وقود الطائرات يدفع «الطاقة الدولية» إلى خفض توقعاتها النفطية

نوفاك: «أوبك بلس» لن تتعجل القرارات

حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أن انخفاض معدلات السفر جواً بفعل جائحة «كورونا» سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 (رويترز)
حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أن انخفاض معدلات السفر جواً بفعل جائحة «كورونا» سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 (رويترز)
TT

وقود الطائرات يدفع «الطاقة الدولية» إلى خفض توقعاتها النفطية

حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أن انخفاض معدلات السفر جواً بفعل جائحة «كورونا» سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 (رويترز)
حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أن انخفاض معدلات السفر جواً بفعل جائحة «كورونا» سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 (رويترز)

خفضت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها للطلب على النفط في العام الحالي، وحذَّرت من أن انخفاض معدلات السفر جواً بفعل جائحة «كورونا» سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يومياً.
كما خفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للطلب على النفط الخام في 2020 بمقدار 140 ألف برميل يومياً إلى 91.9 مليون برميل يومياً، وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف».
وأضافت: «في أبريل (نيسان) انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80 في المائة على أساس سنوي، وفي يوليو (تموز) كان التراجع بنسبة 67 في المائة... معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة».
وخف الضرر الذي لحق بالطلب بسبب انخفاض السفر العابر للحدود إلى حد ما، بفضل انتعاش في الصناعة والتجارة الإلكترونية، مما دعم النقل بالشاحنات؛ لكن وكالة الطاقة ما زالت تتوقع انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط في 2021 على نحو طفيف مقارنة مع 2019.
وتظهر البيانات التي أشارت إليها وكالة الطاقة أن التنقل في مناطق عديدة بلغ مرحلة استقرار لكنه يزيد في أوروبا، على الرغم من أن زيادة حالات «كوفيد- 19» تسببت في أن تخفض الوكالة تقديرات الطلب على البنزين. وذكرت أنه على الرغم من أن العرض فاق الطلب في يونيو (حزيران)، فإن الضبابية بشأن الطلب المستقبلي، إضافة إلى زيادة الإنتاج لدى كبار المنتجين، تعنيان أن استعادة توازن أسواق النفط ستكون «ضعيفة».
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط يتعافى في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، في الوقت نفسه الذي يخفف فيه منتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك بلس»، تخفيضات إنتاج النفط. وأضافت: «لكن إذا خفضت البلدان التي لم تلتزم حتى الآن بحصصها من التخفيضات إنتاجها بما يكفي لعودتها إلى مستوى الالتزام، فإن إمدادات النفط العالمية لن تزيد بالضرورة على نحو كبير».
ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إنه لا يتوقع صدور أي قرارات «متسرعة» بشأن تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع لجنة مراقبة تابعة لمجموعة «أوبك بلس» الأسبوع القادم، في الوقت الذي تشهد فيه سوق النفط استقراراً.
وخفضت «أوبك بلس» إنتاجها منذ مايو (أيار) بنحو عشرة في المائة من الطلب العالمي، لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد- 19». وفي الشهر الماضي قررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» تقليص تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من هذا الشهر إلى نحو 7.7 مليون برميل يومياً، حتى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 9.7 مليون برميل يومياً في التخفيضات السابقة. واللجنة الوزارية تسدي النصح لـ«أوبك بلس».
وقال نوفاك إنه لا توجد مقترحات «إضافية» لتعديل الاتفاق المبرم بين منتجي «أوبك بلس» وفقاً لما أوردته الوكالات. وأضاف: «أعتقد أنه لا أحد يطرح أي خطوات متسرعة أو اقتراحات إضافية... السوق مستقرة تقريباً ونشهد توازناً تدريجياً».
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة في الأسبوع المقبل، على خلفية انتعاش سعر النفط إلى أعلى من 45 دولاراً للبرميل، بعدما سجل أقل مستوى في 21 عاماً عند 16 دولاراً للبرميل في أبريل. وقال نوفاك إن الاجتماع قد يؤجل إلى 19 أغسطس (آب) بدلاً من 18 من الشهر نفسه، وهو الموعد الأولي المخطط.
وسجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أعلى مستوى في خمسة أشهر هذا الأسبوع فوق 45 دولاراً للبرميل؛ لكن الأسعار تراجعت الخميس بعد أن قالت «أوبك» إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أميركية أظهرت هبوط المخزونات، مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس «كورونا».
ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح نحو اثنين في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل بعد أن كسب 2.6 في المائة الأربعاء.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».