تعيينات «حزبية» تثير جدلاً في المغرب

طالب حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أمس ثلاثة من قيادييه بتقديم استقالتهم من هيئة ضبط الكهرباء، وتوعد باتخاذ قرارات ضدهم، وذلك على خلفية الجدل، الذي أثاره تعيين ستة أعضاء في هذه الهيئة العامة من قبل رئيسي مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) بدوافع «حزبية ضيقة»، حسب معارضين لهذه التعيينات.
ووجهت انتقادات واسعة لكل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بعد أن تبين أن الأعضاء الستة المقترحين من قبلهما مقربون منهما، وينتمون جميعا إلى حزبيهما.
يذكر أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كانت قد أثارت جدلا واسعا، بعدما أفرجت الحكومة عن المرسوم، الذي يحدد تعويضات أعضائها، حيث تصل تعويضات لجنة فض النزاعات إلى 62 ألفا و618 درهما شهريا (الدولار يساوي حوالي 10 دراهم) تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، ويحدد المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع، و5 آلاف درهم بالنسبة إلى باقي الأعضاء.
وأعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة «التبرؤ من مضمون التعيينات، التي تمت بمجلسي البرلمان، والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية، ولا داخل أجهزة المجلسين»، مبرزا رفضه لـ«منطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة، التي تم التعامل بها مع هذه القرارات».
من جهته، وصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المعارض هذه التعيينات بأنها «فضيحة حقيقية»، معتبرا وصول كل من رئيسي المجلسين إلى تعيين أصدقاء لهما في هيئات لها أدوار، تتعلق بالحكامة دون استشارة الأحزاب الوطنية، ولا مكاتب المجلسين ولا رؤساء الفرق، «يشكل قمة الاستهتار بالمؤسسات».
واعتبر الحزب ذاته أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية، ولا لمكتبي مجلسي البرلمان، ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، معتبرا أن هذا السلوك يشكل إساءة صارخة، وخرقاً سافراً للأخلاق السياسية والممارسات المؤسساتية السليمة.
ووجهت الفرق النيابية لأحزاب المعارضة الثلاثة «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، و«التقدم والاشتراكية»، رسالة إلى المالكي تنتقد فيها تلك التعيينات، باعتبارها «تضرب في العمق روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية، وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية».
ووصف نجيب بوليف، الوزير المنتدب السابق في النقل والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، التعيينات المذكورة بأنها «سياسية»، وتمثل «الزبونية بكل تجلياتها المقيتة»، بينما «يتحدث المسؤولون عن الحزبين المعنيين عن الإصلاح ومجابهة الفساد»، على حد تعبيره.