نداء لدعم «أونروا» مع استقبال العام الدراسي الجديد

منظمة التحرير طالبت بـ100 مليون دولار في ظل «كورونا»

نداء لدعم «أونروا» مع استقبال العام الدراسي الجديد
TT

نداء لدعم «أونروا» مع استقبال العام الدراسي الجديد

نداء لدعم «أونروا» مع استقبال العام الدراسي الجديد

وجهت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نداءً عاجلاً إلى أمين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء، حول الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بسبب ممارسات الاحتلال العنصرية وغير القانونية بحقهم، وتفشي وباء «كوفيد – 19».
ولفت النداء إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (أونروا)، وضرورة تجنيد الأموال الكافية لها، خاصة في ظل افتتاح العام الدراسي الجديد واستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مناطق عملياتها الخمس. وطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالصحة والسلامة وتوفير الحماية لهم وفق ولاية وكالة «أونروا» ومعايير وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل انتشار الوباء.
وعرض النداء الأوضاع الخطيرة التي تحيق باللاجئين الفلسطينيين في ظل التصاعد المتسارع والخطير لانتشار جائحة «كوفيد – 19» في دولة فلسطين، خاصة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء في الدول المضيفة، والتي تعاني من الاكتظاظ الشديد للسكان والأبنية والشوارع الضيقة وثبات المساحة، وتفتقر إلى إمدادات المياه والكهرباء، وأنظمة الصرف الصحي، وخلو معظم بيوتها من معايير التهوية الصحية؛ الأمر الذي ينذر بحصول كارثة إنسانية.
كما ركز على السياسات والممارسات غير القانونية والقمعية الإسرائيلية بحق اللاجئين، وخاصة خلال الجائحة، بالتزامن مع محاولات محاصرة «أونروا»، والتشريع القانوني الذي قدمه نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال، القاضي بحظر نشاط «أونروا»، خاصة في القدس المحتلة من مطلع عام 2020، والمطالبة بإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها «أونروا» وإغلاق جميع مرافقها ومؤسساتها الصحية والتعليمية والخدماتية، وإنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية في مخيم شعفاط وعناتا، بديلاً عن مدارس «أونروا»، في إطار تهويد القدس بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وطالب النداء الأمم المتحدة، بتخصيص مساهمة بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، في ظل الوضع الخطير الذي تمر به مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ولتغطية التكاليف الإضافية لافتتاح العام الدراسي الجديد (2020 - 2021) واستقبال نحو نصف مليون طالب، في 708 مدرسة تديرها في مناطق عملياتها الخمسة مع أخذ تدابير الحماية والرعاية الصحية والنظافة والتباعد الجسدي داخل الصف المدرسي، وفق بروتكولات منظمة الصحة العالمية لحماية الطلبة من «كوفيد – 19»، وعائلاتهم وطاقم التدريس والمجتمع بأكمله.
كما دعا النداء أيضاً، إلى دعم موازنات «أونروا» المخصصة للاستجابة لـ«كوفيد – 19» والنداء الطارئ لسوريا وفلسطين بما فيها القدس الشرقية لعام 2020، وبما يكفل استمرار عملها بشكل ينسجم مع حالة الطوارئ الحالية تجنبا لأزمات طارئة أخرى تتجاوز الوباء الحالي.



تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كاي سي-135» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران.
وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام».
وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».