مجموعة «أصدقاء السودان» تؤكد دعمها لإنجاح المرحلة الانتقالية والسلام

فيصل بن فرحان: نحن أمام فرصة تاريخية... حمدوك: وقف القتال أولوية... قرقاش: السودان على الطريق الصحيح

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال افتتاح مؤتمر أصدقاء السودان في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال افتتاح مؤتمر أصدقاء السودان في الرياض أمس (واس)
TT

مجموعة «أصدقاء السودان» تؤكد دعمها لإنجاح المرحلة الانتقالية والسلام

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال افتتاح مؤتمر أصدقاء السودان في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال افتتاح مؤتمر أصدقاء السودان في الرياض أمس (واس)

أكدت مجموعة «أصدقاء السودان»، التي اجتمعت في العاصمة السعودية الرياض أمس، الدعم السياسي الكامل للخرطوم، لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة، مشيرة إلى أهمية احترام سيادة واستقلال قرار السودان ومعالجة جذور النزاعات في داخله للوصول إلى سلام شامل وعادل.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، خلال كلمة في المؤتمر، الذي يعقد في نسخته الثامنة، برئاسة السعودية، ومشاركة 25 دولة ومنظمة، إن هناك فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام في السودان، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي خلافات أو نزاعات.
وأضاف في كلمته أثناء الاجتماع الذي عقد افتراضياً عبر الفيديو «أؤكد على الدعم السياسي الكامل لجهود دولة رئيس الوزراء الحثيثة في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة، للحرية والعدالة والسلام، ونحن نعي أن الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان محفوف بالتحديات والصعوبات، إلا أنه السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من محنته، كما أننا نشدد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي».
ورحب الأمير فيصل بن فرحان بشركاء السلام المشاركين في المؤتمر بقوله «إننا اليوم إذ نرحب بشركاء السلام فإننا نؤكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية أمام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي خلافات أو نزاعات».
ولفت وزير الخارجية إلى أن علمية السلام مرتبطة بشكل مباشر بعملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقال «نقدر جهود الحكومة الانتقالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فاقمتها جائحة كورونا، ونؤكد على ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة الانتقالية في سبيل التنفيذ الفعال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب والسعي للبدء في عملية التخفيف من الديون في إطار العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
كما ثمن الأمير فيصل بن فرحان جهود الولايات المتحدة في سبيل إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب الأمر الذي يعتبر أساسيا في إنجاح الإصلاح الاقتصادي على حد تعبيره. وتابع أن «دعم السودان في الوقت الحالي يعتبر استثماراً مهماً للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي، والسعودية ستعمل ما في وسعها حتى يتبوأ السودان الشقيق مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الأفريقي ودول العالم».
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن من أولويات حكومته إرساء السلام وبناء أسس متينة للاقتصاد السوداني، وأن بلاده تريد وقف الاقتتال وتحقيق السلام، قائلاً «نحن في الحكومة الانتقالية نتمتع بشفافية تامة تجاه الشعب».
وأشار في كلمته إلى أن السودان يعمل على رفع قدرة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن الشعب السوداني أمامه تحديات كثيرة، مشيداً بمرحلة تشكيل الحكومة الانتقالية والإعلان عن بطاقة الدستور. وتابع «هناك إجراءات تتم حالياً وخطوات من أجل الإصلاح والتغيير والتقدم الذي تم إحرازه في مجالات عدة كحرية التعبير عن الرأي وقطاع الأمن وهذه النقاط تم الاتفاق عليها».
وعبر حمدوك عن تقديره لرفع اسم السودان من قائمة الأمم المتحدة للدول الداعمة للإرهاب، وأن هذه الخطوات أثبتت النجاح، كما تبرر أهمية التعاون وخلق فرص لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وأضاف «بالشراكة القوية نتمكن معاً من مواجهة كثير من التحديات وكل ما يهدد مستقبل السودان».
ورحب أصدقاء السودان في البيان الختامي بمشاركة الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان، ووساطة جنوب السودان بالاجتماع، كما دعا إلى سرعة إبرام اتفاق السلام خلال المحادثات حول دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأكد البيان أنه لا توجد أي حلول عسكرية للنزاعات السودانية الداخلية، محذراً من أن التبعات ستلاحق جميع المعرقلين لعملية السلام.
من جانبه، جدد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي التأكيد على موقف بلاده الداعم للسودان خلال المرحلة الانتقالية ولكل الجهود التي تحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان ولشعبه، مشيراً إلى التعهدات المقدّمة لدعم مبادرات دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل العيش وتحقيق الرخاء للشعب السوداني.
وأشار في مداخلته في الاجتماع إلى عمق الروابط بين الإمارات والسودان وما شهدته العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطور في السنوات الأخيرة.
وشدد الدكتور قرقاش على أن «السودان اليوم على الطريق الصحيح ليصبح قصة نجاح تاريخية ونموذجاً يحتذى به في المنطقة».
وكان السودان قد حصل في مؤتمر برلين، الذي نظمته الحكومة الألمانية، على تعهدات بدعم مالي قيمته 1.8 مليار دولار من الدول المشاركة في المؤتمر، والتي أكدت التزامها بدعم الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق السلام، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وقد قدمت المملكة العربية السعودية في مؤتمر شركاء السودان دعماً بمبلغ 10 ملايين دولار. وشاركت في مؤتمر برلين دول أميركا والاتحاد الأوروبي والدول العربية الشقيقة، إلى جانب الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.



السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية باعتماد «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» القرار المتعلَّق بسوريا، وما ترتب عليه من إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات، وذلك ضمن التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة.

وأعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، الأربعاء، عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في المجلس، لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدَّمته المملكة (رئيسة المجموعة العربية في فيينا) والأردن ومصر والمغرب، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدَّد البيان تأكيد السعودية دعمها لسوريا وجميع الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجاء قرار «مجلس محافظي الوكالة»، الأربعاء، بإنهاء العمل بـ«اتفاق الضمانات» الذي استمر 15 عاماً، وفتح صفحة جديدة من التعاون مع الحكومة السورية.


«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض 3 مدن جنوب السعودية يوم الأربعاء إلى اعتداءات حوثية وصفها بـ«الآثمة»، غداة اعتداء الميليشيات المدعومة من إيران على 4 مدن سعودية يوم الثلاثاء مما نتج عنه بعض الحرائق وإصابة 73 مدنياً.

وأكد التحالف أنه سيتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الآثمة، وفقاً لبيان عن المتحدث باسمه اللواء الركن تركي المالكي، الذي شدَّد على أن التعامل مع التهديدات سيجري «بما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأوضح البيان أن استمرار الاعتداءات «يثبت نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين».

كان مجلس الوزراء السعودي أكد، الثلاثاء، مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.

وقبل أن يوجه بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات، أكد المجلس أن الحوثيين ارتكبوا عدواناً آثماً على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمروا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية.


السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني في بيان، الأربعاء، عن أملهم بأن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، ودعم فرضها أوروبياً على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجَّع وزراء الدول الثماني المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) 2024، بما فيه التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع.

وفي هذا السياق، جدَّد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدَّد الوزراء على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.