«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

قالت إن هذه الخطوة أتت لتحقيق أعلى درجات التميز

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
TT

«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)

عيّنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 10 قيادات نسائية جديدة، بهدف تمكين الكوادر السعودية الشابة المؤهلة لتبوء مناصب قيادية بما يسهم في دعم مسيرة الإبداع، وتحقيق مبادئ الجودة وأعلى معايير التميز.
وقالت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدكتورة كاميليا الدعدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعيين عشر قيادات نسائية في المسجد الحرام يأتي ضمن تمكين المرأة وتوليها مناصب هي جديرة بها قادرة على إضافة الرؤى الإبداعية والتطويرية»، مشيرة إلى أن «هناك إنجازات متسارعة ومتتالية تحققها المرأة السعودية، وما تحقق في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين يصب في محور التمكين والقيام بأدوار تستحقها المرأة، خصوصاً في ظل هذا العهد الزاهر».
وأتت هذه التعيينات لتشمل التخصصات والخدمات كافة التي تقدم في رحاب الحرمين الشريفين لقاصديه الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية، كما شملت إدارات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرّفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام، وغيرها من المجالات بهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
وبالعودة للدكتورة كاميليا، التي أفادت بأن هذا القرار يهدف لرفع مستوى شمولية الخدمات، وتقديمها وفق أفضل المعايير المهنية والعملية لزوار بيت الله الحرام، منوهة بأن «التعيينات الجديدة تشمل جميع التخصصات والخدمات المقدمة، سواء كانت في الجوانب التقنية أو الخدمية أو الإدارية أو الإشرافية، والشؤون الخدمية والتوجيهية».
وأبانت أن «هذا الدعم من القيادة السعودية يعكس مدى اهتمامها بأبنائها على كافة المستويات، ويقدم صورة نمطية وتشريفية وتكاملية مبينة أن المرأة أثبتت كفاءتها على كافة الأصعدة والمستويات»، موضحة أن «القسم النسائي يمثل 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن»، ومعتبرة أن المرأة أثبتت جدارتها، وأنها أهل للتحفيز، وأن الرئاسة العامة تشهد حراكاً على كافة المستويات.
بدوره، أكد وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبد الحميد المالكي، أن «تمكين المرأة في قطاعات عليا بـ(رئاسة شؤون الحرمين) يأتي وفق منهجية تطويرية متكاملة تسعى الرئاسة من خلالها نحو تلبية ضروريات الحياة، واستجابة للتغيرات المجتمعية الإيجابية التي تعيشها السعودية».
وأضاف أن «ما يقرب من 50 في المائة من زوار المسجد الحرام من النساء، ووجود قيادات من المرأة السعودية يستدعي تلك التعيينات لتقديم خدمات عالية ذات جودة نوعية»، مفيداً بأن «الرئيس العام لشؤون الحرمين مهتم بالشباب من الجنسين، وتمكينهم من القيادات بأعمار صغيرة ومؤهلات كبيرة»، مبيناً أن «إشراك المرأة وتعزيز دورها الوظيفي في الرئاسة ينبثق من خلال إيجاد نسق تنموي فعال ورؤى تطويرية متجددة، ودعمها بما يقود العملية التنموية في البلاد في إطارها الصحيح ووفق (رؤية 2030)».
وأشار المالكي إلى أن «مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هو انعكاس وعرفان لمكانة المرأة، ودورها العلمي والثقافي والاقتصادي، حتى تبوأت مكانة رائدة في مختلف مجالات الأعمال، وظهر تفوقها في ميادين التربية والتعليم والصحة والإعلام والثقافة والاقتصاد وقطاعات المال والاستثمار».
وأكد أن «المرأة السعودية استطاعت تحقيق نجاحات مهمة ومفصلية في كافة المهام التي أسندت إليها، وأثبتت فاعليتها في مجالات القيادة، وتمكنت من إبراز دورها، وتجويد مخرجاته في مجتمعات الأعمال والمؤسسات الحكومية، وبرهنت قدرتها الفاعلة في تحريك المشهد نحو الرؤى المعاصرة الكفيلة بتحقيق التوازن الاقتصادي والمعرفي والإداري، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بما تحرص السعودية على توفيره لأبنائها من فرص التنمية».
وأبان المالكي أن «هذه التطلعات بتمكين المرأة، وتحقيق قفزات متقدمة في معدلات النمو، والاستفادة بشكل كامل من خبراتها وثرائها المعرفي في كافة المجالات، لتشكل تعزيزاً متكاملاً للنهوض بالمجتمع، وإذابة كافة العراقيل المعيقة لمجتمع متقدم وناهض».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.