«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

قالت إن هذه الخطوة أتت لتحقيق أعلى درجات التميز

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
TT

«شؤون الحرمين» تعين 10 قيادات نسائية بهدف تمكين المرأة

يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)
يمثل القسم النسائي 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن (واس)

عيّنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 10 قيادات نسائية جديدة، بهدف تمكين الكوادر السعودية الشابة المؤهلة لتبوء مناصب قيادية بما يسهم في دعم مسيرة الإبداع، وتحقيق مبادئ الجودة وأعلى معايير التميز.
وقالت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدكتورة كاميليا الدعدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعيين عشر قيادات نسائية في المسجد الحرام يأتي ضمن تمكين المرأة وتوليها مناصب هي جديرة بها قادرة على إضافة الرؤى الإبداعية والتطويرية»، مشيرة إلى أن «هناك إنجازات متسارعة ومتتالية تحققها المرأة السعودية، وما تحقق في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين يصب في محور التمكين والقيام بأدوار تستحقها المرأة، خصوصاً في ظل هذا العهد الزاهر».
وأتت هذه التعيينات لتشمل التخصصات والخدمات كافة التي تقدم في رحاب الحرمين الشريفين لقاصديه الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية، كما شملت إدارات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرّفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام، وغيرها من المجالات بهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن.
وبالعودة للدكتورة كاميليا، التي أفادت بأن هذا القرار يهدف لرفع مستوى شمولية الخدمات، وتقديمها وفق أفضل المعايير المهنية والعملية لزوار بيت الله الحرام، منوهة بأن «التعيينات الجديدة تشمل جميع التخصصات والخدمات المقدمة، سواء كانت في الجوانب التقنية أو الخدمية أو الإدارية أو الإشرافية، والشؤون الخدمية والتوجيهية».
وأبانت أن «هذا الدعم من القيادة السعودية يعكس مدى اهتمامها بأبنائها على كافة المستويات، ويقدم صورة نمطية وتشريفية وتكاملية مبينة أن المرأة أثبتت كفاءتها على كافة الأصعدة والمستويات»، موضحة أن «القسم النسائي يمثل 50 بالمائة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن»، ومعتبرة أن المرأة أثبتت جدارتها، وأنها أهل للتحفيز، وأن الرئاسة العامة تشهد حراكاً على كافة المستويات.
بدوره، أكد وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبد الحميد المالكي، أن «تمكين المرأة في قطاعات عليا بـ(رئاسة شؤون الحرمين) يأتي وفق منهجية تطويرية متكاملة تسعى الرئاسة من خلالها نحو تلبية ضروريات الحياة، واستجابة للتغيرات المجتمعية الإيجابية التي تعيشها السعودية».
وأضاف أن «ما يقرب من 50 في المائة من زوار المسجد الحرام من النساء، ووجود قيادات من المرأة السعودية يستدعي تلك التعيينات لتقديم خدمات عالية ذات جودة نوعية»، مفيداً بأن «الرئيس العام لشؤون الحرمين مهتم بالشباب من الجنسين، وتمكينهم من القيادات بأعمار صغيرة ومؤهلات كبيرة»، مبيناً أن «إشراك المرأة وتعزيز دورها الوظيفي في الرئاسة ينبثق من خلال إيجاد نسق تنموي فعال ورؤى تطويرية متجددة، ودعمها بما يقود العملية التنموية في البلاد في إطارها الصحيح ووفق (رؤية 2030)».
وأشار المالكي إلى أن «مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هو انعكاس وعرفان لمكانة المرأة، ودورها العلمي والثقافي والاقتصادي، حتى تبوأت مكانة رائدة في مختلف مجالات الأعمال، وظهر تفوقها في ميادين التربية والتعليم والصحة والإعلام والثقافة والاقتصاد وقطاعات المال والاستثمار».
وأكد أن «المرأة السعودية استطاعت تحقيق نجاحات مهمة ومفصلية في كافة المهام التي أسندت إليها، وأثبتت فاعليتها في مجالات القيادة، وتمكنت من إبراز دورها، وتجويد مخرجاته في مجتمعات الأعمال والمؤسسات الحكومية، وبرهنت قدرتها الفاعلة في تحريك المشهد نحو الرؤى المعاصرة الكفيلة بتحقيق التوازن الاقتصادي والمعرفي والإداري، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بما تحرص السعودية على توفيره لأبنائها من فرص التنمية».
وأبان المالكي أن «هذه التطلعات بتمكين المرأة، وتحقيق قفزات متقدمة في معدلات النمو، والاستفادة بشكل كامل من خبراتها وثرائها المعرفي في كافة المجالات، لتشكل تعزيزاً متكاملاً للنهوض بالمجتمع، وإذابة كافة العراقيل المعيقة لمجتمع متقدم وناهض».



