الأردن: أزمة استيراد الغاز الإسرائيلي تتفاعل بإعلان 15 نائبا عزمهم الاستقالة

رفضا لطرح التعاقد لمدة 15 عاما

بعد أن قرر مجلس النواب الأردني رفضه لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية (حكومية) مع الشركة المطورة لحقل غاز إسرائيلي، بدأت القضية تتفاعل خاصة بعد أن وقع 15 نائبا أمس على نص استقالة جماعية من مجلس النواب في حال صادقت الحكومة الأردنية على الاتفاقية.
وقال النائب علي السنيد الذي تبنى كتاب الاستقالة «قضية استيراد غاز من إسرائيل تشكل خطرا على الأردن وإنها اتفاقية عار ولا يمكن أن نقبل بأن نبقى شهود زور لذلك وضعنا كتاب استقالة جماعية من مجلس النواب موقعا عليه من 15 نائبا سنقدمه إلى رئاسة المجلس في حال تم إقرار هذه الصفقة».
وقال النواب في كتاب الاستقالة «إننا نرفض الصمت إزاء مخططات المس باستقلال الأردن ورهن مستقبله للعدو الإسرائيلي وتكبيل إرادة شعبه ووضعه تحت رحمة العدو وتدمير قدرات اقتصاده بربطها مباشرة بالغاز الإسرائيلي لنحو 15 عاما، وردا على استقواء الحكومة وضربها عرض الحائط بإرادة مجلس النواب المنتخب وخروجها على إرادته فإننا نتقدم باستقالتنا من مجلس النواب ونخلي مسؤوليتنا التاريخية من عار تمرير صفقة الغاز الإسرائيلي على حساب الأردن ومستقبل أجياله وعن صياغة مشهد إذلال الأردنيين وسلبهم كرامتهم الوطنية وجرهم إلى حضن إسرائيل».
ومن أبرز النواب الموقعين على الاستقالة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي الذي تسلم كرسي الرئاسة لأكثر من 10 سنوات والنائب المهندس خليل عطية الذي حصل على أعلى أصوات في الأردن.
وكان وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان أعلن في اليوم التالي لقرار مجلس النواب الطلب من الحكومة إلغاء الصفقة بأن الحكومة ماضية في توقيع اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى تبني مذكرة تطالب بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية تطالب بتفسير نص دستوري لإعادة تفسير نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني التي تنص على أن «المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية».
وطالب النواب في المذكرة التي تبنتها النائب رلى الحروب بيان ما إذا كانت هذه الفقرة تشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة حكومية مملوكة مائة في المائة للحكومة وشركة أو شركات أخرى في القطاع الخاص تحمل جنسيات غير أردنية.
وقال النواب في مذكرتهم «نعبر عن رفضنا لتصريحات وزير المالية أمية طوقان التي عبر فيها عن عزم الحكومة المضي قدما في توقيع اتفاقية الغاز المستورد من إسرائيل».
وتؤكد الحكومة أنها غير ملزمة بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب لأنها اتفاقية موقعة بين شركتين وهما شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي.
ولم يقتصر مشهد معارضة الاتفاقية على مجلس النواب بل إن الأحزاب الأردنية والنقابات المهنية أعلنت عن رفضها لهذه الاتفاقية.
رئيس وزراء سابق فضل عدم ذكر اسمه قال لـ«الشرق الأوسط» إن توقيع اتفاقية الغاز سيعيد الحراك الشعبي المعارض الذي ظهر في مرحلة الربيع العربي من جديد، مطالبا الحكومة بإلغاء هذه الصفقة حفاظا على استقرار الأردن.