العريبي: نفط ليبيا لن يعود إلا بتوزيع عادل للدخل

رئيس «الطاقة» يتهم الرئيس التركي بـ«الطمع في الثروات»

عضو مجلس النواب الليبي عيسي العريبي (الشرق الأوسط)

استنكر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب الليبي، عيسى العريبي، ما يتردد حول تعنت سلطات شرق البلاد، برفضها استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي أدى في النهاية لتضرر قطاع الكهرباء هناك، وقال: «هذه الاتهامات هي جزء من حملة للضغط السياسي تستهدف فتح الحقول والموانئ النفطية، واستمرار تدفق الأموال على طرابلس، ليتم توزيعها على الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس».
وأكد العريبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن إعادة فتح الموانئ مرتبطة بإيجاد ضمانات وآليات للتوزيع العادل للعوائد النفطية بين الأقاليم الليبية الثلاث (برقة وطرابلس وفزان)، وأشار إلى الآلية التي تضمنتها مبادرة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لحل الأزمة الليبية، والتي طرحها نهاية أبريل (نيسان) الماضي، على أن تكون نسب التوزيع 38 في المائة لبرقة، و50 في المائة لطرابلس والغرب عموماً، و12 في المائة لمناطق الجنوب. وتحدث العريبي، في هذا الإطار، عن تأييده لمقترح رئيس مجلس النواب بأن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة المقبلة، لحين إجراء انتخابات نيابية في البلاد، وقال: «المدينة، وفقاً للمقترح، ستكون مقراً لأعمال أي حكومة وحدة وطنية يتم الاتفاق عليها، كون العاصمة طرابلس مُسيطر عليها من قبل الميليشيات المسلحة، مما يجعل عمل أي حكومة هناك مستحيلاً».
ورداً على مدى اقتراب الغرب الليبي، والمجتمع الدولي، من الاقتناع بهذا المقترح، أجاب العريبي: «حتى الآن، الأمور مطمئنة، فلقاء رئيس البرلمان بالسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالقاهرة مؤخراً استعرض هذا المقترح، حيث أعرب الأخير عن تأييده له، كونه واقعياً قابلاً للتنفيذ، وقد يكون فرصة أخيرة للحيلولة دون تقسيم ليبيا».
وحول موقف سلطات غرب ليبيا من المقترح، قال العريبي: «الحل والتغيير دائماً ما يأتي من قبل إقليم برقة، أما المكونات بغرب البلاد فمن الصعب أن تتوافق على أي شيء لوجود أكثر من رأس، فهناك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، ووزير داخليته فتحي باشاغا، وهناك أيضاً رئيس مجلس الدولة الأعلى خالد المشري، بجانب قادة الميليشيات المسلحة، أمّا في برقة فالوضع مختلف تماماً، فالإقليم له رأس واحد، هو المستشار عقيلة صالح، والجميع يؤيده».
وعلّق العريبي على التعاقدات والاتفاقيات التركية مع حكومة «الوفاق» في قطاع الطاقة الليبي، وقال: «الحقول النفطية موجودة في الشرق، تحت حماية قوات الجيش الوطني. وإذا كانت تركيا تسعى لتحقيق مصالح لها بهذا الملف، فعليها القدوم إلى برقة، والحديث مع عقيلة صالح، وليس مع السراج، فالأخير لا يملك من أمره شيئاً، وأي اتفاقية توقع مع حكومة لم تتحصل على ثقة البرلمان لن يتم الاعتراف بها، وتعد آلياتها سرقة لثروات الليبيين».
واستدرك العريبي: «نتوقع أن تحدث سرقات لهذه الثروات فيما تم توقيعه بين الأتراك وحكومة الوفاق من اتفاقيات مشتركة بشأن التنقيب في شرق المتوسط، فالرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يأتِ إلى بلادنا حرصاً على مصالح أهل ليبيا... الرجل لديه مشروع توسع، وهو يطمع بثرواتنا». وتطرق العريبي إلى أزمة انقطاع الكهرباء في مناطق شرق البلاد، وقال: «المشكلة حُلت، ونحن نعمل مع هيئة الكهرباء على ضمان عدم تكرار ما حدث».
كانت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية للمجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، قد حذرت من قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي. ورغم تفهمه للمخاوف التي تناولها بيان المؤسسة الوطنية للنفط، دعا العريبي إلى ضرورة الانتباه إلى أن مقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بالشرق الليبي «أي تحت سيطرة وحماية مجلس النواب، و(الجيش الوطني) والحكومة الليبية، وهذا يعني أنه من غير المحتمل على الإطلاق أن تقوم الشركة بوقف إمدادات الغاز عن محطات الكهرباء هناك».
وتابع: «انعدمت تقريباً أي سلطة للمؤسسة الوطنية للنفط على شركة سرت، وإذا حدث وقام مسؤولو هذه الشركة بتنفيذ أي قرار صادر لهم من قبل المؤسسة الوطنية في طرابلس بشأن إيقاف إمدادات الغاز عن المحطات الكهربائية بالشرق، فهذا يعني أنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة والإبعاد عن مواقعهم... وبالتالي نقول إن رئيس تلك المؤسسة، مصطفي صنع الله، لا يملك أي شيء سوى مكتب بطرابلس، وأقرب موقع نفطي لهذا المكتب على بعد ألف كيلومتر بالمنطقة الشرقية».
وعد العريبي أن هذا الحديث «يندرج ضمن محاولات الضغط السياسي من قبل المؤسسة الوطنية، عبر استغلال ورقة الغاز، بهدف إعادة فتح الموانئ النفطية (...) جزء من معركة جهوية بين إقليم برقة وطرابلس».