المشيشي لإعلان هيكلة الحكومة التونسية المقبلة

ينتظر أن يعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، عن هيكلة الحكومة المقبلة وبرنامج عملها خلال الأسبوع المقبل، وأن يعرض على الأحزاب والكتل البرلمانية وثيقة تتضمن عدد وزراء الحكومة، والأقطاب الوزارية المزمع تأسيسها، دون الكشف عن أسماء الفريق الحكومي، التي سيبقي عليها سرا إلى آخر لحظة من المهلة الدستورية، التي تمتد شهرا كاملا، وتنتهي في 25 من أغسطس (آب) الحالي.
وسيكون برنامج الحكومة محور الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، التي ما يزال المشيشي يقودها مع الكتل والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التونسي. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن رئيس الحكومة المكلف سيركز أكثر خلال الأيام المقبلة على إقناع الكتل البرلمانية المعارضة لتركيبة الحكومة التي طرحها، بنجاعة برنامجها وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان المشيشي قد تعهد بتشكيل حكومة تضمن الاستمرارية، وتحقق الأهداف والأولويات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنها ستكون «حكومة إنجاز»، على اعتبار أنه سيكون بانتظارها عدة ملفات شائكة، وفي مقدمتها التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وتأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وانعكاسات هذا التأخير على التوازنات المالية العامة، وملف تعطيل إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي (جنوب غربي)، إضافة إلى ملف اعتصام «الكامور» في مواقع إنتاج البترول في تطاوين (جنوب شرقي).
ووفق معطيات أولية، فإن رئيس الحكومة المكلف يعتزم الإبقاء على خمسة وزراء من حكومة إلياس الفخفاخ في تركيبة فريقه الوزاري الجديد، باعتبارهم من الكفاءات المستقلة غير المنتمية للأحزاب التي لديها تمثيلية في البرلمان، وهو ما اعتبرته قيادات سياسية معارضة لتوجه المشيشي «مواصلة غير معلنة لحكومة الفخفاخ»، الذي كان مرشح الرئيس قيس سعيد قبل أن يقدم استقالته بتهمة «شبهة فساد وتضارب في المصالح».
كما يرتقب أن يحافظ وزراء المالية والسياحة والدفاع على مناصبهم في الحكومة الجديدة، وإن كان المشيشي لم يحدد بشكل دقيق تركيبة الفريق الوزاري لحكومته، وعدد حقائبها الوزارية.
وكانت معظم الأحزاب السياسية قد أبدت اعتراضها على تكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، ودعت إلى دعمها وتزكيتها بشخصيات كفؤة تنتمي للأحزاب السياسية «حتى يتم احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها تونس السنة الماضية».
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سبق أن فاجأ الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان باختيار مرشح لرئاسة الحكومة لم يكن ضمن الاقتراحات التي قدمتها تلك الأحزاب، وهو ما جعل أحزابا وازنة في المشهد البرلماني، على غرار حركة النهضة وحزب «قلب تونس»، وحركة الشعب، وحزب التيار الديمقراطي، تتمسك بتشكيل حكومة سياسية تراعي نتائج الانتخابات، كما انتقدت خيار تشكيل حكومة كفاءات، واعتبرتها «حكومة الرئيس»، الذي انتقد بدوره أداء الأحزاب السياسية، واعتبر أن عهدها «قد ولى وانتهى».
في غضون ذلك، أعلن حزب «حركة الشعب يريد» في بيان له مساندته لرئيس الحكومة المكلف ولقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتكليفه بتشكيل الحكومة المرتقبة «دعما للمصلحة الوطنية»، حسب تعبيرها.