محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة
TT

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

أعلن البنك المركزي في الفلبين أنه وافق على قروض أجنبية جديدة للبلاد بقيمة 5.6 مليار دولار لدعم جهود مانيلا في مكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال محافظ المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، في بيان السبت: «نود أن نؤكد للشعب أن تأثير هذه القروض على المقاييس الرئيسية، يمكن السيطرة عليه، وعلى نحو مستدام»، في إشارة إلى القروض الأجنبية للحكومة الفلبينية في إطار مكافحة الوباء.
وجاءت نسبة 46 في المائة من هذه القروض من بنك التنمية الآسيوي، و26 في المائة من البنك الدولي، بحسب بيانات البنك المركزي الفلبيني. وجاءت باقي القروض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحقق نوعا من التوازن.
وقال المحافظ إن الشروط التي وضعها الدائنون لهذه القروض مناسبة، مضيفا أن نسبة القروض الخارجية ونسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، ضمن أقل النسب في آسيا.
وأوضح ديوكنو أن 84 في المائة من ديون الفلبين هي ديون متوسطة إلى طويلة الأجل، وأن 58 في المائة منها بمعدلات فائدة ثابتة.
في الأثناء، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في الفلبين تحقيقا بشأن شكاوى لمستثمرين بأن بعض السماسرة فشلوا في تداول أسهمهم في أول صندوق للاستثمار العقاري في البلاد، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.
فقد أصدرت اللجنة أوامر بشأن عرض الأسباب ضد بعض السماسرة، بعد أن قدم مستثمرون في قطاع البيع بالتجزئة، الذين يحتفظون بأسهم في شركة «إيه آر إي آي تي» الشكوى، طبقا لما ذكره المفوض باللجنة، أفيرو أماتونغ في رسالة عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أماتونغ أن تحقيقا أوليا أظهر أن أنظمة إلكترونية للسماسرة غير مؤهلة لتداول أسهم الشركة، مما أدى إلى رفض شرائهم وأوامر البيع.
يأتي هذا في الوقت الذي يتزايد فيه بحث الشركات الفلبينية عن أماكن عمل مرنة لخفض النفقات والتسهيل على الموظفين الذين يجدون صعوبة في العمل من المنزل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال خانلو دي لوس ريس رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة التسويق والاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن المزيد من الشركات تسأل حاليا عن مكاتب بعقود مرنة في مانيلا، في الوقت الذي علقت فيه خططها التوسعية وسط أسوأ تفش لفيروس كورونا بمنطقة جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن المكاتب المشتركة يمكن أن توفر للموظفين بنية تحتية أفضل لأداء العمل مقارنة بالمنزل وبخاصة من حيث استقرار خدمة الاتصال بالإنترنت.
وتزايد المعروض من المكاتب الإدارية الخالية في مختلف أنحاء آسيا من شنغهاي إلى طوكيو مع اتجاه الشركات نحو العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا. وفي مانيلا تقول شركة كوليرز إنترناشيونال غروب إن إيجارات المكاتب انخفضت خلال العام الحالي بنسبة 17 في المائة، في حين يمكن أن تزيد مساحات المكاتب الخالية المعروضة للإيجار بنسبة 5.3 في المائة فقط، مع تأخير أعمال التشييد حاليا بسبب الجائحة.
يذكر أن أماكن العمل المرنة تتيح للشركات خفض النفقات وتوقيع عقود تأجير قصيرة المدى، بحسب جوناثان رايت مدير منطقة آسيا المحيط الهادي في شركة كوليرز.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.