رئيس وزراء الجزائر يعلن الحرب على الفساد

جراد تأسَّف لـ«تأخر تطبيق الولاة توصيات تبون»

أكد رئيس وزراء الجزائر، عبد العزيز جراد، أمس، أن الفاسدين «لا يزالون بالإدارات»، مشدداً على أنه لا مكان لهم في الجزائر الجديدة.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام الولاة، أمس، قال جراد إن الفساد «لا يأتي وحده؛ بل يأتي بمفسدين، وللأسف فإنهم لا يزالون بالإدارات الجزائرية والمؤسسات والمستوى المحلي، ويحاولون بكل الطرق أن يعرقلوا مسارنا ومسار الشعب الجزائري؛ لكن لا مكان لهم في الجزائر الجديدة، وسنحاربهم».
وتابع جراد موضحاً: «صحيح مررنا بظروف صحية ومالية؛ لكن هناك كذلك منطقاً بيروقراطياً وبيروقراطيين، يعرقلون مسار رئيس الجمهورية والحكومة والإطارات على المستوى المحلي»؛ مبرزاً أن «البيروقراطية لا تريد بسلوكها وطبيعتها وتيرة ومنهجية، وأهدافاً محددة للخروج من وضعية ما، سواء في مناطق الظل أو التنمية المحلية أو الرقمنة».
وتأسَّف الوزير الأول من تأخر تطبيق الولاة للتوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة منذ ستة أشهر، وقال بهذا الخصوص: «نسينا عنوان الملتقى، وهو لقاء تقييم لمدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وأنا أطلع كل ليلة على التقارير التي تصل إلى الوزارة؛ لكن لم نصل إلا لحوالي 10 أو 20 في المائة على الأكثر».
وأضاف جراد: «كنت أتمنى عند هذا الاجتماع أن أجدكم طبقتم 50 في المائة من التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية، خلال أول اجتماع للحكومة مع الولاة».
في غضون ذلك، شدَّد الوزير الأول أمام الولاة على أنه لا بد من التعجيل في أشغال اللجنة الوزارية لربط المناطق الصناعية والاستثمارات بالكهرباء. وقال خلال فعاليات اليوم الثاني من لقاء الحكومة مع الولاة، إنه «لا بد من إزالة القيود على أساليب التمويل بالكهرباء؛ خصوصاً أن هناك مئات المستثمرين الذين دفعوا مبالغ باهظة من أجل الحصول على الكهرباء، إلا أنهم قوبلوا بالرفض رغم أنهم ينتظرون منذ 3 سنوات».
وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول على ولاة الجمهورية ومؤسسة «سونلغاز» بالعمل على متابعة الملف، والتعجيل في تنفيذ الإجراءات المتخذة لربط المناطق الصناعية والفلاحية بالكهرباء.
وفي المجال الاقتصادي، شدد جراد على ضرورة ترقية المؤسسات المصغرة، من خلال إصلاح أجهزة وكالات دعم الشباب بالمناطق الجبلية والجنوب والهضاب العليا. وأمر الوزارات المعنية بالاجتماع مع الولاة، وشرح ما هي المؤسسات المصغَّرة والناشئة، وقال بهذا الخصوص: «يجب توعية المواطنين بأن الدولة كونت آليات لتدعيم الاستراتيجية الجديدة».
لكن الوزير الأول أقر في المقابل بأن الجزائر لم تصل بعد إلى تطبيق الرقمنة في الإدارات. وقال في هذا السياق، إن من أولوية الأولويات في برنامج الحكومة «هو الرقمنة التي يجب الشروع فيها، وذلك من خلال رقمنة تسيير الإدارة الحكومية؛ خصوصاً أن الإدارات ما زالت حتى الساعة تتعامل بالأوراق»؛ كاشفاً في السياق ذاته أن هناك قدرات وإطارات وكفاءات عالية لتطبيق الرقمنة، ما يستدعي، حسبه: «تطبيق خطة حتى نهاية السنة لرقمنة إدارة الحكومة، والإدارة المحلية على مستوى الولاية والدوائر».
وفي هذا السياق، دعا جراد وزير المالية إلى الوقوف شخصياً، والإسراع في رقمنة قطاع الجمارك والضرائب «لأن الشفافية ومحاربة الرشوة تبدأ من هذين القطاعين اللذين تجب رقمنتهما».