقاده أن الدول الأوروبية «ستسارع» من العمل بتعهداتها في الاتفاق النووي، إذا «هزم» ترمب في الانتخابات. وقال إن «هزيمة ترمب وبومبيو في مجلس الأمن... مقدمة لهزيمة أثقل في خطتها المقبلة لاستخدام آلية (سناب باك) لإعادة جميع العقوبات على إيران».
ودفعت وسائل إعلام مؤيدة لإدارة الرئيس حسن روحاني، أمس، باتجاه تعزيز دفاعها عن الاتفاق النووي، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة بسبب إدائها الاقتصادي.
وفي المقابل، أعربت صحف التيار المحافظ، وعلى رأسها صحيفة «جوان»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري»، عن ارتياحها لعدم تمديد حظر الأسلحة، دون أن تشير إلى الاتفاق النووي. وقبل أن تعرف نتائج المسعى الأميركي الجديد، عنونت صحيفة «جوان» فوق صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب: «دومينو هزيمة آلية الزناد مع الدومينيكان».

أوروبا تعارض «سناب باك»
وفي بروكسل، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لا يحق للولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران، عبر «سناب باك» أو ما يسمى «آلية الزناد».
وقالت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إنه «نظراً لانسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو (أيار) 2018، وعدم مشاركتها في أي هياكل أو أنشطة للخطة بعد ذلك، لا يمكن عد الولايات المتحدة مشاركاً في خطة العمل الشاملة المشتركة».
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى المتحدثة قولها إنه «لذلك، نحن نعد أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باللجوء إلى الآليات المخصصة للمشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة (مثل ما يسمى آلية الزناد)».
ورغم الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، فإن واشنطن وافقت عدة مرات على منح إعفاءات أساسية في البرنامج النووي الإيراني لشركات أوروبية وروسية وصينية، تتعلق بإعادة تصميم منشآت نووية إيرانية، لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن، في نهاية مايو (أيار) الماضي، انتهاء تلك الإعفاءات في نهاية يوليو (تموز)، على أن تنتهي نهاية الشهر الحالي مهلة من 3 أشهر منحتها استثناء لروسيا لمواصلة العمل في منشأة بوشهر.



تركيا: دعوات الوحدة والتضامن تصطدم بانقسامات عميقة

أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)
أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)
TT

تركيا: دعوات الوحدة والتضامن تصطدم بانقسامات عميقة

أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)
أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)

غلفت دعوات «الأخوة والتضامن» رسائل سياسيي تركيا للتهنئة بعيد الأضحى، بينما حملت في طياتها كثيراً من التباعد الذي وصل إلى حد التراشق وتبادل الاتهامات في إطار عملية «التطبيع» بين الحكومة والمعارضة.

وكان «التطبيع السياسي» هو المحور الرئيسي في رسائل كل من الرئيس رجب طيب إردوغان، وشريكه في «تحالف الشعب» رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل.

إشادة وانتقادات

وبينما أشاد إردوغان، في رسالة متلفزة بُثت السبت عشية عيد الأضحى، بـ«الانفراجة» التي تحققت بالحوار بين الحكومة والمعارضة، عادّاً أنها كانت لصالح الشعب التركي، فقد وجّه انتقادات حادة إلى أوزيل، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من إيطاليا عقب المشاركة في إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا والبحر المتوسط في إطار قمة مجموعة الدول السبع.

وقال إردوغان إن تصريحات أوزيل، التي هاجم فيها «تحالف الشعب»، وحديثه عن التواطؤ (في جرائم بحق الشعب التركي الذي يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية) تعني أن «حزب الشعب الجمهوري لم يتمكّن من استيعاب الزيارة التي قمت بها رداً على زيارة رئيس الحزب لنا في مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «لو كان الصديق على رأس حزب الشعب الجمهوري يستطيع استيعاب زيارة العودة هذه، لما شعر بالحاجة إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات».

كما أثنى إردوغان على بهشلي و«تحالف الشعب»، وقال: «نحن، (تحالف الشعب)، سنواصل موقفنا نفسه وتضامننا. تحالف الشعب ليس طاولة الستة»، في إشارة إلى تحالف لأحزاب معارضة تفكك بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.

وكان المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، ردّ على تصريحات أوزيل عن وجود مشكلة في «تحالف الشعب»، عادّاً تصريحاته تخلو من الكياسة وتشكل نوعاً من العداء.

اتهامات بهشلي

بدوره، وجّه بهشلي، رسالة تهنئة بعيد الأضحى عبر حسابه في «إكس» بعبارات قاسية، حملت اتهامات مبطنة لأوزيل بإخفاء أجندة سرية بشأن عملية «التطبيع».

وقال بهشلي: «لا يوجد شيء غير طبيعي في بلادنا، بل لن يكون هناك من يقتنع ويثق في أصحاب الأجندات السرية الذين سيثيرون أعصاب أمتنا بـ(هراء) التطبيع... من الواضح إلى حد ما... ما هي النوايا الخبيثة وما الأهداف المعيبة التي تركز عليها حملة الأكاذيب والقيل والقال والافتراء، التي يتم إخفاؤها بعناية خلف التشبث برسائل التطبيع».

وأضاف أن «أولئك الذين يثيرون الاستقطاب بمكر بدلاً من ترويضه، والذين يتوجون ويؤكدون العداء بشكل مبتذل بدلاً من الحد منه، هم بالطبع في وضع عاجز ومثير للشفقة، لا يمكن أن يفوت على أعين وقلوب أمتنا، وسوف يدفعون ثمناً باهظاً».

أوزيل... ومطالب الشعب

من جانبه، قال أوزيل في رسالة تهنئة بالعيد في حسابه على «إكس» إن «التطبيع يتطلب تحويل مسار السياسة نحو الأمة مرة أخرى، وأن تتشكل أجندة السياسة فقط حول أجندة الشعب. وبوصفنا الحزب الأول في الانتخابات المحلية الأخيرة، هذه هي القضية الأساسية التي تهمنا في عملية التطبيع».

ولفت إلى أن تركيا وشعبها يعانيان صعوبات اقتصادية لفترة طويلة؛ بسبب خيارات سياسية واقتصادية خاطئة، وأن الحكومة الرئاسية، التي لم تحظَ خياراتها بتأييد الشعب في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، تعهدت بضمان العدالة في الضرائب، والتخلي عن فكرة عدم زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وبدلاً من زيادة الدخل، تقوم بإعداد لوائح ضريبية من شأنها أن تجعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقراً.

وتعهد بالاستمرار في طرح مشكلات المواطنين الحياتية من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعيش، والهروب من خط الجوع والفقر المحكوم عليهم به، وتوسيع ممارسات البلديات الاجتماعية في الحكومات المحلية التي يديرها حزب «الشعب الجمهوري».