البرلمان الإسرائيلي يردّ مشروع قانون لمنع أي متّهم من ترؤّس حكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور مصنعاً في بيت شيمش (د.ب.أ)

رفض البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى منع شخص متهم، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة، في تصويت كشف التوترات داخل الائتلاف الحكومي الهش.
وصوّت النواب بغالبية 53 مقابل 37 ضد مشروع القانون الذي قدّمه زعيم المعارضة يائير لبيد لإقصاء نتنياهو المتهم بالرشوة ضمن سلسلة من القضايا في حال إجراء انتخابات جديدة.
لكن حزب كحول لفان (أزرق أبيض) الوسطي بقيادة الجنرال السابق بيني غانتس والذي تحالف في مايو (أيار) مع الليكود بزعامة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، لم يشارك في التصويت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المعارضة قد دعت فريق غانتس الذي جعل من النزاهة «حصانه السياسي»، إلى التصويت مع مشروع القانون. وقال النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار الإثنين: «إذا صوت كحول لفان لمصلحة هذا القانون، فستجرى انتخابات».
وأعلن الحزب قبل التصويت الأربعاء: «موقفنا الأساسي من هذا الموضوع لم يتغير (...)، لكن التصويت على هذا القانون الآن هو مجرد محاولة لزعزعة استقرار النظام السياسي بأكمله».
ورفض حزب الوسط دعم مشروع قانون المعارضة هذا يجعل من الممكن تجنب الحل الفوري للبرلمان لكنه لا يحل الأزمة المحيطة بالتصويت على الميزانية، وهي العقبة الرئيسية في العلاقات بين نتنياهو وغانتس الذي يطالب بتمرير ميزانية لمدة عامين لضمان استقرار الحكومة، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف، فيما يريد نتنياهو ميزانية لسنة واحدة بحجة أن فيروس كورونا المستجد يمنع التخطيط لأبعد من ذلك.
ويجب التصويت على الميزانية بحلول 25 أغسطس (آب) دون المخاطرة بحل البرلمان. وبهدف مواجهة هذا المأزق، صوّت النواب الأربعاء في القراءة الأولى على مشروع قانون بتأجيل هذا الموعد النهائي لمدة 100 يوم، دون تسوية جوهر الخلاف بين نتنياهو وغانتس.