تسوية مالية تنهي الخلاف بين بغداد وأربيل... مؤقتاً

عقب أيام من التوتر بين بغداد وأربيل وتبادل اتهامات حول مسؤولية كل طرف عن القضايا الخلافية العالقة بينهما منذ سنين، اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على تسوية مالية تمهد الطريق لجولة جديدة من المفاوضات.
وأعلنت حكومة كردستان أن بارزاني بحث هاتفيا مع الكاظمي الخطوات الرئيسية لحسم الخلافات. وأضافت أنه «تقرر إرسال 320 مليار دينار عراقي (300 مليون دولار أميركي) في أقرب وقت إلى إقليم كردستان وفق الوضع المالي الراهن في العراق». وتم خلال الاتصال الهاتفي، التشديد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي. وأضاف البيان «كما أشار الجانبان خلال المكالمة الهاتفية، إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين».
وفي السياق، كتب مسرور بارزاني في منشور على صفحته في «فيسبوك» أنه «خلال اتصال مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بحثنا معا الإشكالات بين أربيل وبغداد»، مضيفا «كما أشرنا معا خلال هذا الاتصال إلى التقدم الذي أحرزته المحادثاث القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان وتقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معاً على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات».
وكانت الفترة الماضية شهدت تجاذبات وحرب بيانات بين الطرفين أدت إلى تدخل الرئيس العراقي برهم صالح الذي عبر عن استغرابه حيال التوتر بين الجانبين. وكان صالح دعا الطرفين إلى العودة إلى مائدة الحوار. وقال في بيان إنه «كان داعماً ومتابعاً بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع، وأن الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الأيام الأخيرة عبر الحوار»، معربا عن «استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات إعلامية لا تعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي كان من المؤمّل أن تنتهي إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الحالي بما يمثل حلاً عادلاً وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان». وفيما دعا إلى «العودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت، وأن يتم تقديم مصلحة المواطنين على المصالح الذاتية أو السياسية»، فإنه أكد في الوقت نفسه «بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الأزمة المستجدة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام».
وفيما كشف النائب الكردي في البرلمان العراقي جمال جوكر عن قيام وفد كردي جديد بزيارة بغداد ولقاء الكاظمي من أجل تحديد سقف زمني للحوار المقبل، فإن رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي الدكتورة فيان صبري أبلغت «الشرق الأوسط» أنه «خلال الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني تم التأكيد على أن الدستور العراقي هو الأساس الذي سيتم العمل بموجبه لحل المشاكل والتوصل إلى تفاهمات». وأضافت صبري أنه «جرى التأكيد أيضا على أن مهمة الحكومة الاتحادية النظر بعين واحدة لكل العراقيين، وأن تراعي خصوصية الإقليم، مثلما تراعي مصلحة جميع مواطني العراق»، مبينة أن «الطرفين أكدا على تطور المباحثات التي جرت خلال الشهور الماضية بين الحكومتين مع التأكيد على أهمية استمرارها من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين وطبقا لمواد الدستور».