الإمارات: صاروخان إيرانيان يستهدفان ناقلتين في «هرمز»

سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)
سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)
TT

الإمارات: صاروخان إيرانيان يستهدفان ناقلتين في «هرمز»

سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)
سفينتان تبحران بالقرب من مضيق «هرمز» قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر الثلاثاء، تعرُّض الناقلتين الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيَّين في الممر الجنوبي لمضيق «هرمز» بالمياه الإقليمية العمانية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنَّ الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم «ممباسا» من الجنسية الهندية، وإصابة 8 (6 هنود، وأوكرانيَّين)، بينهم 4 إصابات بليغة، إضافة إلى أضرار مادية بالناقلتين؛ نتيجة نشوب الحريق بهما، وتمَّت السيطرة عليه فيهما.

وأدان البيان هذا الهجوم الذي يُمثِّل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أنَّ الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الردِّ على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنَّها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، مهيبة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.


البديوي: التصعيد في المنطقة يستوجب تكاتفاً إقليمياً ودولياً لتعزيز الأمن

جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)
TT

البديوي: التصعيد في المنطقة يستوجب تكاتفاً إقليمياً ودولياً لتعزيز الأمن

جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» الذي استضافته بروكسل الثلاثاء (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، أن التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، مقترحاً 6 أولويات لتطوير العلاقات مع أوروبا نحو تكامل حقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركته في «منتدى الأمن الإقليمي» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الذي بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وشارك في المنتدى، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي نائبه المهندس وليد الخريجي، بحضور الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي -، وكايا كالاس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

المهندس وليد الخريجي مصافحاً كايا كالاس خلال حضوره منتدى الأمن الإقليمي في بروكسل (الخارجية السعودية)

وشدَّد البديوي خلال كلمة له على الأهمية القصوى التي يمثلها انعقاد المنتدى في الوقت الذي تواصل إيران اختيار التصعيد بدلاً من الدبلوماسية والحوار، مؤكداً على أن دول الحليج تدعم مسار الحوار والدبلوماسية، وتتطلع للبحث مع الجانب الأوروبي كيفية التشاور الصادق والتنسيق الوثيق في التعامل مع السلوك الإيراني الخطير للمنطقة.

وأشار أمين عام المجلس إلى أن الوقت حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مساراً جديداً، بناءً على الأساس الذي وُضع في عام 1988، ولا سيما مع تحديات الأشهر الأخيرة.

وأبان البديوي بأن «الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدَّيا إلى تباطؤ عالمي، فقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1 في المائة».

وأضاف الأمين العام أن «الصندوق أوضح أن هذا التخفيض بسبب الحرب والاضطراب في مضيق هرمز، حيث يمر عبره عادة نحو خمس نفط العالم، والذي امتدت آثاره عبر أوروبا، حيث تعرضت وللمرة الثانية لصدمة الطاقة خلال أربعة أعوام».

منتدى الأمن الإقليمي ناقش تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي (الخارجية السعودية)

وأوضح البديوي أن هذه الصدمة الإقليمية تحوَّلت إلى صدمة عالمية، ووقعت آثارها على اقتصادات الخليج وأوروبا، مشدداً على أن التهديدات الجديدة التي أفرزتها الحرب تستدعي إعادة تعزيز العلاقة بين الجانبين، مما يتيح لنا الاستجابة بصورة مشتركة لا منفردة.

واقترح الأمين العام 6 أولويات لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تتمثل في العمل السياسي والدبلوماسي المنسق، والتعاون بمجالَي «الأمن الإقليمي، والطاقة»، والترابط عبر تسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة، واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية، والتواصل بين الشعوب مع تسريع مسار التنقل دون تأشيرات باعتباره أساساً عملياً للتواصل.

واختتم البديوي كلمته بالإشارة إلى أن الشراكة مع أوروبا، يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من الأمن نحو تكامل حقيقي «شراكة تجعل شعوبنا أكثر أمناً، واقتصاداتنا أكثر قدرة على الصمود والاستقرار».


إدانة خليجية للإرهاب الحوثي ضد السعودية

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

إدانة خليجية للإرهاب الحوثي ضد السعودية

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الحوثي بالصواريخ الباليستية الذي استهدف المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأكد جاسم البديوي، أمين عام المجلس، على أن هذا الاعتداء الجبان يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار ميليشيا الحوثي على تقويض الأمن والاستقرار وتهديد سلامة المدنيين والمنشآت.

وشدَّد الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية من قبل الحوثيين وانتهاكهم لجميع القوانين الدولية وقرارات وقف إطلاق النار، يستوجب موقفاً دولياً حازماً ورادعاً، يضع حداً لممارساتها العدائية، ويضمن محاسبة المسؤولين القائمين عليها، بما يسهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد البديوي أن أمن السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول الخليج، مشدداً على أن المجلس يقف صفاً واحداً مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جانبها، أدانت البحرين واستنكرت بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية «في تصعيد خطير يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين»، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في التصدي لهذه الهجمات، بما أسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد بيان لوزارة الخارجية موقف البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعربت البحرين عن تقديرها لجهود السعودية في قيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بما يسهم في التوصل لحل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.